«المعلمين»: نأمل أن تكون الخطوة مدروسة ولا تسبب ربكة

توقعت جمعية المعلمين أن يتم إحلال المعلمين المواطنين مكان الوافدين بكل يسر ومن دون إحداث ما يربك العملية التعليمية.

أكد أمين سر جمعية المعلمين الكويتية مطيع العجمي أن الجمعية تأمل أن تكون خطوة وزارة التربية بإنهاء خدمات بعض المعلمين الوافدين الفائضين عن الحاجة في تخصصات معينة مدروسة بشكل جيد، ولا تتسبب في مشاكل وربكة تربوية مستقبلا، منوها إلى أن الوزارة وحدها هي الجهة القادرة على تحديد الحاجة الفعلية والفائض من المعلمين في مختلف التخصصات التعليمية.

وقال العجمي لـ"الجريدة" إن "المعلمين الوافدين إخواننا وخدموا في مدارسنا سنوات طويلة، وبالتالي ينبغي احترامهم وتقدير دورهم في عملية انهاء الخدمات، في حال عدم الحاجة إليهم، مع إعطائهم كل حقوقهم المادية والمعنوية والإدارية، وابلاغهم  بكتاب رسمي قبل تاريخ الإنهاء بـ3 أشهر، حتى يكون عندهم الوقت الكافي لترتيب أمورهم"، لافتا إلى أنهم "يدرّسون عيالنا، وبالتالي لابد أن نحرص على حقوقهم، لضمان مصلحة أبنائنا الطلبة".

ولفت إلى أن "العقد دائما هو شريعة المتعاقدين، وهناك عقود بين الوزارة والمعلم الوافد تقضي بأحقية الأولى في إنهاء خدماتهم في حال عدم الحاجة إليهم"، مضيفا "لا أعتقد أن الوزارة ستقصر في مثل هذه الجوانب"

وأضاف "لابد أن تكون الصورة واضحة لدى قياديي التربية، وإذا اعلنت الوزارة اليوم عدم الحاجة لخدماتهم فمن باب أولى أن تكون التعاقدات الخارجية المستقبلية في حدود التخصصات النادرة، والتي ليست ضمن تخصصات من سيتم الاستغناء عن خدماتهم، واذا كان الأمر كذلك فلا بأس، أما إذا كانت الوزارة لاتزال تعيش حالة التخبط فهذا أمر لا ينبغي أن يكون، وعلى الزملاء في قطاع التعليم العام الحرص على أن تكون خطواتهم مدروسة بشكل جيد لعدم الوقوع في هذا الخطأ".

وأشار إلى أن "الوزارة طبقت منذ العام الماضي عملية الإحالة إلى التقاعد لمن خدموا 35 عاما، والعام الحالي طبقت الأمر على من خدموا 34 عاما، ويفترض أن يطبق على من خدموا 33 عاما للسنة المقبلة وهكذا".

 ولفت إلى أن هذا مقترح قديم للجمعية لضمان إتاحة الفرصة للكوادر الوطنية الشابة في الترقي للوظائف الإشرافية، مستدركا أن "هذا الأمر لابد أن يطبق بمسطرة واحدة على الجميع، سواء الهيئات التعليمية، أو الإدارية، والأصل أن يتساوى الجميع".

وذكر أن "الوزارة أصدرت تصريحا على لسان وكيلها د. هيثم الأثري بشأن إحالة 435 موظفا ما بين كويتي وغير كويتي، حيث سيحال الكويتي إلى التقاعد، بينما سيتم انهاء خدمات غير الكويتي لمن خدموا 34 عاما فأكثر، وهذه هي سنة الحياة".