أكد أمين عام التحالف الوطني الديمقراطي بشار الصايغ أن الفساد المالي والإداري في ملف العلاج بالخارج لا يتمثل في باب المخصصات اليومية، بل في الموافقات التي تصدر من اللجان الطبية واللجنة العليا، نتيجة صفقات سياسية بين الحكومة والنواب.

وقال الصايغ، في تصريح صحافي أمس، إن تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2015-2014 أشار بكل صراحة الى وجود أكثر من 6500 حالة أرسلت إلى الخارج نتيجة تدخلات نيابية وسياسية، وكشف عن وجود أكثر من خمسة آلاف حالة انتهت تقارير اللجان الطبية بوجود علاج لها في الكويت، لكن اللجنة العليا غيرت قرار الرفض إلى الموافقة.

Ad

وحمل النواب مسؤولية قرار خفض المخصصات والأضرار الناجمة عنه، نتيجة تدخلاتهم لإرسال غير المستحقين على حساب من يلتزم باللوائح والمريض المستحق، للحفاظ على مقاعدهم وكسب أصوات انتخابية، دون أدنى اعتبار لما قد تمثله تلك التصرفات غير المسؤولة من ضرر بالغ على المرضى والمال العام.

واستغرب تصريحات بعض النواب ممن تلطخت أياديهم بالعلاج السياحي وهي تتناقض مع مواقفهم، حين فتح ملف الفساد الطبي باستجواب وزير الصحة د. علي العبيدي، لاسيما من تزعم حملة الدفاع عن الوزارة والوزير منهم، مشيرا إلى أن تلك المواقف ليست إلا بكاء على خسارة أدوات تكسبهم السياسي والانتخابي، وليس حرصا على مصلحة المرضى المستحقين أو وقف الهدر في المال العام.

وأضاف الصايغ أن الحكومة بدورها تتحمل ذات المسؤولية لتسييسها قرارات اللجان الطبية، لكسب المواقف النيابية والسياسية لمصلحتها حتى تضخمت ملفات المستشفيات بالخارج بأسماء متمارضة وغير مستحقة.

وتابع أن جدية الحكومة في المعالجة تبدأ من كف يدها عن التدخل في قرارات اللجان، ومحاسبة من أفسد تقاريرها وحوّل الرفض إلى موافقة، ومدد فترات العلاج السياحي إلى أشهر، وتصل في حالات كثيرة إلى السنة، وإعادة تنظيم لائحة الابتعاث لمن يستحق، بما يحفظ حقوقه الدستورية وكرامته الإنسانية في الدول المبتعث لها.
الكويت