«الميزانيات»: «صندوق التنمية» غير جاد في تسوية مخالفاته

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد ان اللجنة اجتمعت لمناقشة ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية 2016/2017.

وقال عبدالصمد في بيان: تبين للجنة عدم جدية الصندوق في تسوية ملاحظاته، رغم موافقة مجلس الأمة في دور الانعقاد السابق على ميزانية الصندوق بتعهد حكومي لتصويب ما يعتريه من ملاحظات إلا أنه ما زال غير جاد في تسويتها للسنة الثانية على التوالي واستمرار ردوده على تلك الملاحظات عند مضمونها السابق، ولم يتم تسوية إلا ملاحظة واحدة بشكل كامل فيما ظلت 40 ملاحظة - تمثل 85% من الملاحظات المسجلة - دون إجراءات جديدة لتسويتها مما قد يعرض ميزانيتها للرفض من قبل اللجنة.

القروض والمنح

وأوضح عبدالصمد أن اللجنة لم تعد تجد نقطة تلاقٍ مع الصندوق في ظل استمراره السنوي بعدم تنفيذ توصيتها بإنشاء مكاتب إشرافية له في الدول التي تمنح منحا مليارية أو التي تُقرض قروضا كبيرة للتأكد من سلامة الصرف فيها خاصة أن ديوان المحاسبة أشار غير مرة أن بعض المنح توجه خلافا لغرضها الأساسي، بل أنه وفق رؤية الديوان الشمولية على مستوى الدولة فإنه يرى ضعفا في نظم الرقابة على صرف بعض الإعانات الخارجية بلغ ما أمكن حصره منها نحو 4 مليارات دينار.

وأضاف أن رد الصندوق على توصيات اللجنة بهذا الشأن وانتهاجه لآليات أخرى بخلاف ما أوصت به اللجنة والجهات الرقابية لم يأت بنتائج فعالة وشابها العديد من المآخذ التي سجلها ديوان المحاسبة.

مكاتب استشارية

وتابع: تم تعيين مكاتب استشارية كجهة معاونة للصندوق في تنفيذ هذه المنح دون حصوله على الموافقات المسبقة قبل التعاقد معها، إضافة إلى تباين واختلاف تقارير تلك المكاتب الاستشارية في إدارة تلك المنح شكلا ومضمونا وكان من باب أولى توحيدها من قبل الصندوق ليُعرف مدى نطاق الرقابة المطلوبة من تلك المكاتب، بل ان هذه المكاتب تصادق على كافة العقود التي تقل قيمتها عن مليون دولار واحتفاظها بكافة أصول المستندات الخاصة بالصرف وعدم إرسالها للصندوق، وازدواجية دورها بين قيامها بمساعدة الدولة الممنوحة لها القرض أو المنحة في إعداد طلبات السحب المالي من المنحة والمصادقة على تلك الطلبات، وهو ما يثير العديد من التساؤلات وفقدان لدور الجهاز المراقبين الماليين للحد من هذه المآخذ.

وبين ان هناك اختلالات في صرف المرتبات والمزايا، رغم حرص اللجنة ودعمها فيما يتعلق بمزايا العاملين بالصندوق حفاظا على الكفاءات الوطنية فيه شريطة استيفائها لضوابط ديوان الخدمة المدنية إلا أن تقرير جهاز المراقبين الماليين يعج بالمخالفات المالية ويتم تمرير صرفها رغم تحفظ المراقب المالي عليها بالمخالفة لكل من الضوابط الرقابية وللتحفظات الواردة في ميزانية الصندوق والتي تعتبر جزءا من قانون الميزانية، لافتا الى أن ردود الصندوق على توصيات اللجنة والتي تؤكد فيها حرصه على الالتزام بتحفظات الميزانية تتناقض تماما مع واقع التقارير الرقابية.