الجيران: لا يجوز اللجوء للضرائب إلا في حالة الضرورة القصوى

انتقد النائب عبدالرحمن الجيران وزارة المالية لاستمرارها في سياسة التخبط، مشيرا الى ان هناك سؤالا يتعلق بفلسفة فرض الضرائب على صافي ارباح الشركات، هو ان هذه الاموال التي سنجمعها كضريبة على الشركات كيف سنصرفها؟ وعلى اي مشروع او خدمات عامة؟

وأضاف الجيران: إذا كان الجواب على الطرق والصحة والاسكان والمواصلات فنقول ان لهذه الخدمات ميزانيات مليارية ولكنها لاتُصرف وفق قواعد تنفيذ الميزانية، كما ان الماده ١٨ من الدستور اشترطت في نزع المال التعويض، فأين التعويض؟ وما آليته؟

وتابع ان المادة ٢٤ من المقومات الاساسية للمجتمع وضعت اساساً للضرائب وهو العدالة الاجتماعية، والسؤال الان: أين هي؟ وما نطاقها؟ حتى نبني عليها فلسفة الضرائب. وقال الجيران: اما عن حكم الضرائب في الاسلام فقد انعقد الاجماع على تحريم اخذ مال المسلم بغير رضاه، نص على ذلك العز بن عبدالسلام والقرافي وغيرهما فلا يجوز اللجوء لأخذ الضرائب إلا في الضرورة القصوى، كأن يدهم العدو بلاد الاسلام ولا يوجد للحاكم مال فيفرض الضريبة على التجار لحماية بيضة الاسلام، ثم تزول الضريبة اذا زال السبب. واشار الى انه في تاريخ الاسلام الطويل لم يعرفوا الضرائب اللهم إلا في عهد الدولة العباسية وتحديداً في اسواق العراق في عهد المنتقي العباسي سنه ٣١٣ هجرية لاستمرار الظلم هناك.

وأكد ان "الدول الغربية لجأت الى الضرائب لانها لا يهمها الحلال ولا الحرام بل غايتها فقط الدنيا وتحصيلها بأي وجه كان. فزاد الظلم وظهرت الانانية وارهقوا الناس بساعات العمل وجعلوهم يتحركون كالدّمى من اجل التحصيل لدفع الضريبة!".