نفذت وزارة الداخلية اليوم حملة أمنية جديدة استهدفت هذه المرة المخالفين في صناعية الجهراء، وأسفرت عن ضبط (1583) شخصاً، كما أكدت الوزارة في بيان لها على أن حملاتها الأمنية مستمرة وستشمل كافة أرجاء المحافظة.

Ad

وقاد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون الأمن العام اللواء عبدالفتاح العلي، بمشاركة مدير مديرية أمن محافظة الجهراء اللواء علي ماضي، ومساعده العميد عبدالله العجمي، وجميع القطاعات الميدانية الأمنية المعنية الحملة حيث تم توزيع القوة الأمنية المشاركة على  مداخل ومخارج المنطقة الصناعية، فيما قامت وحدات منها بالتجوال في شوارع المنطقة للتدقيق على بيانات العاملين بها ومرتاديها والإحاطة بوضعهم القانوني والاطمئنان إلى سلامة إقامتهم وحملهم أوراقهم الثبوتية وتمتعهم بمشروعية تواجدهم في الكويت عبر إقامات قائمة وصحيحة.

وأفادت مديرية أمن الجهراء أن الحملة التي بدأت عند الساعة العاشرة صباحاً واستمرت لمدة ساعة، أسفرت عن ضبط (1583) شخصاً توزعت أسباب حجزهم إذ تبين أن (5) منهم كان مطلوب القبض عليهم، و(13) مديناً، بينما ضبط (248) شخصاً لعدم حملهم أوراقاً ثبوتية، هذا وقد تم الإفراج عمن تم إحضار الإثباتات الخاصة لهم وعددهم 1079 والتأكد أن البعض الأخر جاري استكمال إجراءات الإقامة وفق النظم والضوابط المعمول بها.

وذكرت المديرية أن الحصيلة التي خرجت بها الحملة اشتملت على ضبط (39) متغيباً، و(137) مخالفاً لقانون العمل، و(52) مخالفاً لقانون الإقامة، بالإضافة إلى ضبط (7) مركبات مطلوبة.

وأضافت ان ما تم تحويله للإبعاد والجهات المعنية (504) متهماً.

ومن جانبها أوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن هذه الحملات الأمنية مستمرة وستشمل كل أرجاء المحافظة لملاحقة المخالفين والمطلوبين والمتجاوزين على القانون والنظام العام، مؤكدة على ضرورة تعاون المواطنين والمقيمين مع رجال الأمن لما فيه تحقيق الصالح العام وفرض احترام القانون على الجميع بما يشيع الطمأنينة والاستقرار في المجتمع.

وأكدت أن رجال الأمن لن يألوا جهداً في أداء واجباتهم المناطة بهم ليعم الأمان عموم المحافظة.