أكد تقرير «الشال» أن هناك عوامل إيجابية من جلوس الروس والفنزويليين والسعوديين على طاولة مفاوضات حول سوق النفط، فالروس والفنزويليون على تواصل وتوافق مع إيران والعراق، وفي ذلك مؤشر مريح إلى أن تكرار الجلوس، وربما التوافق على امتصاص فائض المعروض، بات أكثر احتمالاً.

Ad

قال تقرير «الشال» الأسبوعي إن إنتاج النفط العالمي في نهاية ديسمبر 2014، وفقا لنشرة «أوبك» لفبراير الجاري، بلغ نحو 93.440 مليون برميل يوميا، ومع نهاية ديسمبر 2015، بلغ نحو 95.610 مليون برميل يوميا، أي زاد الإنتاج العالمي بنحو 2.170 مليون برميل يوميا، ونصيب العراق من تلك الزيادة بلغ 692 ألف برميل يوميا، في حين بلغ نصيب روسيا منها 240 ألف برميل يوميا، ونصيب السعودية 457 ألف برميل يوميا، بمجموع بلغ نحو 64 في المئة من كل الزيادة.

وفي الأسبوع قبل الفائت بالعاصمة القطرية، قررت فنزويلا والسعودية ولديهما 565.3 مليار برميل احتياطي نفطي، ويمثل نحو 33.3 في المئة من الاحتياطي العالمي، إضافة إلى روسيا وقطر، تجميد الانتاج النفطي عند مستوى يناير 2016، وزار بعدها الوزير الفنزويلي طهران، وحظي بموافقة شفهية غير ملزمة على ذلك الاتفاق من كل من إيران والعراق.

وأضاف «الشال» أن السوق استجاب حالا إيجاباً للاتفاق، وارتفعت أسعار النفط مؤقتاً، ولكنها ما لبثت أن هبطت وعادت إلى مستويات ما قبل الاتفاق، وحدث ذلك بعد وقت قصير من تحليل لمدى جدية الاتفاق وجدواه.

والواقع، هو أن الاتفاق لن يؤدي إلى امتصاص فائض فعلي عند مستوى إنتاج يناير 2016، ومادام هناك فائض، فالنتيجة هي استمرار الأسعار هابطة، وقد تهبط بشكل أكبر، إن بدأت تصريحات توحي بعدم الالتزام بالتجميد.

لاحقاً، في الأسبوع الفائت، بدأت مثل هذه التصريحات تصدر، وبات هناك حديث يتردد مثل أن الدفاع عن الحصة السوقية أهم من هبوط الأسعار، أو أن من خالف وزاد إنتاجه في عام 2015 حصل على مكافأة والملتزم خاسر، يضغط مجددا على الأسعار إلى الأدنى. ولأن تاريخ «أوبك» فاقد للصدقية بين أعضائها، قليلاً ما تؤخذ اتفاقاتها على محمل الجد، لذلك احتاجت في أزمتي 1986 و1998 إلى تدخل وضغط أميركي لضمان التزام أعضائها وبعض المنتجين خارجها. وأضاف التقرير: «لكن هناك ثلاثة عوامل إيجابية، لابد من أخذها في الاعتبار، الأول والأهم، هو جلوس الروس والفنزويليين والسعوديين على طاولة مفاوضات حول سوق النفط، والروس والفنزويليون على تواصل وتوافق مع إيران والعراق، وذلك مؤشر مريح إلى أن تكرار الجلوس وربما التوافق على امتصاص فائض المعروض بات أكثر احتمالا، ومؤشر مريح أيضا إلى أن احتمالات خفوت الصدامات المسلحة المباشرة وغير المباشرة بات أيضا أكبر احتمالا، والإثنان قد يدعمان أسعار النفط في المستقبل.

الأمر الثاني هو أن مرور سنة ونصف السنة على أزمة سوق النفط، جعلها تضغط بتكاليفها الباهظة على كل المنتجين، ودون استثناء، وتخفيض التصنيف الائتماني لثلاث دول في الخليج الأسبوع قبل الفائت، وهي دول ظاهرا مليئة مالياً، مؤشر إلى سرعة وعمق تأثير تدهور أوضاع سوق النفط عليها، بما يدفع كل المنتجين إلى تحسس ظلام مستقبلهم.

والعامل الثالث هو في الظلال القاتمة التي بدأ تدهور سوق النفط بإلقائها على مستقبل أداء الاقتصاد العالمي، حيث أصبحت كل الدول المستهلكة تواجه مخاطرها، مثل الصين واليابان في الشرق، وأوروبا والولايات المتحدة الأميركية في الغرب، مما وحد جهود المطالبة بعلاج أوضاع السوق النفطية بين المنتجين والمستهلكين.

وقال «الشال»: لم نعد نعتقد بجدوى خطابات استعراض القوة لبعض الدول المنتجة، ولا يبدو أنها تعي أهمية وخطورة عامل الزمن على مستقبلها، فتكاليفه لا يمكن تعويضها، وتخفيض إنتاجها 2 في المئة فقط، قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بين 50 و100 في المئة، وفقا للسرعة في امتصاص الفائض. واستمرار سوق النفط بهذا المستوى المتدهور، لا يعني فقط فقدان وفورات مالية لعقد من الزمن، وكل من روسيا والسعودية فقدا 140 مليار دولار، 100 مليار دولار أميركي منها على التوالي حتى الآن، وإنما يزيد بشدة من احتمالات تعرض السلام الاجتماعي والسياسي الداخلي لمخاطر حقيقية، والفارق بينها حتى حدوث الأسوأ، هو في التوقيت وليس في النتيجة.

«المركزي»: 33.2 مليار دينار إجمالي التسهيلات الائتمانية في ديسمبر 2015

استمرار رصيد إجمالي أدوات الدين العام عند 1.58 مليار دينار

ذكر «الشال» أن بنك الكويت المركزي أظهر في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية، لشهر ديسمبر 2015، والمنشورة على موقعه على الإنترنت، أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام، في نهاية ديسمبر 2015، حافظ على مستواه البالغ 1.587 مليار دينار كويتي، نفسه (منذ أغسطس 2014). وبحسب التقرير، تتكون أدوات الدين العام من سندات الخزانة، الأطول أمداً، برصيد 1.587 مليار دينار (منذ أغسطس 2014)، وأذونات الخزانة برصيد «لا شيء» (منذ يوليو 2012).

وفي التفاصيل، بلغ متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة، لمدة سنة 1 في المئة (منذ أغسطس 2012) ولمدة سنتين 1.125 في المئة، ولأكثر من سنتين 1.25 في المئة.

وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 99.5 في المئة من إجمالي أدوات الدين العام (98.4 في المئة في نهاية ديسمبر 2014)، وبذلك يبلغ إجمالي الدين العام المحلي نحو 1.587 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 3.4 في المئة، من حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2014، البالغ نحو 46.564 مليار دينار.

وتذكر نشرة بنك الكويت المركزي، أن إجمالي التسهيلات الائتمانية، للمقيمين، المقدمة من البنوك المحلية في نهاية ديسمبر 2015، بلغ نحو 33.210 مليار دينار، مما يمثل نحو 56.7 في المئة من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 2.473 مليار دينار، أي بنسبة نمو بلغت نحو 8 في المئة، عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2014.

وكانت معدلات نمو التسهيلات الائتمانية في الأعوام 2008 و2009 و2010 و2011 و2012 و2013 و2014، بلغت نحو 17.5 في المئة، و6.1 في المئة، و0.4 في المئة، و1.6 في المئة، و4.6 في المئة، و7.9 في المئة، و6.3 في المئة على التوالي.

وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 13.835 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 41.7 في المئة، من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 12.453 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2014)، وبنسبة نمو بلغت نحو 11.1 في المئة، وهو أمر يحتاج إلى مراقبة وتدقيق.

وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 9.339 مليارات دينار، أي ما نسبته نحو 67.5 في المئة من إجمالي التسهيلات الشخصية، ونصيب شراء الأسهم ضمنها نحو 2.990 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 21.6 في المئة من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.195 مليار دينار.

وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 8.049 مليارات دينار، أي ما نسبته نحو 24.2 في المئة من الإجمالي،(نحو 7.889 مليارات دينار  في نهاية ديسمبر 2014)، أي أن نحو ثلثي التسهيلات تمويلات شخصية وعقارية، ولقطاع التجارة نحو 3.115 مليارات دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 9.4 في المئة (نحو 2.847 مليار دينار، في نهاية ديسمبر 2014)، ولقطاع الصناعة نحو 2.036 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 6.1 في المئة (نحو 1.743 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2014)، ولقطاع المقاولات نحو 1.953 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 5.9 في المئة (نحو 1.906 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2014)، ولقطاع المؤسسات المالية -غير البنوك- نحو 1.342 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 4 في المئة، (نحو 1.398 مليار دينار، في نهاية ديسمبر 2014).

وتشير النشرة، أيضاً، إلى أن إجمالي الودائع، لدى البنوك المحلية، بلغ نحو 38.775 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 66.2 في المئة من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 1.009 مليار دينار، عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2014، أي بنسبة نمو بلغت نحو 2.7 في المئة، ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل، أي شاملاً المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية -لا يشمل الحكومة- نحو 32.896 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 84.8 في المئة، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار منها، نحو 29.305 مليار دينار، أي ما نسبته نحو89.1 في المئة، وما يعادل نحو 3.591 مليارات دينار بالعملات الأجنبية، لعملاء القطاع الخاص، أيضاً.

أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار الكويتي والدولار الأميركي، مقارنة بنهاية ديسمبر 2014، فتذكر النشرة، أن الفرق في متوسط أسعار الفائدة، على ودائع العملاء لأجل، مازال لصالح الدينار الكويتي، في نهاية الفترتين، إذ بلغ نحو 0.534 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.575 نقطة، لودائع 3 أشهر، ونحو 0.638 نقطة، لودائع 6 أشهر، ونحو 0.623 نقطة، لودائع 12 شهراً، بينما كان ذلك الفرق، في نهاية ديسمبر 2014، نحو 0.454 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.528 نقطة، لودائع 3 أشهر، ونحو 0.600 نقطة، لودائع 6 أشهر، ونحو 0.622 نقطة، لودائع 12 شهراً.

وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار الكويتي في ديسمبر 2015، مقابل الدولار الأميركي، نحو 303.652 فلوس كويتية، لكل دولار أميركي، بانخفاض بلغ نحو -3.9 في المئة، مقارنة بالمتوسط الشهري لديسمبر 2014، عندما بلغ نحو 291.893 فلساً كويتياً، لكل دولار أميركي.

٤.٠٣٧ مليارات دينار موجودات «التجاري»

قال تقرير «الشال» إن البنك التجاري الكويتي أعلن نتائج أعماله، للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015، والتي تشير إلى أن البنك حقق صافي أرباح، بعد خصم الضرائب، بلغت نحو 46.2 مليون دينار كويتي، بانخفاض مقداره 3 ملايين، أي ما نسبته 6.1 في المئة، مقارنة بنحو 49.2 مليونا، في عام 2014. ‏

وأضاف «يعزى هذا الانخفاض في مستوى الأرباح الصافية، إلى انخفاض إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 5.6 في المئة، مقابل ارتفاع في إجمالي المصاريف التشغيلية بنحو 6.9 في المئة، لافتا إلى أن البنك بذلك يكون حقق صافي أرباح تشغيلية قبل خصم المخصصات بلغت نحو 99.2 مليونا، مقارنة بنحو 109.8 ملايين، أي أنها منخفضة بنحو 10.5 ملايين، أو بنسبة بلغت 9.6 في المئة.

وفي التفاصيل، انخفضت جملة الإيرادات التشغيلية، إلى نحو 136.2 مليونا، مقارنة بنحو 144.4 مليونا، لعام 2014، أي ان هذه الإيرادات انخفضت بما قيمته 8.1 ملايين. وتحقق ذلك نتيجة انخفاض بند صافي أرباح الاستثمار في أوراق مالية بنحو 15.4 مليونا دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 2.4 مليون، مقارنة بنحو 17.8 مليونا.

وذكر التقرير أن بند صافي ربح التعامل بالعملات الأجنبية  انخفض أيضاً بنحو 948 ألف دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 4.6 ملايين، مقارنة بنحو 5.5 ملايين، أي بنسبة انخفاض بلغت نحو 17.1 في المئة. بينما ارتفعت قيمة بند ربح استبعاد موجودات معلقة للبيع بنحو 5.1 ملايين، وصولاً إلى نحو 5.7 ملايين، مقارنة بنحو 613 ألف دينار كويتي.

وأشار إلى أن بند إيرادات توزيعات الأرباح ارتفع بنحو 2.5 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 4.7 ملايين، مقارنة بنحو 2.2 مليون.  

من جهة أخرى، ارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك، حين بلغت نحو 37 مليونا مقارنة بنحو 34.6 مليونا لعام 2014، أي أنها ارتفعت بنحو 2.4 مليون، وقد ارتفعت جميع بنود المصروفات التشغيلية. بينما حققت جملة المخصصات، تراجعاً بنحو 7.4 ملايين أو ما نسبته 12.6 في المئة، مما أدى إلى انخفاض هامش صافي الربح، حين بلغ نحو 42.6 في المئة، بعد أن كان نحو 45 في المئة لعام 2014.

وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 4.037 مليارات، بانخفاض بلغت نسبته 4.2 في المئة، مقارنة بنحو 4.213 مليارات دينار كويتي لعام 2014، نتيجة انخفاض بند المستحق من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بنحو 436.1 مليونا، وصولاً إلى نحو 265.7 مليونا، مقارنة بنحو 701.7 مليون.

 وقال التقرير إن أداء محفظة قروض وسلفيات، سجل انخفاضاً بلغ قدره 22.2 مليونا، ليصل إلى نحو 2.297 مليار دينار كويتي (56.9 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقابل 2.320 مليار (55.1 في المئة من إجمالي الموجودات)، في نهاية 2014.

ولفت إلى أن نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي محفظة القروض بلغت نحو 0.9 في المئة مقارنة بنحو 0.8 في المئة في 2014، بينما ارتفع بند نقد وأرصدة قصيرة الأجل بنحو 157.2 مليونا، وصولاً إلى نحو 682.5 مليونا، مقارنة بنحو 525.3 مليونا في 2014.

وأضاف التقرير ان الأرقام تشير إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت انخفاضاً بلغت قيمته 198.4 مليونا، أي ما نسبته 5.4 في المئة، لتصل إلى نحو 3.461 مليارات، مقارنة بنحو 3.659 مليارات بنهاية عام 2014.

أسواق الخليج تشترك الآن بالتأثير على سوق النفط والأوضاع الجيوسياسية

أوضح «الشال»، أن أهم مؤشرات قياس الأداء، هو مؤشر سيولة السوق، فارتفاعها غير المبرر ينذر بأزمة فقاعة قادمة، وهبوطها الشديد يعني انحساراً شديداً في الثقة، لأن رأس المال جبان، ويعني ضغطاً قاسياً على الأسعار السوقية، يؤدي إلى فجوة واسعة دون قيمها العادلة.

وحالياً تشترك أسواق الخليج السبعة في التأثر باثنين من المتغيرات الرئيسية العامة، وتتمايز فيما بينها بكفاءة الإدارة والتفاوت في عناصر القوة في اقتصادها الكلي.

وبحسب التقرير، أن المتغيرين الرئيسيين المؤثرين، هما أوضاع سوق النفط وسخونة الأوضاع الجيوسياسية، لذلك، لا بأس من متابعة التطورات في سيولة تلك الأسواق باستخدام شهر يناير 2014 الشهر الأساس، أي عندما كانت أوضاع المتغيرين أفضل، ومقارنتها بسيولة شهر يناير 2015، أي بدايات التطورات السلبية في سوق النفط، ثم يناير 2016، والأخير زمن تدهور المتغيرين، والجداول (1) و(2) و(3)، تعرض لتطورات سيولة الأسواق خلال تلك الشهور، ونصيب كل سوق وحركة سيولته، ثم السيولة الكلية وحركتها لتبيان انحسار السيولة بسبب التطورات السلبية على المتغيرين الرئيسيين.

ويشير التقرير إلى أن السيولة لكل الأسواق لشهر يناير 2015 هبطت بشكل طفيف نسبياً وبنحو - 10.6 في المئة فقط بسبب ارتفاعها للسوق السعودي، الذي شكلت سيولته في ذلك الشهر 81.1 في المئة من سيولة كل الأسواق، وكان السوق السعودي حينها على وشك أن يفتح للمستثمرين الأجانب في منتصف عام 2015.

لم تستمر تلك المقاومة مع تطورات المتغيرين السلبية عام 2015، لتهبط سيولة شهر يناير 2016 بنحو - 31.4 في المئة عن مستوى سيولة شهر يناير 2015 وبنحو - 38.7 في المئة عن مستوى سيولة شهر يناير 2014، وهبوط مؤشرات الأسعار لكل أسواق الإقليم، هو متغير تابع لذلك الإنحسار في السيولة.

وعلى الراغبين في الاستثمار في تلك الأسواق، مراقبة تطورات سوق النفط والأحداث الجيوسياسية، فاستمرار ضعف أسعار النفط ليس فقط مؤثراً على استمرار انحسار السيولة والأسعار، وإنما مؤشر مستقبلي على زيادة تدهور حالة اللا استقرار في الإقليم، وفي نهاية الأسبوع قبل الفائت، هبطت «ستاندرد أند بورز» في تصنيفها الائتماني لكل من السعودية وعُمان والبحرين.

ولراسمي السياسة، لابد من التحذير بأن استمرار حرب النفط والمواجهات الساخنة على الأرض، ليس فقط الكل فيها خاسر، والفارق هو في مستوى فداحة تلك الخسائر، وبعض المدى الزمني، وإنما هي مدخل لانتقال أزمة أسعار الأصول إلى القطاع المصرفي ثم إلى الاقتصاد الحقيقي.
الكويت