كانت محكمة الأسرة، أصدرت في 26 يونيو الماضي، حكماً بإثبات نسب التوأم لـ»عز»، وألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة، فيما دفع محاميه، في الجلسة الماضية، ببطلان الحكم الصادر من محكمة الأسرة، لانعدام صفة رئيس المحكمة، بعد انتدابه بوزارة العدل، وقدم 5 حوافظ ومذكرة خاصة بالدفوع،  معتبراً أن زينة قالت في تحقيقات النيابة والمحكمة، إنها لا تستطيع ذكر أسماء الشهود، على زواجها من عز.

Ad

وعقب محامي زينة، طارق جميل سعيد، بقوله إن انتداب قاضي أول درجة لا يحول دون إصداره الحكم، ما دامت القضية، محجوزة للحكم، وطالب بحجز القضية للحكم.

وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم، أن المدعية «زينة» غير محرمة شرعاً على عز، وتبين ذلك في حضور الشهود، كما أنه عاشرها معاشرة الأزواج، وسافرا معاً لقضاء عطلة الزفاف.

أضافت المحكمة في الحيثيات، أن المدعية «وسام رضا إسماعيل» الشهيرة بزينة، سكنت بمسكن عز خلال فترة الزواج، والزيجة ما زالت قائمة وحملت منه ووضعت حملها، ورزقت منه بالصغيرين «عز الدين وزين الدين»، الأمر الذي يكون وفقاً للقانون، والمذهب الحنفي، دليلاً على قيام الزوجية وثبوت نسب الصغيرين بالفراش، وهو موافق لجميع الاشتراطات الشرعية.

وتابعت المحكمة أن عز لم يقدم الدليل على عدم وجود علاقة زوجية قائمة بينه وبين المدعية، ولم يثبت عدم التلاقي بينهما، وامتنع عن الخضوع لإجراء تحليل البصمة الوراثية (DNA)، لبيان ما إذا كان الصغيران، ابنيه أم لا.