قال مرشح الدائرة الثالثة للانتخابات التكميلية 2016 أسامة يوسف الطاحوس إن الواقع السياسي في الكويت انعكس على كافة قطاعات الحياة الأخرى من اقتصادية واجتماعية وغيرها، مطالبا بوجوب العمل على اتخاذ بعض الإجراءات للحد من طغيان الملف السياسي على الملفات الأخرى وبالتالي تدهور الأوضاع على كافة المستويات.

وأضاف الطاحوس في تصريح صحافي أن من أهم الإجراءات التي يجب دراستها ومواءمتها مع الدستور الكويتي فصل السلطات عن بعضها بشكل واضح بحيث لا تشارك سلطة ما في عمل سلطة أخرى كما هو قائم الآن، حيث ان السلطة التنفيذية تشارك في وضع القوانين في حين يجب عليها تنفيذها، وتشارك أيضاً في انتقاء رئيس السلطة التشريعية الذي من المفترض أن يمارس دوره الرقابي عليها.

Ad

وبين الطاحوس أنه من المهم تحرير السلطة القضائية من كل الضغوط المعنوية المفروضة عليها من خلال تبعية المجلس الأعلى للقضاء لوزارة العدل وهي جهة تنفيذية، وهو الأمر الذي ينفي عنها صفة الاستقلالية الكاملة ويوحي بنوع ما من التبعية على الرغم من نزاهة القضاء الكويتي.

وأشار الطاحوس إلى ضرورة نيل الثقة لأي حكومة من قبل مجلس الأمة وفقاً للبرنامج الحكومي المقدم خلال فترة دستورية معينة كما هو معمول به في أعرق الديمقراطيات في العالم، وهو ما يعطي الحكومة حيزاً أكبر من المصداقية ويمنع حالات التأزم، لأن المجلس سيقوم بمحاسبة الحكومة على أساس واضح ضمن أطر زمنية محددة بعيداً عن الضبابية السائدة حالياً. ومن المعروف أن اختيار سمو ولي العهد من حق سمو الأمير حصرياً ولكنه يحتاج أيضاً لمصادقة مجلس الأمة، فالأحرى أن تخضع الحكومة أيضاً لهذا الإجراء لما فيه من مصلحة وطنية وتوافق بين الأطراف.

وأكد الطاحوس على أهمية الاستخدام الإيجابي لكل الأدوات الدستورية المتاحة للنواب واتباع طريقة المراحل وعدم القفز إلى الأدوات النهائية مثل استخدام الاستجواب فوراً دون مبرر علماً بأن الاستجواب حق دستوري للنواب ولا يمكن لأحد أن يقول غير ذلك، ولكن هذه الأداة الدستورية هي مرحلة متقدمة من خطوات يجب أن تسبقها كالتنبيه والسؤال، وهي أداة بناء وليست أداة هدم أو تهديد بيد النائب ضد الحكومة، وفي حال وصول الاستجواب إلى استحقاقه الصحيح يتوجب على الوزير المستجوب الوقوف أمام المجلس وتوضيح وجهة نظره والدفاع عن أدائه وليس الأمر هنا (غالب أو مغلوب) بل هو أداء لواجب من الطرفين.