16.7 مليون دينار أرباح «الأرجان العالمية» في 2015

تمكنت «الأرجان» من تحقيق ارتفاع في إجمالي ايراداتها إلى 45.9 مليون دينار خلال عام 2015، بزيادة قدرها 73.8 في المئة عن العام الماضي، وارتفع إجمالي مصاريف المجموعة إلى 29.2 مليون دينار في 2015 بزيادة قدرها 35 في المئة عن 2014.

أعلنت شركة الأرجان العالمية العقارية تحقيقها صافي أرباح بقيمة 16.7 مليون دينار، بربحية سهم بلغت 65.32 فلساً للسهم الواحد لعام 2015، بزيادة بلغت نسبتها 259.34 في المئة، مقارنة بصافي أرباح بقيمة 4.7 ملايين دينار كويتي، بربحية سهم بلغت 18.17 فلساً للسهم الواحد عن عام 2014.

وعلى الرغم من تخفيض الشركة لقيمة عقاراتها الاستثمارية بقيمة 5.3 ملايين دينار عام 2015، مقارنة بمبلغ 2.3 مليون دينار عام 2014، يأتي هذا النمو الكبير في صافي الأرباح نتيجة لإتمام الصفقة الثانية الخاصة ببيع نسبة 92.5 في المئة من إجمالي الأسهم المملوكة لصندوق عقاري (مملوك بالكامل للشركة الأم وشركاتها التابعة)، في رأسمال شركة زميلة بالمملكة العربية السعودية، ونتج عنها ربح بلغ 26.4 مليون دينار، وتعتبر هذه الصفقة ضمن إطار استراتيجية الشركة في التخارج من بعض الاستثمارات وإعادة هيكلة محفظتها العقارية.

وتعليقاً على نتائج عام 2015، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الأرجان العالمية العقارية المهندس خالد المشعان: "إننا نحرص دائماً على تنمية حقوق مساهمينا، وتحقيق أفضل عوائد لهم من خلال زيادة إيراداتنا التشغيلية".

وأضاف المشعان: أن الأداء الإيجابي لشركة الأرجان، يمثل مدى التزامنا في تطبيق استراتيجيتنا القائمة على تقديم نموذج أعمال متكامل يشمل التطوير العقاري والاستثمار لتصبح الأرجان "نافذة - واحدة - متكاملة"، بكل ما لديها من خبرات، وخدمات عقارية، ذات قيمة مضافة.

باختصار، تقدم شركة الأرجان حلولاً مبتكرة وفريدة لعملائها وتصميم مشاريع تتماشى مع احتياجاتهم، مما يعزز الطلب على مشاريع "الأرجان" من قبل العملاء، الذين ينظرون إلى مشاريعنا على أنها السباقة في تلبية متطلباتهم السكنية".

وتمكنت الشركة من تحقيق إرتفاع في إجمالي إيراداتها إلى مبلغ 45.9 مليون دينار خلال عام 2015 بزيادة قدرها 73.8 في المئة عن 2014، كما ارتفع إجمالي مصاريف المجموعة إلى 29.2 مليون دينار خلال عام 2015 بزيادة قدرها 35 في المئة عن العام الماضي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الخسائر غير المحققة نتيجة إعادة تقييم العقارات الاستثمارية للشركة بمبلغ 5.3 ملايين دينار مقارنة بمبلغ 2.7 مليون دينار العام الماضي.

وانخفض إجمالي المطلوبات بشكل عام بنسبة 19.16 في المئة مقارنة بعام 2014 ، في حين ارتفعت حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم بنسبة 17 في المئة مقارنة بالعام الماضي، رغم إجراء  الشركة توزيعات نقدية بنسبة 20 في المئة من القيمة الإسمية للسهم (أي بواقع 20 فلساً للسهم الواحد) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 ، والذي أدى إلى تخفيض حقوق الملكية لعام 2015 بمبلغ 5.13 ملايين دينار.

وخفضت الشركة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 حجم التسهيلات المصرفية بمبلغ 19 مليون دينار بانخفاض قدره 31 في المئة، بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل لمواردها المالية وتعزيز حقوق مساهميها.

وبناء على ما سبق، وعلى نتائج السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 10 في المئة من القيمة الاسمية للسهم (أي بواقع 10 فلوس للسهم الواحد)، علماً بأن هذه التوصية خاضعة لموافقة الجمعية العامة للشركة.