«التنين» الصيني إلى القاهرة... و«عاصفة جنينة» تصل للبرلمان

أعلن النظام المصري، أمس، استنفاره استعدادا لاستقبال الرئيس الصيني شي جين بينغ الذي يبدأ زيارة رسمية لمصر غداً، تعقد عليها القاهرة آمالاً اقتصادية عريضة، في وقت تنتظر البرلمان جلسة عاصفة الأسبوع المقبل لمناقشة أزمة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة.

وسط عاصفة ترابية ضربت معظم مدن الوجه البحري والقاهرة، معطلة سير الحياة الطبيعية، أمس، تترقب القاهرة زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ غدا.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي الأهمية التي توليها مصر للزيارة المرتقبة لبينغ، التي تعد الأولى لرئيس صيني إلى القاهرة منذ 12 عاما، وتأتي الزيارة في إطار جولة تشمل السعودية وإيران، وهي الأولى للرئيس الصيني الحالي للمنطقة، منذ توليه المنصب الرئاسي في نوفمبر 2012.

وتلقي القاهرة آمالا عريضة على التعاون مع التنين الآسيوي، والإمكانات التي يمكن أن يوفرها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ما عبر عنه السيسي خلال اجتماعه برئيس الحكومة شريف إسماعيل وعدد من الوزراء أمس الأول، مشددا على أهمية أن تحقق الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الطرفين، المصلحة الوطنية.

وصرح الناطق باسم الرئاسة المصرية، علاء يوسف، بأنه تم خلال الاجتماع بحث ملفات التعاون بين مصر والصين، في عديد من المجالات، منها النقل، والإسكان، والكهرباء، والزراعة، والتعليم العالي والفني، وبحث السيسي مع رئيس الحكومة سبل مشاركة القاهرة في مبادرة الرئيس الصيني لإحياء طريق الحرير العالمي.

وعلمت "الجريدة" أن زيارة الرئيس الصيني ستشهد توقيع اتفاقيات قروض للبنوك المصرية بقيمة إجمالية 1.8 مليار دولار أميركي.

وسيتم خلال الزيارة الاتفاق على مشروعات نقل وسكك حديدية ومشروع إنتاج كهرباء من الفحم، والتوقيع على اتفاقيتين حول العقد النهائي لإقامة مركز تجميع الأقمار الاصطناعية في مصر بمنحة صينية كاملة، حيث قال الخبير الاقتصادي، د. يوسف ذهب إن زيارة الرئيس الصيني في غاية الأهمية للاقتصاد، وأضاف لـ"الجريدة": "الرئيس الصيني يحمل معه حزمة ضخمة من المشروعات، ستؤدي حال تفعليها إلى إحياء صناعات راكدة مثل النسيج، مع إعطاء الزيارة دفعة قوية للاستثمارات الأجنبية في مصر".

أزمات

في الأثناء، استكمل البرلمان المصري أمس، جلساته العامة لمناقشة التشريعات التي صدرت في المرحلة الانتقالية السابقة على البرلمان، إذ وافق أمس على 23 تشريعا تتعلق بتشريعات اقتصادية، ورغم تمرير معظمها بتأييد غالبية النواب، فإن هناك بعض التشريعات تسببت في حالة من الجدل تحت القبة أمس الأول.

وقد فجر قانون "الثروة المعدنية" أول أزمة حقيقية بين البرلمان والحكومة، إذ رفضه النواب في الجلسة المسائية أمس الأول، بينما تقدمت الحكومة بطلب لإعادة المداولة عليه، كما لم يتم تمرير قانون "تحصين عقود الدولة" لعدم حصوله على أغلبية الأصوات، وهما أول قانونين يرفضهما البرلمان إعمالا لنص المادة 156 من الدستور، التي تخول له مناقشة جميع التشريعات التي صدرت في الفترة الانتقالية، سواء بالموافقة عليها أو رفضها.

ولم تحسم المعركة بين البرلمان والنواب بعد، إذ تمت إحالة قانون "تحصين عقود الدولة"، إلى اللجنة المعنية لإعادة مناقشته بعد تقارب عدد النواب المؤيدين والرافضين، بواقع 199 مؤيدا و159 رافضا، وتمسك المؤيدون للقانون بموقفهم، داعين لتمريره بحجة أن إبطاله سيؤدي إلى تغريم الدولة مبالغ مالية ضخمة، نتيجة لجوء عدد من المستثمرين للتحكيم الدولي، في حال قبول طعون المواطنين ضد تعاقدات المستثمرين مع الدولة.

وفشل رفض نواب حزب "النور" السلفي في تعطيل قانون مكافحة الإرهاب، الذي تم تمريره بموافقة 457 نائبا واعتراض 24، وقال المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب "النور"، محمد خليفة، لـ"الجريدة"، إن سبب اعتراض نواب الحزب 10 أعضاء، على القانون لاستخدامه "حزمة من العبارات الفضفاضة يخشى منها توسيع الاتهامات عند التطبيق".

احتواء غضب

في الأثناء، تدخل رئيس البرلمان علي عبدالعال، لاحتواء أزمة بين عدد من الصحافيين وأمن المجلس، بعد قرار الأمن أمس الأول، منع تجديد التصاريح الإعلامية لتغطية فعاليات المجلس، لنحو 20 صحافيا لدواع أمنية، ووعد عبدالعال الصحافيين بالدخول، خاصة بعدما عبرت نقابة الصحافيين، في بيان رسمي، عن انزعاجها من استبعاد الصحافيين.

من جانبه، أكد رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحافيين، خالد البلشي، انتهاء الأزمة، بعدما أجرى الأمين العام للبرلمان أحمد سعدالدين، اتصالا هاتفيا بنقيب الصحافيين يحيى قلاش، لتوضيح الموقف بالقول إن منع الصحافيين جاء لأسباب أمنية مؤقتة.

أزمة جنينة

إلى ذلك، وافق مجلس النواب في جلسته المسائية أمس الأول، على تشكيل لجنة خاصة لبحث تقرير رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، بأن تكلفة الفساد في عام 2015، بلغت 600 مليار جنيه، ما استدعى تشكيل السيسي لجنة توصلت إلى خطأ تقديرات جنينة، ويطالب عدد من النواب بضرورة إحالة جنينة للنيابة للتحقيق معه بتهمة إشاعة معلومات خاطئة أضرت بالاقتصاد القومي، وتقرر أن تبدأ اللجنة الخاصة عملها عقب الانتهاء من الموافقة على التشريعات الانتقالية، المفترض الأسبوع المقبل.

وقال رئيس البرلمان علي عبدالعال، في جلسة أمس، إنه تلقى رسالة من رئيس هيئة الرقابة الإدارية مرفقا بها تقرير اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية، لفحص ما أثير إعلامياً بأن تكلفة الفساد في عام 2015 بلغت 600 مليار جنيه، وكذا نسخة من الدراسة المعدة من مسؤولى الجهاز المركزي للمحاسبات في هذا الشأن، وأن اللجنة ستعد تقريرا بنتائج عملها يعرض على المجلس لاتخاذ ما يلزم.