«الاستئناف» تلغي إعدام متهمين بجلب 40 كغ من الحشيش

قضت الدائرة الجنائية السادسة بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار نجيب الملا ببراءة ثلاثة متهمين من تهمة جلب 40 كغ من الحشيش، وكانت محكمة الجنايات الابتدائية قد أصدرت حكمها بمعاقبة المتهمين بالإعدام شنقاً عما أسند إليهم من اتهام.

وتتلخص الواقعة فيما أثبته ضابط المباحث بأن تحرياته دلت على أن المتهمين يجلبون مادة «الحشيش» من دولة مجاورة عن طريق البحر بقصد الاتجار، وعليه أرسل محضر تحرياته إلى وكيل النائب العام الذي أذن له بضبط المتهمين وتفتيشهم، وطبقا لهذا الإذن انتقل ضابط المباحث على رأس قوة من خفر السواحل إلى عرض البحر وبتفتيش المركب عثر على برميل بداخله المواد المخدرة، وقبض على المتهمين وقدمهم إلى النيابة التي أحالت الأوراق بعد اتخاذ إجراءاتها إلى المحكمة التي قضت بمعاقبة المتهمين بالإعدام عما أسند إليهم من اتهام.

وفي الاستئناف حضر المحامي سلطان المنديل وترافع شفاهة، وبين للمحكمة أسباب دفعه ببطلان إذن النيابة وعدم جدية التحريات التي صدر بناء عليها هذا الإذن، موضحاً كذلك للمحكمة عدم معقولية أقوال ضابط الواقعة بشأن عملية الضبط وعملية التفتيش اللاحقة لهذا الضبط ودفع أيضاً بقصور تحقيقات النيابة العامة التي لم تستدع أحد أفراد القوة المرافقة لضابط المباحث أثناء عملية ضبطه وتفتيشه للمتهمين.

 وختم المنديل مرافعته مطالبا ببراءة المتهمين وإلغاء حكم محكمة أول درجة، وهو ما استجابت له محكمة الاستئناف التي قضت بإلغاء حكم أول درجة والحكم لهم بالبراءة عما هو منسوب إليهم من اتهام.

غرامة ألف دينار لكل متهم بقضية التفرغ الرياضي

قررت محكمة التمييز برئاسة المستشار أحمد العجيل، أمس، إلغاء حكم محكمة الاستئناف ببراءة المتهمين في قضية الحصول على بدل التفرغ الرياضي، والمتهم على ذمتها 13 متهما، وقضت بتغريمهم بمبلغ ألف دينار لكل منهم.

وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهمين في القضية تهم التزوير والحصول على مبالغ مالية من دون وجه حق، على خلفية التسجيل بسجلات الهيئة العامة للشباب والرياضة، للحصول على بدل التفرغ الرياضي، إلا أن المتهمين أنكروا الاتهامات المنسوبة إليهم من النيابة العامة.

وسبق لمحكمة الجنايات أن قضت بحبس عدد من المتهمين الموظفين سنة، والعزل من الوظيفة، في حين قضت محكمة الاستئناف، أمس، ببراءة المتهمين من التهم المنسوبة اليهم، لكن محكمة التمييز قررت أمس الحكم بإلغاء حكم البراءة، وتغريم المتهمين بمبلغ ألف دينار لكل منهم.