ناقشت لجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية البرلمانية امس، البديل الاستراتيجي، وقال رئيس اللجنة النائب خليل عبدالله «اتفقنا كأعضاء اللجنة على ان يكون البديل الاستراتيجي متعلقا بثلاثة أشياء، أولها نظام سلم الرواتب الجديد، والثاني تطوير منظومة العمل بالقطاع الحكومي، والثالث تنظيم ودعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص، وعلى اساسها سنبحث كل واحدة على حدة، مرجحا إنهاء التقرير خلال دور الانعقاد الجاري».

وأشار عبدالله في تصريح صحافي عقب الاجتماع إلى أن «أمامنا إقرار تطبيق البديل الاستراتيجي على العمالة الجديدة التي تدخل منظومة العمل بعد اقرار القانون، وهذا متفق عليه، وسيتم العمل به في صياغة التقرير الخاص بالبديل».

Ad

ولفت إلى ان «البديل الاستراتيجي مرتبط بالإصلاح الاقتصادي ومعالجة الميزانية العامة، لاسيما أن هناك اعوجاجاً بيناً في سلم رواتب العاملين بالدولة، وهذا من ضمن المنظور الأشمل للإصلاح الاقتصادي».
الكويت