شدد مرشح الانتخابات التكميلية م. هشام البغلي على ضرورة متابعة الخطط التنموية الحكومية، من خلال خطوات رقابية فاعلة بمجلس الأمة، وذلك بإنشاء لجنة برلمانية خاصة تتابع مسار الخطط التنموية والمشاريع الحكومية ومراحل إنجازها.

وأشار إلى أن خطة التنمية تقوم أساسا على الإدارة الرشيدة والشفافية والمراقبة والمتابعة المستمرة، «وبالتالي يجب أن تكون هناك متابعة مستمرة لمجلس الأمة لهذه الخطط التنموية، ومحاسبة المقصر أو المتسبب في أي خلل في التنفيذ أو الإنجاز».

Ad

وقال البغلي في تصريح صحافي: «يجب على مجلس الأمة تفعيل دوره في هذا الخصوص، وألا يكتفي بالتقارير الحكومية الدورية حول منجزات هذه الخطط، فعليه تقع مسؤولية متابعة تنفيذ وإنجاز هذه الخطط، خصوصا أن النظامين الإداري والمالي مترهلان، وهناك تشابك بين الوزارات حول بعض الاختصاصات، ما يعيق التنمية».

وبيَّن: «المشكلة الأكبر من وجهة نظري، هي وجود قيادات ومسؤولين تجاوزت مدة خدمتهم 40 عاما، ولا يزالون يتابعون ويشرفون على خطط وزاراتهم، التي أخفقوا في إنجازها سابقا، ما يدعو إلى وضع الحكومة في الاعتبار ضرورة تحديث نظامها وتجديد القيادات المسؤولة، والاعتماد على الطاقات الشبابية، ولاسيما أن خطة التنمية في الأصل تعتمد في منهجها على الشباب، من ثم تم استحداث وزارة للشباب، لكن يجب أن يقرن ذلك بمنهج عملي كامل، لا مجرد كيانات اسمية».

وقال البغلي إن أول خطة تنمية صدرت بقانون كانت عام 2010، ونحن الآن في 2016، متسائلا: هل تم تنفيذ ما تضمنته هذه الخطة من مشاريع تنموية؟ وهل تمت محاسبة المقصرين على عدم التنفيذ من القيادات الحكومية؟ بالتأكيد لا، وهو ما يدعو الحكومة إلى تغيير منهجها وآليتها في النظام التنموي والتخطيط الاستراتيجي.

وأضاف: «للأسف، لايزال هناك مسؤولون يعتمدون النظم القديمة، لأنهم غير قادرين على مواكبة التطور، لذلك علينا تغيير هذه الأنظمة البالية، وفتح الباب لشباب خلاق يحمل همة كبيرة ويحسن التعامل مع عصر التطور والمستقبل».