تحديث

Ad

وافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء ضمن بند كشف الاوراق والرسائل الواردة على طلب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بتمديد المهلة الممنوحة للجنة مدة شهر لانجاز تقريرها عن المشروع بقانون بشأن المناقصات العامة.

ووافق المجلس على استمرار لجنة الاولويات بمتابعة اصدار الحكومة للوائح التنفيذية لعدد من القوانين التي اقرها المجلس ضمن بند الرسائل الواردة ومن ثم عرض تقريرها على مكتب المجلس لتحديد الوقت المناسب لمناقشة هذه القوانين في المجلس.

كما وافق المجلس على ان تلتزم الحكومة بتقديم مشروعها بشأن بلدية الكويت كاملا الى المجلس خلال شهر وان تعطى لجنة المرافق العامة البرلمانية مدة شهر بعدها حتى تنجز تقريرها بشأنه وترفعه الى المجلس.

من جهته قال وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري ان الحكومة انتهت من اعداد القانون الجديد لبلدية الكويت بعد ان تم اعتماده من ادارة الفتوى والتشريع وهو على طاولة اللجنة القانونية في مجلس الوزراء على ان يقدم الى لجنة المرافق البرلمانية خلال شهر.

واضاف الوزير الكندري ان التعديلات على قانون البلدية ستشمل كل محاور البلدية ومنها ما يتعلق بالمجلس البلدي وانتخاباته والبناء وفك التشابك وغيرها مشيرا الى انه تم التفاهم مع المجلس فيما يخص هذا القانون في ورشة العمل التي اقامتها لجنة المرافق البرلمانية في هذا الصدد.

وقرر المجلس سحب الرسالة الرابعة المقدمة من رئيس لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية والتي طلب فيها من المجلس إلزام الحكومة تقديم المستندات التي يطلبها ديوان المحاسبة في شأن المخالفات التي شابت بيع الأسهم الخاصة بالشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية.

ووافق المجلس على الرسالة الخامسة المقدمة من رئيس لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية والتي يطلب فيها إعادة تكليف اللجنة (بصفتها لجنة تحقيق) دراسة بعض الموضوعات التي سبق تكليف اللجنة دراستها.

كما وافق المجلس على طلب رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية برد التقرير ال63 للجنة والمتعلق بالاقتراحات بقانون في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2014 لمزيد من الدراسة.

ووافق ايضا على تخصيص ساعتين من الجلسة المقبلة المقررة في التاسع من فبراير لمناقشة الاوضاع الاقتصادية وكل ما يتعلق بشأن الدعوم.

من جهته اعترض النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح على ما ورد في صيغة الطلب النيابي لمناقشة الاوضاع الاقتصادية في شأن الغاء الحكومة جميع الدعوم مؤكدا أن هذا الأمر "غير وارد في قاموس الحكومة الكويتية".

---------------------------

رفع نائب رئيس مجلس الأمة مبارك الخرينج جلسة اليوم لمدة نصف ساعة، وذلك لعدم اكتمال النصاب.

 

ويعقد المجلس جلسته العادية اليوم، وعلى جدول أعماله 25 تقريراً للجان البرلمانية عن القوانين، حيث من المقرر ان يناقش المجلس تقرير لجنة الاولويات البرلمانية بشأن متابعة القوانين التي أقرها المجلس ولم تصدر الجهات الحكومية لوائحها التنفيذية.

 

ويتضمن جدول الأعمال كذلك تقرير لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية عن الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة الى القانون رقم 31 لسنة 2008 بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل اتمامه وتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن مشروع القانون بتنظيم الوكالات التجارية.

 

وبحسب لجنة الأولويات فإنه من المقرر ان يناقش المجلس تقريري لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية عن مشروع القانون بالموافقة على الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الاغاثة وعن مشروع القانون بالموافقة على انضمام دولة الكويت الى معاهدة التعاون بشأن البراءات «بي.سي.تي».

 

ومن المقرر ان يخصص المجلس ساعتين من جلسته لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على البند السادس من جدول أعماله والمتعلقة بالتعيينات والترقيات التي اعتمدها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة السابق في الفترة التي عاصرت الاستجواب المقدم له من النائب الدكتور عبدالله الطريجي وكتاب الوزير بشأن رده على التوصيات الخاصة باستجوابه.

 

كما سيتضمن بند الساعتين مناقشة كتابي وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة حينها الدكتور علي العمير بشأن التعيينات والترقيات أو التنقلات خلال الفترة السابقة مباشرة على استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة السابق الدكتور عبدالمحسن المدعج.