أعلن رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي، النائب عدنان عبدالصمد، أن اللجنة قررت إحالة رسالة الى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في شأن امتناع الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن إخضاع موازنته لرقابة ديوان المحاسبة، وما تم خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم (أمس) مع وزير التجارة د. يوسف العلي، مشيرا الى أن الوزير العلي طلب إمهاله بعض الوقت للتحقق من إمكان إصداره قرارا في شأن هذه الموازنة أو ترك الأمر لمجلس الوزراء.

وقال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان سيد عبدالصمد إن اللجنة اجتمعت لمناقشة موضوع رقابة فريق ديوان المحاسبة على الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحضور الوزير العلي ورئيس ديوان المحاسبة عادل الصرعاوي، وتبين لها ما يلي:

Ad

بين ديوان المحاسبة للجنة أنه اضطر الى سحب فريق تدقيق المكلف بالرقابة على الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بعدما لمس تعنتا وتعسفا من قبل إدارة الصندوق وتعطيلا له في أداء مهامه الرقابية لما يقارب العام، موضحا أن هذه الأمر يعد من السوابق لديوان المحاسبة.

وقد أعرب اعضاء اللجنة بإجماعهم عن استيائهم لتعطيل الأعمال الرقابية على مهام الصندوق أي مبرر قانوني، رغم ما استعرضه المستشارون القانونيون لمجلس الأمة أن اختصاصات ديوان المحاسبة الرقابية أساسها الدستور قبل ان يكون القانون، وأن أي ادعاء بعدم خضوع الصندوق لرقابته هو ادعاء ينافي الدستور ولا يعتد به، وأن النصوص القانونية تؤكد أحقية الديوان لقيامه برقابته اللاحقة على جميع اختصاصات الصندوق وحركته المالية والإدارية.

واستنكرت اللجنة تخلف حضور رئيس الصندوق لاجتماع اللجنة لارتباطه بمهمة رسمية خارج البلاد، دون إرسال أي اعتذار رسمي للجنة أو إيفاد من ينوب عنه، رغم تضمن دعوة اللجنة المرسلة صراحة لذلك الأمر.

وبينت اللجنة أنه لا توجد أي توجيهات جادة من قبل الوزير لعودة فريق ديوان المحاسبة للتدقيق على أعمال الصندوق، مشيرة إلى انه في حال استمرار هذا النهج غير المقبول من قبل الصندوق في تعطيل الأعمال الرقابية، فإن اللجنة سترسل تقريرها على نحو الاستعجال لرفض الحساب الختامي للصندوق وميزانيته للسنة المالية 2016/ 2017 لكونها لم تحظ بثقة اللجنة وغير قابلة لمعرفة مصداقيتها لغياب الإدارة الرقابية عنها.
الكويت