قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان سيد عبد الصمد أن اللجنة اجتمعت لمناقشة ميزانية معهد الكويت للأبحاث العلمية للسنة المالية 2017/2016 وتبين لها عدم جدية المعهد في تسوية ملاحظاته.

 

Ad

وأوضحت اللجنة أنه رغم موافقة مجلس الأمة في دور الانعقاد السابق على ميزانية المعهد بتعهد حكومي بتصويب ما يعتريها من ملاحظات إلا أنه ما زال غير جاد في تسويتها للسنة الثانية على التوالي وعدم خروجه من دائرة ردوده السابقة على تلك الملاحظات حسبما أفاد ديوان المحاسبة ، مما قد يعرض ميزانيتها للرفض من قبل اللجنة.

 

ورغم تبعية إدارة (التدقيق الداخلي) لأعلى سلطة إشرافية في المعهد إلا أن ديوان المحاسبة لا يرى تناسبا بين عدد الموظفين فيها مع حجم العمل ولا يتم تغطية التدقيق على الجوانب المالية بكفاءة.

 

 تجاوز المعهد للجهات الرقابية

 

وأشارت اللجنة إلى أنه قد تبين لها من واقع تقريري (ديوان المحاسبة) و (جهاز المراقبين الماليين) تجاوز المعهد للجهات الرقابية فيما يتعلق بالرقابة المسبقة على أعماله وتمرير صرفها رغم امتناع المراقبين الماليين عنها بلغ ما أمكن حصره منها نحو 13 مليون دينار ، مبينة أن هناك 45 مخالفة مالية أوقعها جهاز المراقبين الماليين على المعهد وجميع الاستمارات الممتنع عنها التوقيع أو المتحفظ عليها موقعة من قبل إدارة المعهد وهو ما يعرض وزير التربية والتعليم العالي للمساءلة طبقا لأحكام القانون.

استمرار انخفاض إيرادات المعهد وارتفاع مصروفات تشغيلها

 

وبينت اللجنة أنها لاحظت  أن تقديرات إيرادات المعهد الإجمالية وخاصة (إيرادات الأنشطة والمراكز البحثية والذي يعتبر الإيراد الأساسي للمعهد) ما زالت في انخفاض مستمر للسنة الثالثة على التوالي لتبلغ 6 ملايين دينار في الميزانية الجديدة وبانخفاض قدره 27% عن التقديرات السابقة مع انخفاض مساهمة القطاع الخاص في تلك الإيرادات ، ورغم ذلك فإن المصروفات التشغيلية لها ترتفع بما يجاوز المليوني دينار وهو ما يثير الاستغراب.

 

إضافة إلى عدم قدرة المعهد على تحصيل ما يخطط له من إيرادات بحثية وتأخره في انجاز خدماته البحثية وعدم تقديمها في مواعيدها النهائية وصلت في بعضها لأكثر من سنتين حسبما تكشفه تقارير ديوان المحاسبة والحساب الختامي ، مما يدل على عدم بذل المعهد لجهود كافية لتنمية إيراداته بخلاف ما أوصت به اللجنة ومجلس الوزراء ودعمهما له في هذا المجال ، وعلى ذلك فإن اللجنة بصدد دراسة تحويلها إلى جهة ملحقة لأنها تعتمد بشكل كبير على تمويل الدولة لمصروفاتها.

 

الشواغر الوظيفية والتنمية البشرية

 

وشددت اللجنة على ضرورة شغل الشواغر الوظيفية والتي زادت إلى 66 شاغرا بعدما كانت 49 شاغرا في الميزانية السابقة ، مع أهمية تغيير لوائح قبول المتقدمين للعمل لديها بعدما أقرت إدارة المعهد أن ضوابطها التوظيفية متشددة وساهمت في تعقيد هذا الوضع خاصة وأن المعهد لم يدرج أي درجات وظيفية جديدة منذ أكثر من 4 سنوات.

 

ظواهر متكررة

 

كما أبدت اللجنة استياءها الشديد لتكرار الاستعانة بأشخاص دون موافقة ديوان الخدمة المدنية ، ويتم تعيينهم على بند (الأبحاث والاستشارات) بصورة لا يجيزها القانون رغم امتناع المراقب المالي عن التوقيع وتنبيهه للمعهد ولكنها تمرر من الإدارة العليا ، ومنها على سبيل المثال صرف راتب شهري لموظفة مستعان بها براتب 1634 دينار شهريا لمدة سنتين.

 

ضعف القدرة التنفيذية لتنفيذ المشاريع وأهمية الرقابة المسبقة

 

بينت اللجنة أن ميزانية المعهد لا يراعى فيها الدقة لدى إعدادها وخاصة في الباب الرابع المتعلق بالإنشاءات حيث لم يستخدم من الاعتمادات المخصصة للمشاريع إلا 30% فقط من أصل 28 مليون دينار.

 

وبين ديوان المحاسبة للجنة أن مراقبته المسبقة على مشروع (محطة توليد الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة) قد وفر على خزينة الدولة ما يقارب 22 مليون دينار ، وهو ما شددت عليه اللجنة من أهمية خضوع المعهد للرقابة المسبقة في أعماله التي أثبت تقارير الجهات الرقابية أنه يتجاوزها.

 

تفعيل دور مجلس الأمناء

 

وعلى الرغم من الالتزام مجلس الأمناء للمرة الأولى منذ خمسة سنوات بما أوصت به اللجنة من ضرورة اجتماعه بالحد الأدنى المقرر قانونا ، إلا أن دوره ما زال قاصرا في حل الكثير من مشاكل المعهد المتعلقة بشؤون التوظف ولوائح البعثات الدراسية ومزايا الموظفين ، إضافة إلى ضرورة إيجاده سبلا لتفعيل أبحاث المعهد الناجحة على أرض الواقع وخاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي تحقيقا للمصلحة العامة ومنها على سبيل المثال التجارب الناجحة في عملية استزراع سمكة الزبيدي وتفعيل هذه التجارب عمليا سيسهم في خفض أسعارها والتي وصلت إلى 25 دينار.
الكويت