أعلن رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة إنجاز الجهاز مهام خطته الخمسية التي اعتمدت (تنفيذاً للقرار الوزاري رقم 409-2011) بزمن قياسي بلغ أربع سنوات مشيراً إلى تراجع عدد المقيمين بصورة غير قانونية من 220 ألف فرد قبل الغزو العراقي للكويت إلى 96 ألفاً فقط في ديسمبر 2015.

وقال الفضالة، في بيان، إن إجمالي عدد الذين عدلوا أوضاعهم بلغ 7243 فرداً منذ إنشاء الجهاز حتى منتصف 2015.

Ad

وأوضح أنه تنفيذاً لخارطة الطريق المعتمدة من مجلس الوزراء رقم 409-2011، فقد عمل الجهاز المركزي على تقسيم المقيمين بصورة غير قانونية إلى مجموعات حسب المركز القانوني، وبعد عمليات فرز وتدقيق ودراسة ملفاتهم دراسة وافية، وبناء على قانون الجنسية الكويتي 15- 1959، فقد توصل الجهاز إلى وضع معايير وضوابط النظر في الحصول على الجنسية الكويتية من المقيمين بصورة غير قانونية والذين يندرجون تحت الشرائح التالية:

1 - الأفراد الذين لهم صلة قرابة لأب أو جد كويتي.

2 - الأفراد الذين لهم صلة قرابة لابن أخ عم كويتي (بالتأسيس) ولديهم إحصاء الدولة عام 1965 وما قبله.

3 - الأبناء (القصر والبالغون) للكويتيات الأرامل اللاتي مضى على وفاة أزواجهن 5 سنوات بما يتفق مع قانون الجنسية الكويتي.

4 - الأبناء (القصر) للكويتيات المطلقات طلاقاً بائناً، واللاتي مضى على طلاقهن 7 سنوات بما يتفق مع قانون الجنسية الكويتي، على أن تكون إقامة الأبناء مستمرة من تاريخ ولادتهم، وفي حال وجود أبناء (بالغين) يتم النظر في تجنيسهم بما يتفق مع قانون الجنسية الكويتي.

5 - أزواج وزوجات الكويتيين الذين لديهم إحصاء عام 1965، ولديهم أبناء ومرت عشر سنوات على الزوجية.

6 - الأفراد الذين لهم صلة قرابة لابن، أم كويتية متوفاة، أخ، عم كويتي (بالتجنيس) ولديهم إحصاء الدولة عام 1965 وما قبله.

7 - الأفراد الذين لديهم إحصاء الدولة عام 1960 وما قبله.

8 - الأفراد الذين لديهم إحصاء الدولة عام 1965 وما قبله، المشاركون فعلياً في العمليات الحربية والمعتمدون لدى وزارتي الدفاع والخارجية.

9 - العاملون في السلك العسكري وفي القطاع الحكومي والشركات الحكومية والبنود ولديهم خدمة قبل فترة الغزو لا تقل عن 15 سنة متواصلة أو 20 سنة متقطعة، ولديهم إحصاء الدولة عام 1965، وما قبله.

10 - الأفراد الذين لديهم إحصاء الدولة عام 1965 وما قبله، من حملة الشهادات العليا والمهن التي تحتاجها البلاد.

11 - من قدم أعمالاً جليلة من شأنها أن تخدم المصلحة العليا للبلاد وفق ضوابط ومعايير معتمدة من الجهاز المركزي، ومن ذلك أصحاب التخصصات والمهن التي تحتاجها البلاد.

وأشار إلى أن الجهات الرسمية مكنت تلك الشريحة من التعليم والعلاج المجاني وتقديم التسهيلات الأخرى تحقيقاً للبعد الإنساني، مضيفاً أن الجهاز المركزي أعد خطة تنفيذية متكاملة بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالدولة للحد من تداعيات تلك المعضلة، التي لطالما أثرت في الوضع الأمني والاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
الكويت