كشف تقرير ديوان المحاسبة عن انخفاض الإيرادات المحصلة للسنة المالية 2014/ 2015 للإدارة المركزية للإحصاء عن المقدر ما جملته 68 ألفا و867 دينارا بنسبة 68 .2 في المئة، وانخفاض الإيرادات المحصلة للسنة المالية 2014/2015 عن السنة المالية 2013/2014 بنسبة 46.3 في المئة، وعن سنة 2012 /2013 بنسبة 32.5 في المئة.

ولفت التقرير الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه إلى أن قيمة الوفر في المصروفات الفعلية للسنة المالية 2014/2015 عن المعتمد جملته مليون و458 ألف دينار، بنسبة 19.4 في المئة.

Ad

وأشار إلى زيادة المصروفات الفعلية عن المصروفات خلال السنتين الماليتين 2012/2013، 2013/2014 بنسبة 26.9 في المئة 3.6 في المئة.

وأشار إلى أن أهم الملاحظات التي أسفر عنها فحص ومراجعة ديوان المحاسبة لحسابات وسجلات الإدارة المركزية للإحصاء للسنة المالية 2014 / 2015 تتمثل في استمرار عدم الصرف على بعض المشاريع المدرجة ضمن خطة التنمية للسنة المالية 2014/2015.

وبين أن ديوان المحاسبة طلب بيان بأسباب ضعف الإنجاز وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنجاز تلك المشاريع لتحقيق الأهداف المنشودة من الخطة.

وذكر التقرير العديد من المآخذ التي شابت أعمال الممارسة رقم 10 لسنة 2012، 2013 والخاصة بشأن تحديث البنية التحتية الآلية بالإدارة المركزية للإحصاء البالغ قيمتها 319 ألفا و700 دينار، حيث أشار إلى التأخر في توريد معظم الأجهزة عن موعد التسليم المحدد في العقد، وعدم تطبيق غرامة التأخير على الشركة المنفذة وفقا لنص البند العاشر منه، إضافة إلى قيام الإدارة بدفع كامل الدفعة الأولى الخاصة بإنجاز المرحلة الأولى من العقد بالرغم من عدم تسلم مجموعة من الأجهزة كان يفترض توريدها في هذه المرحلة.

وبين أنه لم يتم تركيب كامل الأجهزة بعد انتهاء المرحلة الثانية والثالثة من العقد، في حين أن الإدارة أشارت في ردها على ديوان المحاسبة بإتمام عملية التركيب والتشغيل قبل الزيارة الميدانية للديوان في الأول من أبريل الماضي.

وأوضح التقرير أن ديوان المحاسبة طلب تطبيق غرامة التأخير على المتعهد، وفقا للبند العاشر من العقد والإفادة عن أسباب صرف قيمة الدفعة الأولى، رغم عدم توريد كامل الأجهزة المطلوبة بالعقد وعدم استفادة الإدارة من الأجهزة الموردة التي لم يتم تركيبها.

ومن المآخذ التي أشار إليها التقرير تأخر تنفيذ المناقصة رقم 7 لسنة 2011/2012 بشأن قديم خدمات استشارية وخدمات الدعم الفني التخصصي في مجال تقنية المعلومات البالغ قيمتها 123 ألفا و960 دينارا، وعدم تطبيق الجزاءات وفقا للمادة رقم 10 من الشروط العامة للمناقصة.

وأشار إلى المآخذ التي شابت أعمال الممارسة رقم 2 لسنة 2013/2014 بشأن استئجار مركبات مختلفة للإدارة قيمتها 121 ألفا و545 دينارا، إضافة إلى وجود مواد خارجة عن نطاق الاستخدام مكدسة بصورة غير صحيحة في سرداب مواقف السيارات لم يتم التصرف فيها بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم 3 لسنة 2004 بشأن التصرف في الموجودات الخارجة عن نطاق الاستخدام.
الكويت