ذكر مرشح الانتخابات التكميلية المهندس هشام البغلي ان الدستور الكويتي كفل الحياة الكريمة للشعب الكويتي، مضيفا ان الحكومة والمجلس مسؤولان عن أي انتقاص لهذه الحياة الكريمة.

وقال البغلي، خلال اللقاء المفتوح الذي اقامه في ديوانه امس الأول، إنه "في ظل الضغط الحكومي الآن على توفير وترشيد الميزانية نجدها بدأت اولا بالاتجاه الى دخل المواطن ومعيشته فيما كان من الواجب عليها ان تتجه الى ميزانيتها، وتوقف الكثير من الاجراءات التي بسببها يتم هدر ملايين الدنانير".

Ad

وذكر البغلي ان الشعب الكويتي يجب ان تكون له كلمة في هذه القضية التي تمس مكتسباته وحقوقه، وعلى المجلس والحكومة ان يدركا مسؤوليتهما بضرورة ضمان كفالة هذه الحقوق، لافتا الى ان مجلس الامة مطالب بأن يكون له دور اكثر حزما في اي مساس بدخل المواطن.

والمح الى قضية البديل الاستراتيجي التي يبدو ان المجلس والحكومة تراجعا عن تقديمها واعتبارها من الاولويات، رغم اهمية تحقيق الانصاف بين موظفي الدولة في قضية الاجور والمرتبات، لافتا الى قضية البصمة الوراثية ولماذا يتم تحميل المواطن رسوم تطبيق هذا القانون الذي جاءت به الحكومة، وتم اقراره رغم ان الحكومة هي المسؤولة عنه وعن توفير قاعدة البيانات الخاصة به.

وتطرق الى وتيرة مجلس الامة في الانجاز، حيث نجد انه انجز الكثير من القوانين الهامة، لكن دون متابعة تنفيذها على ارض الواقع، مؤكدا ان العبرة في تحقيق الانجاز من عدمه يكمن في تنفيذ القوانين لا في اصدارها، فمجلس الأمة مهمته التشريع والرقابة وعليه مراقبة الحكومة في تنفيذ القوانين.

واشار البغلي الى الاستجوابات التي قدمت في المجلس، وآخرها الاستجواب الذي قدم لوزير الصحة، وما تضمنه من محاور، موضحا انه "بعدما تم منح الوزير الثقة من المجلس، نسمع الآن من يتحدث عن مخالفات بالجملة في وزارة الصحة وان كثيرا من المحاور التي طرحت في جلسة الاستجواب صحيحة، وهناك الكثير من الاخطاء والتجاوزات"، مستغربا تساهل المجلس مع الحكومة وعدم قيامه بدوره الرقابي على اكمل وجه.