وافق مجلس الأمة أمس على طلب نيابي يقضي بأن يشكل مكتب المجلس فريقاً مؤلفاً من بعض النواب وأعضاء الحكومة المعنيين لدراسة قضية الدعوم، وتقديم تقرير متكامل بشأنها للمجلس.

من جانبه، أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد سعي الحكومة إلى ترشيد الدعوم ووصولها إلى مستحقيها، وذلك بالتعاون مع مجلس الأمة في النطاق الصحيح للتوجهات المستقبلية، مضيفاً أن «الحكومة لن تمس المواطن الكويتي».

Ad