أجمعت مواقف المتحدثين في مؤتمر التحكيم على أهمية هذا الجانب في حل المنازعات، كما دعت إلى بلورة بيئة استثمارية جاذبة في البلاد تستقطب رؤوس الأموال من مختلف أنحاء العالم، لمساعدة البلاد على تجاوز الأوضاع الاقتصادية الحالية.

Ad

أكد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع أهمية التحكيم ودوره في حل المنازعات والقضايا الاقتصادية الدولية، لافتا إلى أن محكمة التحكيم الدولية ستفتتح فرعا لها في الكويت قريبا.

وشدد الصانع في كلمته خلال مؤتمر التحكيم في الاستثمار الدولي أمس على أهمية الاستفادة من توجهات وآراء وخبرات النخب القانونية الإقليمية والعالمية في مجال التحكيم لقضايا ومنازعات الاستثمار الدولي.

وذكر أن التحكيم يعتبر من أهم الوسائل والآليات في مجال الاستثمار الدولي، لأنه يلبي ما تقتضيه التجارة الدولية ومعاملاتها من سرعة وانجاز، مبينا أن التحكيم يعد مساندا للمنظومة القضائية في فض وحل المنازعات.

وأشار إلى أن أهمية التحكيم في الاستثمار الدولي تكمن في تيسير التبادل التجاري الدولي الذي من شأنه دعم المجتمعات من خلال تحقيق نمو اقتصادي اسرع ومستويات معيشة أفضل.

ولفت إلى ضرورة تفعيل سبل وطرق التيسير القضائية وإتاحة الوسائل البديلة الفاعلة في حل وفض المنازعات ذات الصلة بالمجال التجاري والاقتصادي، لاسيما مع اتساع نطاق الآثار والتداعيات الحالية للاقتصاد العالمي وانعكاساتها الاقليمية.

ودعا الى انشاء منظومة بديلة فاعلة في حل المنازعات ذات الصلة وفي مقدمتها التحكيم الدولي تفاديا لطول الاجراءات القضائية، مؤكدا أن احكام محاكم التحكيم واجبة التنفيذ من إدارة التقيد، وأن الكويت سباقة في تنفيذ أحكام محاكم التحكيم ولديها محكمون أكفاء في إدارة تلك المحاكم.

وأوضح الصانع أن محكمة التحكيم الدولية لا تمانع في فتح فروع لها في دول العالم، ولذلك سيتم قريبا توقيع اتفاق بين الكويت ومحكمة التحكيم الدولية لتكون الكويت فرعا للمحكمة في دول الخليج العربية والمنطقة.

ويشارك في مؤتمر التحكيم في الاستثمار الدولي الذي يستمر يومين خبراء ومتخصصون وجهات عدة من دول عربية وأجنية، إضافة الى عدد من المشاركات المحلية.

ويهدف هذا المؤتمر الى إبراز دور التحكيم في القطاع التجاري، لاسيما أنه يمثل أحد الحلول البديلة أمام أصحاب الاعمال والشركات والمستثمرين للتعامل بأسلوب سريع وسرية تامة في تسوية المنازعات التجارية والاقتصادية.

بدوره، قال رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم، إن التحكيم يعد ضمانة إجرائية لجذب المشاريع الاقتصادية والاستثمارات الدولية، مؤكدا أهمية دور التحكيم في حل المنازعات الاقتصادية والاستثمارية المختلفة.

وأضاف الغانم في كلمته بالمناسبة، أن المؤتمر يكتسب أهمية تنموية خاصة، ويساهم في دفع عجلة الإصلاح الاقتصادي في البلاد، مضيفا أن قواعد التحكيم تحتاج إلى تطوير مستمر، لمواكبة التغيرات في عالم الاستثمار، حتى "لا يقع الفكر القانوني ضحية للمشكلات التي يفرزها الواقع العملي".

وقال إن الفكرة من وجود التحكيم أصلا، هو خدمة قضايا التجارة والاستثمارات الدولية، وبث روح الطمأنينة لدى المستثمرين، واستقطاب الاستثمارات المختلفة.

وذكر أن العلاقة بين الغرفة التجارية والتحكيم تعد "علاقة وجود وتبادل مستمر"، لأن التحكيم من شأنه أن يحل المنازعات المختلفة بين التجار، ويضمن حقوق المستثمرين.

ودعا الغانم إلى بلورة بيئة استثمارية جاذبة في البلاد تستقطب رؤوس الأموال من مختلف أنحاء العالم، لمساعدة البلاد على تجاوز الأوضاع الاقتصادية الحالية، والوصول إلى مرحلة التوازن المالي، وتحقيق الرؤية التنموية.

بدوره، قال الرئيس الفخري لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأمير د. بندر بن سلمان بن محمد آل سعود في كلمته، إن المؤتمر يعد لبنة في إطار العملية التنموية بالكويت والخليج العربي.

وأضاف أن التحكيم في مجال الاستثمار الدولي أصبح من المسائل المهمة والملحة، ويعد نقطة جذب مهمة بالنسبة للمستثمرين الدوليين "ويعطيهم الأمان".

وذكر أن من مميزات التحكيم وأسباب شيوعه، السرعة في الإنجار وحرية اختيار المحكمين وحرية اختيار القانون واجب التطبيق والسرية التامة في الإجراءات واحترام الخصوصية.

وقال إن المؤتمر يهدف إلى إبراز دور التحكيم في القطاع التجاري، ولاسيما أنه يمثل أحد الحلول البديلة أمام أصحاب الأعمال والشركات والمستثمرين للتعامل بأسلوب سريع وسرية تامة في تسوية المنازعات التجارية والاقتصادية.