282.2 مليون دينار أرباح «الوطني» في 2015 بنمو 7.8%

حقق بنك الكويت الوطني 282.2 مليون دينار كويتي (929.7 مليون دولار أميركي) أرباحاً صافية عام 2015، مقارنة مع 261.8 مليون دينار كويتي (862.6 مليون دولار) في عام 2014، بنمو بلغ 7.8 في المئة.

ونمت الموجودات الإجمالية لبنك الكويت الوطني كما في نهاية ديسمبر 2015 بواقع 8.3 في المئة على أساس سنوي، لتبلغ 23.6 مليار دينار كويتي (77.8 مليار دولار)، في ما ارتفعت حقوق المساهمين بواقع 3.8 في المئة إلى 2.6 مليار دينار (8.6 مليار دولار).

كما نمت القروض والتسليفات الإجمالية كما في نهاية ديسمبر 2015 بواقع 13.8 في المئة مقارنة مع العام السابق لتبلغ 13.6 مليار دينار كويتي (44.6 مليار دولار)، في حين نمت ودائع العملاء بواقع 7.1 في المئة إلى 12.1 مليار دينار (39.7 مليار دولار). وارتفعت ربحية سهم بنك الكويت الوطني خلال عام 2015 إلى 56 فلساً كويتياً، مقارنة مع 53 فلساً للسهم عام 2014.

من جهة ثانية، انخفضت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية لبنك الكويت الوطني إلى 1.34 في المئة كما في نهاية ديسمبر 2015، من 1.50 في المئة قبل عام، في حين ارتفعت نسبة تغطية القروض المتعثرة إلى 322 في المئة خلال هذه الفترة من 276 في المئة قبل عام.

وعلى صعيد التوزيعات، قرر مجلس إدارة بنك الكويت الوطني التوصية للجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 30 في المئة من القيمة الاسمية للسهم (أي 30 فلساً للسهم الواحد) وأسهم منحة بواقع 5 في المئة (أي خمسة أسهم عن كل مئة سهم).

وقال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني ناصر الساير، إن بنك الكويت الوطني واصل أداءه القوي ومسيرته الحافلة بالإنجازات خلال عام 2015، التي كللت بتحقيق أرباح قوية بلغت 282.2 مليون دينار كويتي بنمو سنوي بلغ 7.8 في المئة، مما يعكس قوة بنك الكويت الوطني ومتانة مركزه المالي وجودة أصوله المرتفعة وصوابية السياسة المتحفظة التي ينتهجها منذ تأسيسه عام 1952.

وأكد الساير أن نتائج بنك الكويت الوطني لعام 2015 تعكس النمو القوي المحقق في كل مجالات الأعمال وتسارع النشاط التشغيلي الحقيقي، إذ ارتفعت صافي الإيرادات التشغيلية للبنك عام 2015 إلى 728.8 مليون دينار، بنمو بلغ 10.2 في المئة مقارنة مع عام 2014.

وشدد الساير على أن عام 2015 شكل مرحلة جديدة من التطور والنمو لبنك الكويت الوطني مع اكتساب الآفاق الاقتصادية للكويت زخماً جديداً مدفوعاً بتسارع وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية.

وانعكس ذلك في نمو محفظة القروض لبنك الكويت الوطني؛ مما أدى إلى زيادة إيرادات الرسوم والعمولات والإيرادات التشغيلية، فقد شهد العام الماضي إطلاق وترسية العديد من المشاريع التنموية المليارية التي لعب بنك الكويت الوطني دوراً ريادياً في تمويلها، مما يعكس سمعته المرموقة والثقة العالية التي يحظى بها محلياً وإقليمياً وعالمياً، ويؤكد في الوقت نفسه موقعه الطليعي كأكبر المستفيدين من فرص النمو التي يبرزها تسارع وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية.

وأضاف الساير أنه رغم التراجع الحاد الذي سجلته أسعار النفط في الفترة الأخيرة، فإننا متمسكون بالآفاق الإيجابية للاقتصاد المحلي، وذلك بفضل ما تتمتع به الكويت من مكانة مالية قوية، إضافة إلى الاحتياطات الضخمة وحجم الدين السيادي المنخفض والقدرة العالية على طرح أدوات دين تمكنها من ضمان استمرارية سياستها المالية.

ويبقى تأثير انخفاض أسعار النفط محدوداً على البيئة التشغيلية في الكويت مع تأكيد الحكومة عزمها مواصلة الانفاق الرأسمالي والاستثمار في المشاريع التنموية.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر، إن النتائج القوية لبنك الكويت الوطني للعام 2015 تؤكد متانته وقدرته على مواصلة النمو والتطور، لافتاً إلى أن البنك ماضٍ قدماً في استراتيجيته الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وموازنتها محلياً وإقليمياً، وتعزيز موقعه الريادي على المستويين المحلي والإقليمي.

وأشار الصقر أنه على المستوى المحلي، حافظ بنك الكويت الوطني على حصصه السوقية المرتفعة محققاً نمواً في كل مجالات الأعمال في الكويت ، كما واصل قطف ثمار مساهمته في بنك بوبيان الإسلامي الذي يمثل جزءاً أساسياً من استراتيجيتنا المحلية، حيث يواصل بنك بوبيان تحقيق نمو قوي في أدائه وكل مجالات أعماله منذ استحواذ بنك الكويت الوطني على حصة 58.4 في المئة منه خلال عام 2012.

أما على المستوى الإقليمي والدولي، فقال الصقر، إن النتائج القوية التي حققتها الفروع الخارجية والشركات التابعة تؤكد نجاح استراتيجيتنا لتنويع مصادر الدخل، وساهمت مجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة بنحو 27 في المئة من إجمالي أرباح المجموعة خلال عام 2015، رغم استمرار التحديات التشغيلية في العديد من الأسواق الإقليمية وتداعيات انخفاض أسعار النفط في الأسواق الخليجية، حيث أظهرت عملياتنا في الأسواق الخليجية لاسيما في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة مناعة قوية تجاه هذه التداعيات، وأثبتت قدرتها على الاستفادة من  فرص النمو المتاحة في هذه الأسواق.

وعن قرار التخارج من بنك قطر الدولي، اعتبر الصقر أن بنك الكويت الوطني اتخذ خياراً استراتيجياً في هذا التخارج وبيع حصته البالغة 30 في المئة، وجاء ذلك في ظل رؤيتنا صعوبة رفع حصتنا في البنك إلى حصة مسيطرة.

وحققنا عوائد قوية من استثمارنا في البنك طوال الفترة الماضية، ومن شأن هذا التخارج تعزيز قدراتنا لاقتناص فرص أخرى للتواجد مجدداً  في قطر، حيث ما زالت هذه السوق مهمة بالنسبة لنا.

أما عن السوق المصرية، فقال الصقر، إن مصر تبقى سوقاً رئيسياً للنمو بالنسبة لبنك الكويت الوطني، ونحن متفائلون بما يتمتع به الاقتصاد المصري من آفاق إيجابية وفرص نمو واعدة، لاسيما بعد عودة الاستقرار إلى البلاد، ونحن نستهدف تعزيز موقعنا في مصر وزيادة معدلات النمو خلال الفترة المقبلة، وهي خطوة تعكس ثقتنا بالسوق المصرية وخيارنا الاستراتيجي في أن نكون هناك.

وأضاف أنه تم "إطلاق علامتنا التجارية الجديدة وتغيير اسم البنك الوطني المصري إلى بنك الكويت الوطني- مصر في إطار جهودنا لتحقيق الاندماج والتكامل على مستوى المجموعة".

وأشار الصقر أنه خلال عام 2015، أتم بنك الكويت الوطني بنجاح لافت، إصدار أوراق مالية دائمة بقيمة 700 مليون دولار أميركي وسندات مساندة لرأس المال بقيمة 125 مليون دينار كويتي، وتمت تغطية الإصدارين بأكثر من الضعف وهو ما يعكس ثقة المستثمرين ببنك الكويت الوطني.

وأوضح أن الإصداران يهدفان إلى تدعيم قاعدة رأس المال وفق تعليمات بنك الكويت المركزي لمعيار كفاية رأس المال ومتطلبات "بازل3"، ليبلغ  16.8 في المئة في نهاية ديسمبر 2015، متجاوزاً بذلك الحد الأدنى للمستويات المطلوبة.