أكد عضو المجلس البلدي احمد البغيلي ان تحرك الدولة نحو انجاز مشروع مدينة الحرير أمر مبشر بالمستقبل رغم انخفاض اسعار النفط التي دمرت الميزانية العامة للدولة، لكنه رفض الصلاحيات الممنوحة لرئيس الهيئة العامة للمدينة معتبرا أنها تنتزع صلاحيات "البلدي". وقال البغيلي إن المشروع ضخم ويعد الأكبر في منطقة الشرق الاوسط، ويحتاج إلى تضافر جميع الجهود من اجل انجازه ليساهم في زيادة دخل الدولة بعيدا عن النفط، حيث من المتوقع أن يضخ في الميزانية حوالي 5 مليارات دينار سنويا.

وأضاف ان المشروع يعد تنمية حقيقية اذا ما تم استغلاله بالشكل السليم، ولذلك على الجميع ان يعلم ان قانون المشروع الذي يناقش حاليا في مجلس الامة هو مشروع مستقبل الكويت، ويجب ان يتم اقراره بشكل سريع مع ضمان العدالة والشفافية في انجازه.

Ad

وأوضح أن الحكومة أحالت الى مجلس الأمة مشروع قانون بإنشاء الهيئة العامة لمدينة الحرير وجزيرة بوبيان وميناء مبارك الكبير لبدء التنفيذ الفعلي لأكبر مشروع معماري في الشرق الأوسط، لكن المشروع الحكومي عليه بعض الملاحظات المهمة والخطيرة التي لا يمكن السماح بها.

وأكد ان القانون اعطى للهيئة سلطة ممارسة اختصاصات الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والمجلس البلدي وبلدية الكويت في نطاق حدود المدينة والجزيرة والميناء، لافتا إلى أن "هذا أمر غير مقبول أن نبني دولة داخل دولة، نحن مع المشروع ومع تنفيذه بالسرعة الممكنة، لكننا في نفس الوقت يجب ألا نسمح بوجود هذه الصلاحيات للهيئة".

وأشار إلى أن الصلاحيات الممنوحة لرئيس الهيئة ومجلس الإدارة ومجلس الأمناء هي صلاحيات اكبر من صلاحيات رئيس الحكومة نفسه التي منحتهم حق اصدار التراخيص وتحديد الأنشطة وتأسيس الشركات، وكأننا نبني دولة جديدة ليست تابعة لأراضي الكويت.

وذكر أن "تأسيس هيئة للمشروع فكرة جيدة ولسنا ضدها، ولكننا ضد صلاحيات هذه الهيئة التي منحتها ايضا الحق في الإقراض والاقتراض وإصدار السندات والأدوات المالية واعتماد المخطط الهيكلي العام والداخلي لمشروع المدينة والجزيرة وتحديد الاستعمالات المختلفة والمخططات التفصيلية بما فيها تصاميم المناطق والاحياء والمشروعات ومواقعها والبرامج التنفيذية لها".

وتساءل كيف تُمنَح الهيئة الحق في ممارسة الاختصاصات المقررة للمجلس البلدي وهناك قانون جديد للبلدية حدد 90 يوما للموافقة على المشاريع؟ لافتا إلى أن يعني انه لن يكون هناك تأخير في أي مشروع يعرض على المجلس سواء كان لمدينة الحرير أو غيرها.

وطالب البغيلي الحكومة ومجلس الامة بضرورة اعاده النظر في بعض مواد قانون انشاء الهيئة حتى لا تكون هناك عقبات مستقبلية في هذا المشروع الذي ينتظره كل الكويتيين.