وجه النائب د. عبدالله الطريجي حزمة أسئلة برلمانية إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح حول الشركة الكويتية للاستثمار.

وطلب الطريجي، في سؤاله، تحديد تاريخ أول كتاب لهيئة أسواق المال إلى الشركة الكويتية للاستثمار المتعلق بتوفيق أوضاعها بالنسبة لنشاطي مدير محفظة الاستثمار ومدير نظام الاستثمار الجماعي، وكل المراسلات التي تمت بين الجهتين بهذا الخصوص، وتحديد تاريخ علم الهيئة العامة للاستثمار بالمراسلات والاجتماعات التي تمت بين الشركة الكويتية للاستثمار وهيئة أسواق المال، وما موقف الهيئة إزاء هذه التطورات التي آلت إلى وقف نشاط الشركة؟

Ad

وتساءل الطريجي عن قيمة ونسبة ملكية (حصة) الهيئة العامة للاستثمار في الشركة الكويتية للاستثمار، والإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للاستثمار منذ علمها بتحفظات هيئة أسواق المال مع تزويده بكافة المراسلات والمستندات المتعلقة بذلك.

كما طلب تفسير وتحديد أسباب مماطلة وتقاعس الشركة الكويتية للاستثمار في الاستجابة لمتطلبات وشروط هيئة أسواق المال، وكم عدد ومدد الفترات وتواريخها التي منحتها هيئة أسواق المال للشركة الكويتية للاستثمار، من أجل تعديل وتوفيق أوضاعها وفقاً لقانون الهيئة، ومتى تمت مباشرة الشركة الكويتية للاستثمار إجراءات توفيق أوضاعها؟

واستفسر أيضاً عن الإجراءات القانونية التي سيتم أو تم اتخاذها بشأن حماية حصص المساهمين نتيجة وقف تداول أسهم الشركة الكويتية للاستثمار، وإن كان القانون يسمح باستئناف الشركة الكويتية للاستثمار وعودتها مباشرة إلى التداول وإدراج الشركة في البورصة بعد توفيق أوضاعها؟ أم أن هناك فترة توقف ملزمة من نواح قانونية؟

وسأل الطريجي عن أثر قرار هيئة أسواق المال على المحفظة الوطنية التي تديرها الشركة الكويتية للاستثمار بصفتها المدير الرئيسي للمحفظة، وعن الإجراءات القانونية والقرارات التي اتخذتها أو ستتخذها هيئة الاستثمار في محاسبة ومساءلة الإدارة التنفيذية للشركة الكويتية للاستثمار نتيجة التهاون بقانون وشروط هيئة أسواق المال والتقاعس في التقيد بالشروط والمتطلبات التي تم إبلاغ الشركة فيها منذ فترة.

واستفسر عن قيمة المكافأة السنوية للرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستثمار واسمه خلال العامين الماضيين، وعدد الدورات التي أمضاها الرئيس التنفيذي بصفته رئيساً لمجلس الإدارة وتاريخ التغيير وتعيينه رئيساً تنفيذياً للشركة الكويتية للاستثمار مع توضيح أسباب التغيير الهيكلي والجدوى الاستثمارية.

وطلب الطريجي تحديد الانعكاس السلبي والضرر نتيجة وقف التداول للشركة الكويتية للاستثمار على خطوط الائتمان التي حصلت عليها الشركة، وحجم قروض الشركة الكويتية للاستثمار محلياً وخارجياً.

وسأل عن عدد ممثلي الهيئة في مجلس الإدارة واسمائهم ومسمياتهم الوظيفية في الشركة الكويتية للاستثمار وتاريخ تعيين كل عضو ومدد دورات العضوية، وهل هناك تقارير دورية تم رفعها بالنسبة لنشاط وأداء الشركة، وكذلك بالنسبة للتحفظات التي أبدتها هيئة أسواق المال؟ مع تزويده بنسخ عن كافة التقارير والمستندات والمراسلات ذات الصلة.

وطلب تزويده بتقييم الهيئة العامة للاستثمار لانعكاسات وأثر وقف نشاط الشركة الكويتية للاستثمار على وضع سوق الأوراق المالية، وما أثر إيقاف نشاط الشركة على محافظ العملاء وكذلك الصناديق الاستثمارية التي تديرها الشركة، مع تزويده بمحاضر اجتماعات مجلس إدارة الشركة الكويتية للاستثمار بخصوص شروط ومخاطبات هيئة أسواق المال التي لم تلتزم فيها الشركة الكويتية للاستثمار وكل القرارات ذات الصلة.
الكويت