نسف تقرير اللجنة الصحية البرلمانية اللائحة الحكومية الجديدة بشأن العلاج بالخارج، عبر إدخال تعديلات عليها، لتعيد بذلك العمل باللائحة المعمول بها في السابق.

Ad

انتهت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية من إنجاز تقريرها بشأن موضوع مخصصات مرضى العلاج بالخارج، ورفعت توصياتها إلى مجلس الأمة، متضمنة إدخال عدد من التعديلات على اللائحة الجديدة للعلاج بالخارج.

وقال رئيس اللجنة الصحية النائب طلال الجلال، إن اللجنة أنجزت تقريرها أمس وأحالته إلى مجلس الأمة، من أجل إدراجه على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل، حسب تكليف المجلس.

وأضاف الجلال أنها انتهت الى تخصيص مرافقين للمرضى الأطفال والنساء والمعاقين وكبار السن، وأوصت بأن تكون مخصصات المريض للعلاج في الخارج 75 دينارا يومياً، و50 دينارا للمرافق.

من جهته، قال مقرر اللجنة النائب سعدون حماد في تصريح للصحافيين، عقب انتهاء الاجتماع امس، إن اللجنة انتهت من مناقشة موضوع لائحة العلاج بالخارج، وسترفع تقريرها في هذا الشأن الأحد المقبل لمجلس الأمة ليدرج على جدول الأعمال.

وأوضح حماد أنها بحثت مع وزارة الصحة لائحة العلاج بالخارج، وأن من ضمن التعديلات على اللائحة التي قدمتها الوزارة، بناء على طلب اللجنة، أنه "إذا أوصت اللجنة الطبية التخصصية بعدم الموافقة على إرسال المريض إلى العلاج بالخارج فإنه في هذه الحالة يتم توجيه المريض إلى المركز أو المستشفى، مع ذكر التوصيات الطبية اللازمة".

وتابع: "إن التعديل على هذه التوصية في حالة الرفض هو أن يحق للمريض التظلم أمام اللجنة العليا مرة واحدة، وتظلم آخر لمقابلة اللجنة، كما أن من ضمن التعديلات على اللائحة أنه في حال رفض التظلم يحق للمريض التقدم للعلاج بالخارج أمام اللجنة التخصصية، بعد مرور 3 أشهر من تاريخ الرفض لنفس المرض".

وذكر أن من ضمن التعديلات "أن يقوم المريض بإجراءات السفر خلال شهرين من تاريخ اعتماد قرار اللجنة الطبية العليا من وكيل الوزارة، ويجب عليه طلب موعد خلال هذه الفترة، ويمكن تمديد قرار اللجنة شهرا واحدا في حال تأخر الموعد أو استصدار التأشيرة للمريض أو المرافق".

وبين أن من التعديلات أيضاً إضافة بند جديد، وهو "إذا تطلبت حالة المريض بقاءه في بلد العلاج لفترة طويلة، ففي هذه الحالة إذا ما رغب في ترك بلد العلاج لفترة معينة بعد الإذن له من الطبيب المعالج تُوقف مخصصاته المالية من أول يوم ترك فيه بلد العلاج، لحين عودته لاستكمال علاجه".

وخصت التعديلات حالات التأهيل الصحي وبعض حالات الأطراف الصناعية، على ألا تتعدى مدة العلاج 3 أشهر.

ولفت إلى إن من ضمن التعديلات النظر في الحالات الطارئة التي تحدث للمواطن خارج البلاد ودخوله المستشفى وحاجته للعلاج أكثر من أسبوعين، فإن الدولة تتحمل نفقات علاجه.

وقال حماد إن اللجنة أوصت في ختام مناقشتها لهذا الموضوع بوقف قرار مجلس الوزراء الأخير بشأن تقنين مصروفات العلاج بالخارج، مع ضرورة العودة للوضع السابق والذي ينص على أن تكون المخصصات بواقع 75 دينارا للمريض و50 دينارا للمرافق وتذكرة سفر للمرافق الثاني.

وأضاف أن اللجنة أوصت بالعودة للوضع السابق بشأن اللائحة الداخلية في العلاج بالخارج طبقا للقرار 152 لسنة 2012، والمتضمن حق المريض في مرافقين اثنين إذا كان المريض أقل من 18 عاما أو من المرضى المعاقين أو النساء أو كبار السن.

وأشار إلى أن اللجنة حددت أسسا معينة لتعديل اللائحة، وهي إعادة النظر في حالات العلاج بالخارج طويلة الأمد، بحيث تسمح اللائحة للمريض بالعودة إلى الكويت بناء على موافقة خطية من المكتب الصحي، دون اشتراط مخاطبة اللجنة العليا، ما يعني وقف مخصصات المريض مؤقتا، إلى حين عودته مرة أخرى للعلاج.

كما لفت الى ان اللجنة اشترطت في توصياتها أن يكون سفر المرضى ضمن الخطوط الجوية الكويتية، وذلك تفعيلا لقرار سابق في هذا الشأن من وزير المالية دعما للناقل الوطني.

مستشفى جابر

وقال حماد إن من هذه الأسس إعطاء الفرصة لمن رفض طلبه بالعلاج بالخارج بأن يأخذ رأيا طبيا من المستشفيات والمراكز الطبية في الخارج، وكذلك التزام الوزارة بتحمل كلفة أي زيادة في نفقات العلاج الناتجة أثناء فترة وجود المريض في المستشفى.

وأوضح أن اللجنة أوصت بعدم تطبيق أي قرارات أو لوائح جديدة بأثر رجعي على الحالات التي حصلت على موافقة اللجنة العليا.

وذكر أن اللجنة دعت إلى توفير بدائل للعلاج بالخارج والعمل على تحويل مستشفى جابر الاحمد مركزا طبيا عالميا ودعمه بالأطباء الاختصاصيين ذوي الكفاءات العليا، وأن يخصص للكويتيين فقط، وأن يتضمن المستشفى مراكز طبية في مجال امراض السرطان وزراعة الأعضاء وعلاج العمود الفقري وغيرها من الأمراض المستعصية.

وبشأن تقارير ديوان المحاسبة حول العلاج بالخارج أكد حماد أهميتها، مشيرا إلى ان ماورد فيها هو من اختصاص لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية لارتباطها بأمور مالية.

بالأغلبية

بدوره، قال عضو اللجنة الصحية حمدان العازمي إنه "تم التصويت على لائحة مخصصات العلاج بالخارج الجديدة في اللجنة الصحية بالأغلبية وليس بالإجماع".

وأضاف العازمي في تصريح صحافي، أنا شخصيا غير موافق على جميع التعديلات هذه اللائحة، وطالبت بأن يعود الوضع بالنسبة للعلاج في الخارج إلى ما كان عليه في السابق من مخصصات، مستدركا: "إلا أنني وافقت بإضافة أمراض السرطان والامراض الاخرى التي تحتاج الى مدد علاج طويلة، بحيث يتم وقف المخصصات إذا عاد المريض الى الكويت، وتستأنف اذا عاد المريض الى العلاج مرة اخرى".
الكويت