«المعلمين»: ضوابط «الإشرافية» التي أعلنتها «التربية» تفتقد العدالة

أعربت جمعية المعلمين، عن أسفها وامتعاضها البالغين حول النشرة الأخيرة الصادرة عن الوزارة، بشأن ضوابط الترشيح للوظائف الإشرافية، مشيرة إلى أن هذه الضوابط كانت بمثابة الصدمة لأهل الميدان من معلمين ومعلمات.

وقالت الجمعية، في بيان لها أمس، إنها تفتقد العدالة، في ظل وجود تفاوت كبير في سنوات الخبرة لبعض التخصصات، إلى جانب كونها ستساهم إلى حد كبير في إيقاف عجلة الترقي إلى الوظائف الإشرافية، وتعطيل حق مكتسب ومشروع من حقوق المعلمين والمعلمات المهنية.

وأضافت: «من غير المعقول والمنطقي أن يصل معدل سنوات الخبرة للترشيح في بعض التخصصات والفئات إلى سنتين فقط، في حين يصل في تخصصات وفئات أخرى إلى 13 عاما، أو الاستبعاد من حق الترشيح»، مشيرة إلى أن هناك تجاهلا واضحا من الإدارة في الأخذ بالمقترحات التي سبق للجمعية أن تقدمت بها، لتحريك عجلة الوظائف الإشرافية.

وحملت الجمعية في بيانها إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام المسؤولية في عدم منح هذه القضية حقها الكامل من الاهتمام والعناية، على الرغم من أهميتها، ما أدى إلى حدوث اتساع كبير في قوائم الانتظار، ووجود تفاوت في عدد سنوات الخبرة المطلوبة لبعض التخصصات والفئات بمختلف المراحل التعليمية.

وأضافت الجمعية أنه سبق لها أن نبهت إلى حالة الجمود المسيطرة على إدارة التنسيق، وعدم سعيها الجاد إلى حل هذه القضية مع تعاقب المسؤولين عليها، وأنه من المؤسف أن يتم حفظ الحلول المقترحة التي سبق التقدم بها في الأدراج، الأمر الذي كانت نتيجته الظلم الواقع على الكثير من التخصصات والفئات، وفي حق أعداد كبيرة من المنتظرين للترقي للوظائف الإشرافية.

وناشدت جمعية المعلمين وكيلة التعليم العام فاطمة الكندري، بضرورة النظر في المقترحات التي سبق أن تقدمت بها الجمعية لتحريك عجلة الترقي، مشددة على ضرورة أن تحظى بدعم من قبل وزير التربية د. بدر العيسى، والوكيل د. هيثم الأثري.