تقدم النائب عسكر العنزي بسؤال إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح عن تأخر تطبيق تعديلات قانون ذوي الاحتياجات الخاصة، فيما يتعلق بعدم صرف المرتبات التقاعدية للمعاق ومن يعيله.

وقال عسكر، في سؤاله، "لماذا لم يتم حتى الآن صرف الرواتب التقاعدية للمعاقين ومن يعولهم من قبل مؤسسة التأمينات الاجتماعية، بعد تعديل المادتين 41 و42 من القانون رقم 8 لسنة 2010 الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة، وصدور القانون من مجلس الامة، وتصديق سمو الامير عليه ونشره بالجريدة الرسمية؟".

Ad

وسأل: "ما أسباب تقاعس مؤسسة التأمينات الاجتماعية عن القيام بالالتزامات المقررة عليها في القانون رقم 101 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؟ وهل قامت مؤسسة التأمينات الاجتماعية بتشكيل لجنة مشتركة مع هيئة ذوي الإعاقة لصياغة الشروط والضوابط التي تضعها هيئة ذوي الإعاقة بالاتفاق مع مؤسسة التأمينات طبقا لتعديل المادة 42 ام لا؟".

وذكر عسكر: "صدر قانون رقم 101 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وصدق عليه سمو الامير في 8 ديسمبر 2015، وتم نشره في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، وبالتالي من المفترض ان يدخل حيز التنفيذ فور نشره للتخفيف من معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة ومن يعولهم ورفع وتحسين مستواهم المعيشي".

واضاف: "وتنص المادة 41، المعدلة بصدور هذا القانون، على انه استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه أو المستفيد، الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة أنه معاق، معاشا تقاعديا يعادل 100 في المئة من المرتب الكامل بما لا يتجاوز 2750 دينارا إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 15 سنة على الأقل بالنسبة للذكور، و10 سنوات بالنسبة للإناث، ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة".
الكويت