انتقال محكم للوثائق والمعلومات في المرحلة الانتقالية بالبورصة

قال مصدر في سوق الكويت للأوراق المالية إنه تم تحديد البيانات التي ستحصل عليها هيئة أسواق المال، والوثائق والمعلومات الأخرى التي ستبقى في الشركة، ضمن نشاطاتها وعملياتها التشغيلية، التي تساعدها في بعض الأنشطة والاحتياجات.

وأفادت المصادر بأن هيئة الأسواق تقوم بإشراف لصيق خلال المرحلة الانتقالية الحالية، وهو إجراء يرفع تدريجيا من نموذج العمل المطبق في السوق إلى مستوى المعمول به في الهيئة.

في المقابل، قال مصدر إن نظام الفوضى الذي كان متبعا في السوق سيتم القضاء عليه نهائيا، ولن يسمح بانتقال العشوائيات التي كانت سائدة إلى الشركة أو إلى الهيئة، إذ إن البورصة ستتقيد بنظام الجهة الرقابية ونظام الشركة المقبل، الذي سيضاهي نماذج عمل عالمية.

عمليا، يوضح المصدر أن يد الإدارة المؤقتة الحالية في السوق غلت عن أي تطوير أو تحديث أو تعاقدات، أو اتخاذ أي قرارات استراتيجية أو مصيرية تخص أي انشطة أو عمليات في البورصة، وذلك مع اقتراب مرحلة التسليم النهائي.

وتشمل عمليات التجميد والحظر المفروضة على مدير البورصة، فالح الرقبة، ونائبه لقطاع التداول، وقف أي اتفاقيات ممكنة للسوق مع الاتحادات الخارجية أو الأسواق الأخرى، أو مهمات السفر إلى استوكهولم لمقابلة مسؤولي «ناسدك»، أو عقود الصيانة، أو التوظيف والتعيين على أي بند كان في البورصة، حتى ولو بنظام المكافأة، أو التعاقد مع أي جهة كانت لتقديم أي انشطة أو أغراض خدمية في السوق، أو تلبية أي دعوات خارجية، إلا بإذن سابق من هيئة أسواق المال.

في سياق آخر، ذكر المصدر أن البورصة تسلمت الدفعة الثانية من المبالغ التي طلبتها من هيئة أسواق المال كدعم مالي لسد العجز الذي نشأ لديها في ميزانيتها، بسبب سوء التدبير والأداء، وينتظر أن تطلب البورصة دفعة دعم أخرى خلال الأسابيع المقبلة ودعوة لجنة السوق للاجتماع لرفع التوصية بشأنها.

وأضاف أن اجتماع اللجنة المقبل سيكون فقط بخصوص طلب الدعم المالي لسد الرواتب والاحتياجات الضرورية العاجلة.