«الخارجية» تنظم اجتماعاً لمناقشة تقرير الكويت لحقوق الإنسان

ناقشت وزارة الخارجية مع منظمات محلية تقرير الكويت العربي الأول لحقوق الإنسان، وأكد المشاركون أهمية التقرير، لإظهار الالتزام بتلك الحقوق.

نظمت وزارة الخارجية أمس اجتماعاً، لمناقشة تقرير الكويت السنوي الأول لجامعة الدول العربية بشأن أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان، بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية وغير الحكومية.

وقال مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية السفير غانم الغانم، في تصريح للصحافيين، على هامش الاجتماع، إن الاجتماع الذي يحضره عدد من الجهات المعنية بحقوق الانسان في الكويت، ومنها منظمات المجتمع المدني، معنيّ بإعداد التقرير الاول للكويت حول حقوق الانسان، ومدى التزام الكويت بما ورد بالميثاق العربي لحقوق الانسان، لافتاً إلى أن الكويت من أوائل الدول التي وقعت عليه.

وأضاف الغانم أن هذه الآلية جديدة على مستوى الوطن العربي، فالكويت سبق أن أعدت عدة تقارير في مجال حقوق الإنسان، على المستوى الدولي، مؤكدا أهمية هذا التقرير في إظهار مدى التزام الدول العربية بمبادئ حقوق الانسان التي وردت في ميثاقها.

وأوضح ان دور الكويت رائد في هذا المجال، من خلال ما يتضمنه دستورها من مبادئ تعطي الكرامة والحرية للمواطن الكويتي والمقيم، على حد سواء، في العديد من المجالات.

 وأشار الغانم إلى اهتمام الوزارة بالاطلاع على آراء منظمات المجتمع المدني، من خلال هذه الاجتماعات، والوقوف على ملاحظاتهم، قبل انجاز التقرير.

الجمعية الكويتية

بدورها شاركت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان في الاجتماع، وصرح حسين العتيبي امين سر الجمعية وممثلها في الاجتماع، بأنه تم خلال الاجتماع مناقشة التقرير الأول للكويت الذي ستقدمه وزارة الخارجية إلى لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

وأضاف العتيبي أن الاجتماع شهد مناقشة الكثير من القضايا والقوانين والاعمال التى نفذتها الحكومة فيما يتعلق بحقوق الانسان ، وتم اثراء الجلسه بالكثير من الملاحظات والمعلومات القيمه .

وذكر العتيبي ان الكويت طرف فى الميثاق العربي لحقوق الانسان وبالتالي ووفقا للفقرة 1 من المادة 48 يتعين على الدول الاطراف ان تقدم الى لجنة حقوق الانسان العربية (لجنة الميثاق) عن طريق الامين العام لجامعة الدول العربية تقريرا عن التدابير الى اتخذتها لأعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها فى الميثاق وذلك خلال سنه من دخول الميثاق حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف وبعد ذلك مرة كل ثلاثة اعوام .

واكد العتيبي ان قيام وزارة الخارجية بدعوة جميع الاطراف بمافيهم منظمات المجتمع المدني لحضور مثل هذه اللقاءات يدل على الحرص والاهتمام على تعزيز التعاون وتوحيد الجهود للنهوض بمسائل حقوق الانسان في مجتمعنا خاصة مع امتلاكنا بيئة تشريعية وآليات وطنية تمكننا من القيام بدور هام في تعزيز وصون هذه الحقوق.

واشار العتيبي الى ان الخارجية من خلال إنشائها مكتبا لحقوق الانسان يمثل حلقة وصل بين مؤسسات الدولة والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الانسان الى جانب توليه اعداد التقارير الوطنية يعبر عن اهتمامها ودعمها لهذه الحقوق ونتمنى ان يكون له دور اكبر في المرحلة المقبلة.