نظم معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، بالتعاون مع النيابة العامة ومكتب المساعدة والتدريب لتطوير الادعاء العام في الخارج التابع لوزارة العدل الأميركية، ورشة عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بين الولايات المتحدة الأميركية والكويت، امتدت المرحلة الأولى من 8 حتى 9 فبراير، والمرحلة الثانية من 10 إلى 11 الجاري.

افتتحت الورشة بكلمة المستشار القانوني لوزارة العدل الأميركية المقيم في الكويت ميغان بولسن، تلتها كلمة السفير دوغلاس سيليمان، سفير الولايات المتحدة بالكويت، ثم مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار عادل العيسى وكيل محكمة التمييز، ثم كلمة المحامي العام بالنيابة العامة بالكويت المستشار مبارك الرفاعي.

Ad

وتركزت الكلمات كلها حول أهمية الورشة في الاطلاع على التجربة الأميركية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وشهدت الورشة حضور النائب العام المستشار ضرار العسعوسي، وأعضاء النيابة العامة في الكويت.

وتضمن جدول أعمال ورشة عمل اليوم الأول موضوع كيفية مساهمة الملفات المالية في التحقيق والمقاضاة، حاضر فيها نيكولاس بوجدان - دائرة مكافحة الإرهاب مكتب التحقيقات الفيدرالي، مع مايكل جرينوالد - ملحق الخزينة بوزارة العدل الأميركية بالكويت وقطر.

وحاضرت لارا بورنز - دائرة مكافحة الإرهاب مكتب التحقيقات الفيدرالي، سابقا كانت تشغل منصب النائب الخاص لنائب الولايات المتحدة بوزارة العدل الأميركية، حول موضوع طرق التحقيق ومقاضاة الجرائم المالية من الأدلة إلى المحاكمة، ثم المحاضر المستشار محمد الدعيج، حيث تحدث حول نظرة من منصة القضاء.

وتضمن جدول أعمال ورشة العمل اليوم الثاني، موضوع مصادرة واسترداد الأصول، حاضر فيها مساعد محامي الولايات المتحدة قسم استرداد الأصول التابع لوزارة العدل الأميركية جعفر أفتاب.

أما بيتر لافرانشيز، العميل الخاص في مكتب التحقيقات الفيدرالي وميغان بولسن المستشار القانوني لوزارة العدل الأميركية المقيم بالكويت، فتناولا غسل الأموال الجريمة المالية (دراسة حالة افتراضية).

وحاضرت لارا بورنز من دائرة مكافحة الإرهاب بمكتب التحقيقات الفيدرالي حول التحديات التي تواجه مقاضاة الجرائم الخاصة بتمويل الإرهاب، ثم تحدث المستشار رجيب الرجيب عن نظرة من منصة القضاء.

وفي ختام ورشة العمل تم تقسيم المشاركين إلى مجموعات، لدراسة الحالات، واختتمت الورشة بكلمة وتقديم الشهادات للمشاركين.
الكويت