تضمن كشف الرسائل الواردة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة يوم الثلاثاء المقبل 6 رسائل، وجاء فيها رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، يطلب فيها تمديد المهلة الممنوحة للجنة لإنجاز تقريرها عن المشروع بقانون بشأن المناقصات العامة.

ورسالة بشأن قرار مكتب المجلس بعرض التقرير الأول للجنة الأولويات عن متابعة إصدار الحكومة للوائح التنفيذية لعدد من القوانين التي أقرها المجلس ضمن بند الرسائل الواردة.

Ad

الرسائل الواردة

وكانت الرسالة الثالثة من عضو مجلس الأمة سعدون العتيبي يطلب فيها استعجال لجنة المرافق العامة لإنهاء تقريرها الخاص بالاقتراح بقانون بتعديل نص البند "أ" من المادة الثالثة من القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن بلدية الكويت.

ونصت الرسالة الرابعة من رئيس لجنة حماية الأموال العامة يطلب فيها من المجلس إلزام الحكومة بتقديم المستندات التي يطلبها ديوان المحاسبة في شأن المخالفات التي شابت بيع الأسهم الخاصة بالشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية.

وجاءت الرسالة الخامسة من رئيس لجنة حماية الأموال العامة يطلب فيها إعادة تكليف اللجنة (بصفتها لجنة تحقيق) في دراسة بعض الموضوعات التي سبق تكليف اللجنة بدراستها.

في حين نصت الرسالة الأخيرة من رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع يطلب فيها رد التقرير الثالث والستين للجنة لمزيد من الدراسة، (عملا بنص المادة 59 من اللائحة الداخلية).

نص التقرير

وفي ما يلي نص نتائج تقرير لجنة الأولويات حول تكليفها بمتابعة القوانين التي تم إقرارها في مجلس الأمة ولم تنفذ، بعد إطلاع اللجنة على ردود الوزارات والجهات التابعة لها في شأن سير تنفيذ القوانين المتعلقة بها وفق المدة المقررة لإصدار اللوائح التنفيذية لتلك القوانين، وتوصلت إلى النتائج الآتية:

1 - تشعب موضوعات بعض القوانين بين أكثر من وزارة أو جهة حكومية وعدم التنسيق والتعاون بينها لعقد الاجتماعات المشتركة بينها لإعداد اللوائح التنفيذية لتلك القوانين.

2 - إلقاء بعض الوزارات بتبعة التأخير في إصدار اللوائح التنفيذية على مجلس الوزراء أو وزارات أخرى أو جهات حكومية تابعة لها، مع أن الوزارة في النظام البرلماني وحدة واحدة متضامنة (مثل بيت الزكاة وإدارة الحج والعمرة بوزارة الأوقاف).

وزارة الصحة

3 - إصدار بعض الوزارات للوائح التنفيذية للقوانين ذات العلاقة بنشاطها، وعدم قيام إدارة الإعلام في تلك الوزارات بإبراز هذا الانجاز (كما هي الحال في وزارة الصحة).

4 - بعض الوزارات ذكرت أن اللائحة التنفيذية في طور الإعداد أو الصياغة لدى الفتوى والتشريع والبعض الآخر ذكر أنه تم رفعها إلى مجلس الوزراء لإصدارها.

5 - إن قيمة القوانين تكمن في أن تبث فيها روح الحياة وتبرز لوائحها إلى حيز الوجود، وليس لأي وعد مهما عظم، ولا لأي أمل مهما سما من أثر في النفوس واستيلاء على القلب ما لتطبيق القانون وتنفيذها.

امتناع الوزراء

6 - امتناع بعض الوزراء عن حضور اجتماعات اللجنة دون عذر، مما يشكل عدم تقديرهم للمجلس حق قدره، وليس لهم في الامتناع عن الحضور عذر به يعتذرون أو حجة بها يحتجون.

* بعد المناقشة وتبادل الآراء، وافقت اللجنة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها على رفع تقريرها الى مكتب المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده.
الكويت