«السكنية» تخالف «ديوان الخدمة» وتصرف أموالاً بلا آلية واضحة

في الوقت الذي تتابع فيه المؤسسة العامة للرعاية السكنية قضية شبهة الاختلاسات، التي كشفتها أخيرا في إدارة بدل الإيجار، وتشكيل لجنة مختصة لمتابعة القضية، خالفت المؤسسة قرار ديوان الخدمة المدنية، بصرف مبالغ مالية تقدر بنحو ألفي دينار، كمكافأة لمستشار في المؤسسة تولى رئاسة اللجنة.

وعلمت "الجريدة" من مصادر، أن المؤسسة استعانت بخبرات القيادي المتقاعد منها، للعمل كمستشار لها للمدير العام لمدة عام واحد، إلا أن الديوان اشترط على المؤسسة عدم جواز الجمع بين مكافأته المقررة، التي تقدر بـ 1800 دينار شهريا، مع أي مكافآت أخرى عن الفترة نفسها، مثل مكافأة أعمال اللجان، أو عضوية فريق عمل، لكن المستشار رصد مكافأة تصل إلى ألفي دينار لرئاسته اللجنة.

وأضافت أن "الخدمة المدنية" خاطب في كتاب له المؤسسة نهاية يناير الماضي، اشترط فيه عدم إسناد إلى المستعان بخدماته إصدار قرارات أو كتب رسمية، أو صرف مبالغ مالية أو إصدار شيكات أو أذون صرف أو مذكرة صرف، على ألا تزيد مدة الاستعانة بالمعني على 4 سنوات، مع ضرورة التجديد سنويا.

واستغربت المصادر إيقاف صرف أموال لأعضاء اللجنة والمستعان بهم، من دون آلية واضحة بعد تخصيص 250 دينارا لأحد رؤساء الأقسام، مع صرف مكافأة 1000 دينار لرئيس قسم آخر بالإدارة نفسها، في الوقت الذي صرفت فيه مكافأة لأحد أعضاء الإدارات المستعان بهم 750 دينارا، رغم حصول زملائه من الإدارة نفسها مكافأة 300 دينار فقط.