أبل: لا نية لخفض بدل الإيجار... وإصلاح الوحدات على حساب المقاول

ناقشت اللجنة الاسكانية البرلمانية امس مشروع مدينة شمال غرب الصليبيخات بحضور وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر ابل واخطاء بعض المقاولين في الوحدات السكنية لعدد من المشاريع المنفذة من قبل الهيئة العامة للرعاية السكنية.

ونفى أبل اي توجه او نية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية لتخفيض قيمة بدل الايجار او تعديل القانون الخاص بهذه المسألة نهائياً، مؤكدا عدم صحة ما نشر في بعض الصحف بشأن تخفيض قيمة بدل الايجار "فهناك قانون ينص على قيمة بدل الايجار ولا يمكن تخفيضه بخلاف ما نص عليه هذا القانون".

وقال أبل: لا يوجد اي توجه او نية لدى الحكومة او المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتخفيض بدل الايجار، وهذا الموضوع لم يتم بحثه او تداوله لا من قريب او بعيد سواء في لجان المؤسسة او مجلس الوزراء وهو عار عن الصحة بتاتاً.

وأكد الزام المقاول بمعالجة جميع الملاحظات التي أبداها المواطنون أصحاب الوحدات السكنية على حسابه، بالإضافة الى محاسبة جميع المقصرين في المشاريع واتخاذ الاجراءات القانونية تجاههم سواء كانوا مقاولين أو من الجهاز التنفيذي بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية أو كلا الطرفين.

جاءت تصريحات الوزير أبل عقب اجتماعه مع اللجنة الاسكانية بمجلس الأمة أمس بناء على طلب اللجنة للوقوف على الملاحظات التي ابداها المواطنون من أصحاب الوحدات السكنية في مناطق صباح الأحمد وجابر الأحمد وشمال غرب الصليبيخات.

وأوضح ان اجمالي الوحدات السكنية التي تم توزيعها على المواطنين في مناطق صباح الأحمد وجابر الأحمد وشمال غرب الصليبيخات بلغ 4452 وان الغالبية منها تم استلامها وان نسبة طلبات الصيانة التي تقدم بها أصحاب الوحدات بلغ 14 في المئة من العدد الإجمالي وأن 90 في المئة تمت معالجة الملاحظات بها، مطمئنا الكل بأن الوضع تحت سيطرة المؤسسة العامة للرعاية السكنية وأن الاصلاحات يتحمل تكلفتها المقاول سواء كانت في التشطيبات أو الشبكة الصحية أو أي أعمال أخرى.

وأضاف أبل أنه اطلع منذ اليوم الأول لاستلام المواطنين لوحداتهم السكنية على ملاحظات سوء التشطيبات التي ابداها عدد منهم وشكل لذلك لجنة مختصة تضم ممثلين لجهات رسمية هدفها وضع تقرير فني يتعلق بجميع الملاحظات وانه بانتظار التقرير قبل اتخاذ الاجراءات القانونية لمحاسبة وردع المقصرين.

وتابع: نحن الان في انتظار التقرير الفني للجنة المشكلة برئاسة معهد الكويت للابحاث العلمية وفي حال وجود اي اهمال او تقصير سواء من المقاول او الجهاز المشرف او كليهما فان الحكومة ستتخذ اقصى الاجراءات القانونية.

وقال ابل ان المقاول الرئيسي مسؤول مسؤولية تامة عن اصلاح كل الملاحظات التي ترد للمؤسسة على حسابه الخاص، مشددا على انه اذا تقاعس المقاول الرئيسي عن القيام بأعمال الصيانة اللازمة فان المؤسسة على استعداد للقيام بها من خلال مقاولين تم التعاقد معهم ويتحمل المقاول الرئيسي فاتورة التكلفة، داعيا من لديه اية ملاحظة من اصحاب بيوت شمال غرب الصليبيخات تتعلق بالسيراميك او الشبكات الصحية او الكهرباء يتفضل للمؤسسة بالتقدم بشكواه للمؤسسة، ونحن على استعداد لمعالجتها.

واختتم أبل نافيا ما نسب اليه من تصريحات مفبركة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشددا على أنه ليس بحاجة الى وسيط ينقل له شكوى المواطنين وانه على اطلاع تام على الموضوع من خلال زياراته الميدانية والتواصل المباشر مع أصحاب الوحدات السكنية.

من جهة اخرى ، وجه كل من النواب فارس العتيبي وعدنان عبدالصمد وخليل عبدالله ومحمد الحويلة اسئلة برلمانية الى وزير الاسكان ياسر أبل حول ما اثاره عدد من المواطنين من اصحاب البيوت الحكومية والمسلمة اليهم حديثا.

وقال النائب فارس العتيبي إن مهزلة بيوت شمال غرب الصليبيخات يتحمل عواقبها وزير الإسكان ونحن كنواب لن نقف موقف المتفرج تجاه إخفاقات الحكومة المتكررة.

وتساءل العتيبي في تصريح له: كيف سمح وزير الإسكان بتسليم بيوت شمال غرب الصليبيخات غير المؤهلة للاستخدام الآدمي؟ وهل يقبل الوزير أن يسكن في بيوت متهالكة كالتي شاهدناها؟ مطالبا وزير الإسكان بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة لمعرفة المتسبب في هذه الفضيحة وإطلاع الشعب على النتائج ومحاسبة كل مسؤول عن تلك الكارثة.

وشدد على أنه لابد من تعويض أصحاب بيوت شمال غرب الصليبيخات عن الضرر الذي لحق بهم وصرف بدل إيجار لهم بعد أن تحول حلمهم في الحصول على بيت إلى كابوس مزعج سيظل يؤرقهم لحين حل المشكلة.

كما تقدم العتيبي بسؤال الى الوزير ابل جاء فيه: ما المعايير والاشتراطات التي يتم الاتفاق عليها مع المقاولين عند إبرام العقوم معهم لبناء وتشييد وتشطيب البيوت الحكومية؟ وعلى أي أساس يتم اختيار المقاول لتنفيذ المشاريع السكنية الحكومية؟

من جهته، تقدم النائب د. خليل عبدالله بسؤال الى الوزير أبل فيما يخص الأعمال الإنشائية للبيوت التي وزعتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية على المواطنين في مشروع شمال غرب الصليبيخات ومدينة صباح الأحمد.

وقال عبدالله في سؤاله: يعاني أغلب أصحاب القسائم التي وزعت من سوء الخدمات العامة والتصميم النهائي رغم أن (السكنية) قامت بأخذ توقيع أصحاب القسائم على إقرار بتسلم البيت بحالة جيدة قبل تسليم المفاتيح لأصحابها.

بدوره، تقدم النائب د. محمد الحويلة بسؤال الى الوزير ابل بشأن ما يعاني الحاصلون على الرعاية السكنية في شمال غرب الصليبيخات من مشاكل كثيرة وأضرار من خلال سوء تشطيبات منازلهم وبعض أعمال البناء، وافتقار منطقتهم للخدمات العامة والعديد من المشكلات الأخرى التي تشمل التشطيبات النهائية بمختلف أنواعها.

وقال الحويلة في سؤاله: كان من واجب المؤسسة العامة للرعاية السكنية التأكد من المواصفات قبل استلامها للمشروع ومدى مطابقتها وسلامتها وجودتها، وعلى ما تم رصده من أخطاء يجب الآن تعويض المواطنين عن الضرر الذي لحق بهم وفتح تحقيق لمعرفة من المتسبب ومحاسبة المسؤولين عن هذا الخطأ والإهمال الواضح بطريقة التنفيذ في مباني شمال غرب الصليبيخات.

الكندري: تشكيل لجنة «حصر»

قال رئيس اللجنة النائب فيصل الكندري في تصريح للصحافيين عقب انتهاء الاجتماع، ان وزير الإسكان أبلغ اللجنة بتشكيل لجنة من عدة جهات منها معهد الكويت للأبحاث العلمية وجمعية المهندسين وجامعة الكويت ووزارات الكهرباء والأشغال العامة والبلدية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية لحصر الأخطاء في بعض الوحدات السكنية التي وزعت في شمال غرب الصليبيخات ومناطق أخرى.

وأضاف الكندري ان اللجنة طالبت وزير الإسكان بألا يأخذ التقرير وقتا طويلا مؤكدا أنه عند وصول التقرير سوف نطلع المواطنين عليه.

عبدالصمد: هل فحصت البيوت؟

تقدم النائب عدنان عبدالصمد بسؤال الى وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر ابل بشأن البيوت الحكومية في مشاريع السكنية وجاء في سؤاله: ما هي الشركة التي قامت بتنفيذ البيوت الحكومية في منطقة شمال غرب الصليبيخات؟ وهل قامت الهيئة العامة للرعاية السكنية بفحص البيوت الحكومية للتأكد من مطابقتها لشروط العقد وتوافر معايير الجودة قبل تسليمها للمواطنين؟ وما هي نتائج الفحص إن وجدت؟ وهل قامت الوزارة بأي إجراء حيال ذلك؟ وهل توجد شكاوى من المواطنين أصحاب البيوت الحكومية في منطقة شمال غرب الصليبيخات؟ وما الإجراءات التي قامت بها الوزارة إزاء تلك الشكاوى؟ وما الآلية المتبعة لحفظ حقوق المواطنين؟