ذكر الشال أن عدد السكان الكويتيين ازداد بنحو 31.7 ألف نسمة، بمعدل نسبته ٢.٥٪، ليبلغ إجمالي عددهم نحو 1.308 مليون نسمة، وانخفضت مساهمة الكويتيين، في جملة السكان، من نحو 31.2%، في نهاية عام 2014، إلى نحو 30.8%، ويفوق عدد الإناث الكويتيات، البالغ نحو 666.3 ألفاً، عدد الذكور، البالغ نحو 641.3 ألفاً.

Ad

قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي، إن آخر إحصاءات السكان والعمالة، الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية، تفيد بأن إجمالي عدد السكان في الكويت بلغ نحو 4.239 ملايين نسمة، في نهاية عام 2015، ما يعني زيادة عدد السكان، في نهاية عام 2015، بنسبة 3.6 في المئة، مقارنة بمثيله المسجل في نهاية عام 2014.

وبحسب التقرير، كان العدد الإجمالي للسكان حقق نمواً موجباً، بنسبة 3.1 في المئة، عام 2014، مقارنة بنحو 3.7 في المئة، و3.4 في المئة، و3.2 في المئة في الأعوام 2013 و2012 و2011، على التوالي.

وفي التفاصيل، بلغت الزيادة المطلقة، خلال عام 2015، نحو 147 ألف نسمة، إذ ازداد عدد السكان الكويتيين بنحو 31.7 ألف نسمة، بمعدل نسبته 2.5 في المئة، ليبلغ إجمالي عددهم نحو 1.308 مليون نسمة، وانخفضت مساهمة الكويتيين، في جملة السكان، من نحو 31.2 في المئة، في نهاية عام 2014، إلى نحو 30.8 في المئة، ويفوق عدد الإناث الكويتيات، البالغ نحو 666.3 ألفاً، عدد الذكور، البالغ نحو 641.3 ألفاً. وزاد عدد السكان غير الكويتيين، بنحو 115.3 ألف نسمة، أي بمعدل نمو قاربت نسبته 4.1 في المئة، بارتفاع عن نسبة النمو عام 2014 البالغة نحو 3.4 في المئة، وبلغ عددهم نحو 2.931 مليون نسمة، وبمعدل نمو سنوي مركب، خلال السنوات 2006-2015، بلغ نحو 3.5 في المئة.

وبلغ إجمالي عدد العاملين في الكويت نحو 2.574 مليون عامل، أي ما نسبته نحو 60.7 في المئة من مجموع السكان، بينما بلغت هذه النسبة للكويتيين نحو 33.3 في المئة من إجمالي عدد السكان الكويتيين، ومن الملاحظ أن نسبة العاملين غير الكويتيين، من مجموع السكان غير الكويتيين، بلغت نحو 72.9 في المئة.

وانخفضت نسبة العاملين الكويتيين، في مجموع عدد العاملين في الكويت، من نحو 17.2 في المئة عام 2014، إلى 16.9 في المئة عام 2015.

وارتفعت نسبة عمالة الإناث في جملة العمالة الكويتية إلى نحو 47.5 في المئة، بعد أن كانت عند 46.8 في المئة، في نهاية عام 2014، بينما بلغت نسبة عمالة الإناث في جملة العمالة في الكويت نحو 26.7 في المئة.

وارتفع عدد العاملين الكويتيين، بنحو 13.6 ألف عامل ليبلغ عددهم نحو 435.9 ألف عامل، وبلغ عدد العاملين منهم في الحكومة، نحو 331.6 ألف عامل، أي ما نسبته 76.1 في المئة من إجمالي العمالة الكويتية، مرتفعاً من نحو 320.1 ألف عامل، في نهاية عام 2014.

بينما تم استيعاب نحو 1.463 وظيفة لكويتيين خارج القطاع الحكومي، وبنسبة نمو بلغت 1.6 في المئة، وتحتاج هذه النسبة إلى بعض التدقيق، فمازالت بعض النظم منفلتة ومعها بعض العمالة غير الحقيقية وبعقود وهمية.

195.6 ألفاً عدد المباني بارتفاع ٢٪ عن ٢٠١٤

ذكر تقرير الشال أن إجمالي عدد المباني في الكويت بلغ في نهاية ديسمبر 2015 -حسب الإصدار الأخير لدليل الهيئة العامة للمعلومات المدنية للمباني والوحدات- نحو 195.6 ألف مبنى، مقارنة بنحو 191.7 ألفا، في نهاية 2014، أي أن عدد المباني سجل معدل نمو بلغ نحو 2 في المئة، وهو أعلى من مستوى النمو السنوي المسجل، في نهاية 2014، والذي بلغ نحو 1.3 في المئة، لافتاً إلى أن نمو عدد المباني في 2015 يعتبر ثاني أعلى نسبة نمو في السنوات الخمس السابقة، وكان معدل النمو الأعلى نحو 2.5 في المئة وتحقق في عام 2010.

وأضاف «تنقسم المباني إلى وحدات مختلفة، بلغ عددها، نحو 673.7 ألف وحدة، مقابل 653.3 ألفا، في نهاية 2014، وارتفع إجمالي عدد الوحدات بنحو 3.1 في المئة، مقارنة بارتفاع بلغ نحو 2.8 في المئة، في نهاية 2014. وبلغ معدل النمو المركب لعدد الوحدات، خلال الفترة من 2006 حتى  2015، نحو 2.8 في المئة».

وذكر التقرير أن المعدل المركب للنمو في عدد المباني، للفترة ذاتها، جاء أدنى، إذ بلغ نحو 1.6 في المئة، وهو ما يؤكد استمرارية تصغير مساحة الوحدات، ضمن كل مبنى، أي أن التغير في نمط الطلب استمر على نفس المنوال، ربما بسبب ارتفاع أسعار الأراضي والارتفاع الكبير في مستوى الإيجارات».

وأشار إلى أن أغلبية المباني، في الكويت، تستخدم للسكن، إذ تصل نسبة المباني السكنية نحو 68.2 في المئة من إجمالي عدد المباني، تليها تلك المخصصة للسكن والعمل، معاً، فتلك المخصصة للعمل، فقط.

وذكر التقرير أن نسبة المباني الخالية ارتفعت قليلا، حسب بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، إذ بلغت نحو 12.1 في المئة، وعددها نحو 23.7 ألف مبنى، من إجمالي 195.6 ألفا، مقارنة بنحو 23.1 ألف مبنى خال، من إجمالي 191.7 ألفا، في نهاية 2014، أي ما نسبته 12 في المئة.

وطبقاً لإحصائيات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، تشكل الشقق أغلبية عدد الوحدات، إذ شملت ما نسبته 46.5 في المئة، من الإجمالي، تلتها المنازل بنسبة 22.5 في المئة، ثم الدكاكين بنسبة 17.7 في المئة. وحافظ قطاع الشقق والمنازل على زيادة حصته، بصورة منتظمة، منذ عام 2006 حتى نهاية 2015، في حين انخفضت نسبة الدكاكين والملاحق.

وأضاف «بلغ معدل النمو المركب (2006-2015)، للشقق والمنازل والدكاكين، نحو 3.7 في المئة و1.5 في المئة و3.6 في المئة، على التوالي، بينما انخفض معدل النمو المركب للملاحق بنحو 6.3 في المئة. وانخفضت نسبة الخالي من الوحدات وفقاً لتقديرات هيئة المعلومات المدنية، في عام 2015، فبلغت نحو 26.3 في المئة، بعد أن كانت نحو 27 في المئة، في نهاية عام 2014».

 ويظهر الرسم البياني التالي نسبة الخالي والمشغول، خلال السنوات 2006 - 2015.

الأفراد ما زالوا أكبر المتعاملين في البورصة

أكد تقرير الشال، أن الشركة الكويتية للمقاصة، أصدرت تقريرها «حجم التداول في السوق الرسمي، طبقاً لجنسية المتداولين»، عن الفترة من 1-1-2016 إلى 29-2-2016، والمنشور على الموقع الإلكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية، أفاد بأن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين، لكن نصيبهم إلى هبوط، إذ استحوذوا على 47.1 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (49 في المئة في يناير وفبراير 2015) و42.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (47.7 في المئة في يناير وفبراير 2015).

وبحسب التقرير، باع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 239.757 مليون دينار، كما اشتروا أسهماً بقيمة 215.303 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاتهم، الأكثر بيعاً، بنحو 24.454 مليون دينار كويتي.

وفي التفاصيل، استحوذ قطاع المؤسسات والشركات على 34 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (27 في المئة للفترة نفسها 2015)، و24.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (26.8 في المئة للفترة نفسها 2015)، واشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 173.178 مليون دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 123.106 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته، الوحيدة شراءً، بنحو 50.072 مليون دينار.

وثالث المساهمين في سيولة السوق، هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 18.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (16 في المئة للفترة نفسها 2015)، و16.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (14.9 في المئة للفترة نفسها 2015)، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 93.953 مليون دينار، في حين اشترى أسهماً بقيمة 85.821 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته، بيعاً، بنحو 8.132 ملايين دينار.

وآخر المساهمين في السيولة قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 10.2 في المئة، من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (8.2 في المئة للفترة نفسها 2015)، و6.8 في المئة، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (10.4 في المئة للفترة نفسها 2015)، وباع هذا القطاع أسهماً بقيمة 51.945 مليون دينار، في حين اشترى أسهماً بقيمة 34.458 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته، بيعاً، بنحو 17.487 مليون دينار.

ومن خصائص سوق الكويت للأوراق المالية، استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ اشتروا أسهماً بقيمة 440.413 مليون دينار، مستحوذين، بذلك، على 86.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (86 في المئة للفترة نفسها 2015)، في حين باعوا أسهماً بقيمة 423.938 مليون دينار، مستحوذين، بذلك، على 83.3 في المئة، من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (88.5 في المئة للفترة نفسها 2015)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الوحيدون شراء، بنحو 16.475 مليون دينار.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين، من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، نحو 12.8 في المئة، (8.3 في المئة للفترة نفسها 2015)، وباعوا ما قيمته 65.076 مليون دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُشتراة، نحو 50.592 مليون دينار، أي ما نسبته 9.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (10.5 في المئة للفترة نفسها 2015)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الأكثر بيعاً، بنحو 14.484 مليون دينار.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، نحو 3.9 في المئة، (3.2 في المئة للفترة نفسها 2015)، أي ما قيمته 19.746 مليون دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُشتراة، نحو 3.5 في المئة، (3.5 في المئة للفترة نفسها 2015)، أي ما قيمته 17.755 مليون دينار، ليبلغ صافي التداولات، بيعاً، بنحو 1.991 مليون دينار فقط.

وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه، إذ أصبح نحو 84.9 في المئة للكويتيين و11.4 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.7 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 87.2 في المئة للكويتيين و9.4 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.4 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي للفترة نفسها 2015، أي إن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية، بإقبال أكبر من جانب مستثمرين، من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس، وغلبة التداول فيها للأفراد. لكن، لابد من التنبيه إلى أن البورصة تمر بحالة من الشحة الشديدة في السيولة، وبعض التغيير في سلوكيات التداول، قد يكون نتاج تلك الشحة وليس بالضرورة تغير أصيل في ظروف سيولة عادية.

وانخفض عدد حسابات التداول النشطة بما نسبته -5.3 في المئة، ما بين نهاية ديسمبر 2015 ونهاية فبراير 2016، (مقارنة بارتفاع بلغت نسبته 33.1 في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2014 ونهاية فبراير 2015)، وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية فبراير 2016، نحو 24.483 حساباً، أي ما نسبته نحو 6.7 في المئة من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 26.154 حساباً في نهاية يناير 2016، أي ما نسبته نحو 7.2 في المئة من إجمالي الحسابات للشهر نفسه، وبانخفاض بلغت نسبته -6.4 في المئة خلال شهر فبراير 2016.

جميع مؤشرات ربحية «وربة» سجلت ارتفاعاً

الإيرادات التشغيلية للبنك ارتفعت بنحو 4.5 ملايين دينار

الفضل في تحقيق البنك أرباحاً صافية يعود إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية، وبلغت أرباحه التشغيلية.

قال «الشال» إن بنك وربة أعلن نتائج أعماله للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015، التي تشير إلى أن صافي أرباح البنك، بعد خصم الضرائب، بلغ نحو مليون دينار، ‏مقارنة بـ 115 ألف دينار لعام 2014.

وأوضح أن الفضل في تحقيق البنك أرباحاً صافية يعود إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية، وبلغت أرباحه التشغيلية قبل خصم المخصصات نحو 4.1 ملايين دينار، بارتفاع 2.1 مليون، أو أكثر قليلاً من الضعف، مقارنة بنحو مليوني دينار.

ارتفاع الإيرادات التشغيلية

وفي التفاصيل، أشار التقرير إلى أن إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك ارتفع بنحو 4.5 ملايين دينار، وصولاً إلى 18.1 مليونا، مقارنة بـ 13.6 مليونا لعام 2014، «وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات التمويل بنحو 3.2 ملايين دينار، وصولا إلى نحو 12 مليونا، مقارنة بنحو 8.9 ملايين».

ولفت إلى أن بند إيرادات إيداعات تمويل ارتفع بنحو 6.4 ملايين دينار، مقارنة بارتفاع أقل لبند تكاليف تمويل وتوزيعات للمودعين بنحو 3.2 ملايين، وأن بند صافي إيرادات الأتعاب والعمولات ارتفع بنحو 1.7 مليون دينار، وصولاً إلى 2.1 مليون، مقارنة بـ 419 ألفا. بينما انخفض صافي إيرادات استثمارات بنحو 398 ألفا، وصولاً إلى نحو 3.7 ملايين دينار، مقارنة بنحو 4.1 ملايين.

وذكر «الشال» أن إجمالي المصروفات التشغيلية ارتفع بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، إذ بلغ ارتفاعها نحو 2.4 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 14 مليونا، مقارنة بنحو 11.6 مليونا، حيث ارتفعت جميع بنود المصروفات التشغيلية.

وقال إن نسبة المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية بلغت نحو 77.4 في المئة، مقارنة بـ 85.5 في المئة عام 2014، وإن بند مخصص انخفاض القيمة ارتفع بنحو 1.2 مليون، أو نحو 66.8 في المئة، عندما بلغ 3 ملايين دينار، مقارنة بـ 1.8 مليون عام 2014، «وهذا يفسر ارتفاع هامش صافي الربح إلى نحو 5.5 في المئة، مقارنة بنحو 0.8 في المئة».

وتابع: أشارت البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعا بلغ 181.3 مليون دينار، ونسبته 30.5 في المئة، ليصل إلى نحو 776.1 مليونا، مقابل 594.8 ‏مليونا نهاية عام 2014، حيث ارتفع بند مديني التمويل بنحو 155.6 مليونا، أي 40.1 في المئة، وصولاً إلى نحو 543.8 مليونا (70.1 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقارنة بنحو 388.2 مليونا (65.3 في المئة من إجمالي الموجودات) نهاية عام 2014.

ارتفاع الاستثمارات المتاحة للبيع

وبيَّن التقرير أن بند استثمارات متاحة للبيع ارتفع أيضاً بنحو 15.7 مليون دينار، أي بنحو 29.5 في المئة، وصولاً إلى 68.7 مليونا (8.8 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقارنة بـ 53 مليونا (8.9 في المئة من إجمالي الموجودات) نهاية عام 2014، فيما انخفض بند نقد وأرصدة لدى البنوك بنحو 2.3 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 3.8 ملايين (0.5 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقارنة بنحو 6.1 ملايين (1 في المئة من إجمالي الموجودات).

وأضاف أن الأرقام أشارت إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب إجمالي حقوق الملكية) سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 180.9 مليون دينار، أي 36 في المئة، لتصل إلى نحو 683.8 مليونا، مقارنة بـ 502.9 مليون نهاية عام 2014، حيث ارتفع بند المستحق للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بنحو 91.2 مليونا، أي 59.6 في المئة، وصولاً إلى نحو 244.3 مليونا (35.7 في المئة من إجمالي المطلوبات)، مقارنة بـ 153.1 مليونا (30.4 في المئة من إجمالي المطلوبات)، وأن نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات بلغت نحو 88.1 في المئة، مقارنة بنحو 84.6 في المئة عام 2014.

وأوضح أن نتائج تحليل البيانات المالية أشارت إلى أن جميع مؤشرات ربحية البنك سجلت ارتفاعاً مع نهاية عام 2014، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين البنك (‏ROE‏) إلى نحو 1.1 في المئة، مقارنة بنحو 0.1 في المئة، وارتفع مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (‏ROC‏) إلى نحو 1 في المئة، مقارنة بنحو 0.1 في المئة، كما ارتفع أيضاً مؤشر العائد على معدل أصول البنك (‏ROA‏)، حين بلغ نحو 0.15 في المئة، مقارنة بنحو 0.02 في المئة.

ولفت إلى أن ربحية السهم (‏EPS‏) بلغت ‏نحو فلس واحد، مقابل نحو 0.12 فلس، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 2.1 ضعف، مقارنة بنحو 2.6 ضعف، مضيفا أن البنك أعلن نيته عدم توزيع أي أرباح نقدية أو أسهم منحة.