«هيئة الشراكة»: مشروع المترو مازال بمرحلة دراسة الجدوى ولم تطرح له اية عروض

وضح جاسم الهاجري من العلاقات العامة بهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين الخاص والعام «أن ما يتداوله البعض من تصريحات بشأن مشروع مترو الانفاق بالكويت ويروج شائعات مستخدما أسلوب التضليل والتدليس وهو أمر مستنكر ومرفوض».

وأوضح الهاجري في تصريح صحفي »أن مشروع المترو ما زال في مرحلة دراسة الجدوى الأولية من خلال لجنة فنية تم تشكيلها لهذا الغرض وتشارك فيها العديد من الجهات الحكومية المعنية بناء على القانون رقم (116) لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، نظرا لإسناد المشروع لهيئة مشروعات الشراكة من قبل مجلس الوزراء الموقر».

وأضاف أن الدراسة قيد الإعداد ولم تكتمل عناصرها ولم تعتمد لحينه من أي جهة، وفي جميع الأحوال ستكون عند استكمالها دراسة استرشادية تتناول فرضيات متعددة للمساهمة في اتخاذ القرار من حيث طريقة تنفيذ المشروع.

وبين أن دراسات الجدوى لأي مشروع تنموي تأخذ بعين الاعتبار الخيارات المتاحة بسلبياتها وإيجابياتها حتى يتمكن صاحب القرار من اتخاذ القرار المناسب بشأنها، والأخذ بأحد السيناريوهات دون التطرق لغيره يخرج عن الأطر المهنية.

وأكد الهاجري أنه لم يتم حتى تاريخه تأهيل المستثمرين ولا طرح المشروع ولا استدراج عروض فنية ومالية، ولم يتم رصد أي ميزانية له، علما بأن رصد ميزانيته سيتم وفقا للأطر القانونية ومن خلال لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة.

ورحب الهاجري بأي إحالة إلى النيابة العامة، ولن يتم التراخي أو التهاون مع ذلك، سواء في حال وجود هدر للمال العام أو في حال ثبوت كذب وزيف الادعاءات المثارة من البعض مؤخرا، وعلى كل شخص تحمل عواقب أعماله.

وفي ختام تصريحه أكد الهاجري أنه من الضرورة توضيح الأمور من باب الحرص على تصويب الرأي وعدم تحريف الحقائق وترويج الاتهامات الباطلة وتكوين البطولات الزائفة.