كشف وزير الكهرباء والماء المهندس احمد الجسار ان الحكومة  تهدف من خلال الاصلاحات الاقتصادية التي تدرسها حاليا الى تطبيق سياسة الترشيد في استهلاك المواطن والدعوم وليس الجباية من المواطنين  والمساس في دخولهم  في اي حال من الاحوال.

Ad

وقال الجسار في تصريح صحفي عقب اجتماع اللجنة المالية اليوم ان  وزارة الكهرباء الماء قدمت تصورها الى اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية ونسعى كحكومة الى التوافق مع نواب الامة حول التسعيرة الجديدة للكهرباء والماء لافتا الى ان الحكومة ستقدم الارقام النهائية حول شرائح الكهرباء الى مجلس الامة في الجلسة المقبلة بعد اسبوعين.

واوضح ان اجتماع وزارة الكهرباء مع المالية البرلمانية برئاسة رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم هدف الى تقريب وجهات النظر حول التعرفة الجديدة للكهرباء والماء فيما يتعلق بجميع الشرائح التي تتمثل في  السكن الخاص والتجاري والاستثماري والصناعي منوها الى اننا لانهدف كحكومة الى جمع المال من المواطن انما لترشيد الاستهلاك.

واضاف قائلا  نسعى الى تقديم مشروع متكامل بعيدا عن الضرر بالمواطن ونتطلع الى خطة تتعلق بترشيد  الاستهلاك بحيث ان المواطن  الذي يرشد استهلاكه سيكون ضمن التسعيره القديمة وسيكون مرشدا  ومن يزيد عن الحد الطبيعي لاستهلاك الكهرباء والماء تكون له تسعيرة اخرى.

واكد الجسار ان الحكونة تملك خطة اصلاح اقتصادي شامله احدها شرائح الكهرباء والماء الجديدة وان جميع خططنا لن تمس ذوي الدخل المحدود الذين يرشدون استهلاكاتهم.