العتيبي: البلدية و«الفتوى» يماطلان في «أبراج الاتصالات»

رفض رئيس لجنة تقصي الحقائق بشأن أبراج الاتصالات في المجلس البلدي العضو أسامة العتيبي، المماطلة في إنجاز لائحة أبراج الاتصالات بين بلدية الكويت وإدارة الفتوى والتشريع، لافتا إلى أن أعضاء اللجنة ليسوا مهتمين بالدخول في أي سجال قانوني من جراء التأخير في إعداد اللوائح.

وأضاف العتيبي في تصريح صحافي، عقب اجتماع اللجنة، أمس: "نرفض فكرة النظر بإعداد اللوائح لعدة سنوات، وبالتالي نضع الدولة أمام رفع الدعاوى القضائية التي تكبِّدها تعويضات مالية ضخمة"، مطالبا بتنفيذ القرارات بما يخدم المصلحة العامة.

وبيَّن أنه تم النظر ومناقشة الوزارات المعنية، حيث تمت إحاطة اللجنة بأغلب المواضيع، وبالتالي تبقى تكوين الرأي النهائي، الذي ستعده اللجنة وترفعه للمجلس البلدي.

وأكد أنه تمت مناقشة الأحكام القضائية الصادرة ضد البلدية باستفاضة، والتي تلزمها بإعداد لائحة خاصة لأبراج الاتصالات، كما تمت مناقشة الإدارة القانونية والمكتب الفني لوزير البلدية، من أجل السعي لعدم تعرض البلدية لأي قضايا تؤثر مستقبلا على خزينة الدولة.

وذكر العتيبي أنه تم الطلب من الإدارة القانونية تزويد اللجنة بتقرير محدث يبين الموقف القانوني للقضايا المنظورة في المحاكم، وهي قضايا مرفوعة من شركات الاتصالات.

وقال إننا لمسنا تأخيرا في دراسة الموضوعات في البلدية وإدارة الفتوى والتشريع، التي قد تستغرق سنوات، ومنها لائحة إعداد أبراج الاتصالات، ما وضع البلدية في حرج كبير، لعدم استطاعتها تفعيل لائحة أبراج الاتصالات، وفق ما هو منصوص بالمسار القانوني للإجراءات.

وتابع: "استوضحنا سبب تمسك إدارة الفتوى والتشريع دراسة كل ما يحال لها، أو أي قرار يتخذ في المجلس البلدي، وفي المقابل دور الإدارة القانونية، التي لها رأي مغاير، بأن نص المادة رقم 33 من قانون البلدية يخول الإدارة بكامل الصلاحيات لإعداد ودراسة وصياغة المشروعات واللوائح والأنظمة.

وأكد أن اللجنة خلصت إلى الطلب من الإدارة القانونية، تزويدها بالرأي النهائي والمباشر كتابيا حول اللائحة.

وأوضح أن وزارة الصحة زودت اللجنة بتقرير نهائي يحمل رأيها بأبراج الاتصالات، سواء بوجود اضرار من عدمه، واشتراطاتها لتحاشي هذه الاضرار، على أن يضمن هذا الرأي في تقرير اللجنة النهائي.

وذكر أن اللجنة كلفت المستشار القانوني في المجلس البلدي إعداد الرأي النهائي الذي سيتضمنه التقرير الخاص باللجنة، كما تم تكليفي من اللجنة بإعداد مسودة لكتاب وزارة الصحة والأمور الإجرائية الأخرى، وعرض اللائحة في اجتماع لاحق بشكل نهائي.