طالب النائب طلال الجلال الحكومة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في حادث انهيار المسجد، الذي تسبب في اصابة نحو ١٧ عاملا حسب المعلومات الاولية بعضهم في حالات حرجة.

ودعا الجلال الجهات المعنية الى تشكيل لجنة تحقيق فورية في هذا الحادث المأساوي، وإحالة المسؤول عنه الى النيابة العامة، فتعريض حياة الناس للخطر مواطنين او مقيمين نتيجة الاستهتار الواضح والاهمال الجسيم امر لا يمكن السماح به.

Ad

وشدد على ضرورة محاسبة المقاول المسؤول عن بناء المدرسة بسبب الاهمال الجسيم الذي تسبب في انهيار المسجد على العمال، وعلى وزارة التربية التنسيق مع وزارة الاشغال وتشكيل لجنة فنية لمراجعة المنشآت التي يقوم بها هذا المقاول.

وطالب الجلال الجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع مثل هذه الحوادث التي تأتي نتيجة الاهمال وعدم الالتزام بشروط الامن والسلامة.

وانتقد الجلال الرقابة الحكومية على المشاريع الانشائية التي وصفها بالضعيفة، مطالبا الحكومة بايجاد الية تفعل دورها في الرقابة على تلك المشاريع، في ظل تكرار الحوادث التي تشهدها هذه المشاريع قبل الانتهاء منها.