قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة بالإنابة الشيخ محمد العبدالله إن أحد الأسباب الرئيسية لإصدار قرار جديد لتحديد مخصصات مرضى العلاج في الخارج هو التماشي مع سياسة الدولة الحالية في إعادة النظر بالامتيازات المالية ومحاولة ترشيدها بالشكل المناسب.

وأضاف العبدالله خلال مناقشة مجلس الأمة أمس، للعلاج في الخارج، أن محاولة الترشيد هذه جاءت «لكي يحصل كل مستحق على مبتغاه وألا يكون هناك أي إسراف أو تبذير في هذه الميزات».

Ad

وأوضح أن إعادة النظر في مخصصات مرضى العلاج في الخارج أتى بناء على قرار مجلس الوزراء والذي عرض عليه توصية من لجنة وزارية تضم 5 وزراء اطلعت على تقرير معد من لجنة رباعية تضم ممثلين عن وزارات الصحة والدفاع والداخلية والنفط حيث أجروا دراسة على عينة للمرضى في لندن التي تعد أغلى المدن الموفد إليها وبينوا بحسب قيمة صرف الجنيه الاسترليني الحالي أن مبلغ (5000) جنيه شهريا تكفي للعيش الكريم.

وكشف أن «حالات العلاج في الخارج حسب الإحصاءات تعدت الـ 7 آلاف حالة العام الماضي» مبينا أن القرار حدد آلية إيفاد المرضى للعلاج في الخارج من خلال لجنة تخصصية ومن ثم تأكيد اللجنة العليا على أن يكون القرار صالحا لمدة ثلاثة أشهر فقط «لا يمكن تمديده».

وذكر العبدالله أن الدولة كانت تتكفل في السابق بالعلاج بالخارج للحالات الطارئة والحرجة وتتكفل بعلاج المواطنين في حال طلب المكتب الصحي مبينا أن اللائحة تنص على إيقاف تعويض الفواتير كما كان سابقا.

وعــــن السبب في عــــدم حضــــور وزيــــــــر الصحـــــة د. علي العبيدي الجلسة، أوضح أن الوزير العبيدي «في مهمة رسمية للمشاركة في اجتماع مجلس وزراء الصحة العرب الذي تترأسه دولة الكويت لذلك لم يوجد اليوم للاستماع إلى ملاحظات النواب والرد عليها».