ناقشت لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية أمس الاقتراح بقانون بتعديل بعض مواد القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقال رئيس اللجنة النائب ماضي الهاجري، في تصريح عقب الاجتماع، إن اللجنة ناقشت التعديل المتعلق بمكافآت نهاية الخدمة لذوي الاحتياجات الخاصة ومن يرعاهم، موضحا أنه سيتم استدعاء المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في اجتماع اللجنة المقبل.

Ad

وأضاف الهاجري أنه تمت مناقشة موضوع المكافأة التي تعطيها الهيئة العامة لذوي الإعاقة بقيمة 300 دينار، والاعانة التي تقدم من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بحد أقصى 559 دينارا.

وبين ان اللجنة طالبت الهيئة  بعدم تعارض هذين المبلغين أو الخصم من الإعانة الشهرية، وان يكون هناك جمع للمبلغين، مضيفا ان الهيئة العامة لذوي الإعاقة تعهدت بصرف الإعانة الشهرية بأثر رجعي، بدءا من الأول من أبريل المقبل مع الميزانية الجديدة.

من جهة أخرى، قال الهاجري إن هناك شكاوى عدة ترد إلى اللجنة بشأن نائب رئيس اللجنة الفنية الطبية، وعدم حسن التصرف مع المعاقين، داعيا وزير الصحة ومدير الهيئة إلى استبعاده.

من جهته، تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح برغبة لإعادة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة إدراج أصحاب إعاقة العين الواحدة تحت مسمى «إعاقة بصرية متوسطة أو دائمة»، كما كان الحال في السابق، حتى تستطيع هذه الفئة الاستفادة من المزايا والاعفاءات المصدق عليها في القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.
الكويت