«التخطيط»: قبول الشارع الخطة التنموية أهم التحديات التي تواجهنا

أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي أن "أهم التحديات التنموية التي تواجهها الجهات المسؤولة عن التخطيط هي قبول الشارع الخطة التنموية والسياسات العمومية التي تقوم بها، وإصدارها من قبل الحكومة"، لافتا إلى أن "هذه التحديات ليست في الكويت فحسب، بل في مختلف دول العالم".

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي استضافتها الامانة العامة للتخطيط والتنمية، بالتعاون مع الادارة المركزية للاحصاء والبنك الدولي، والمتعلقة بعلم السلوك والسياسات العمومية، بحضور مدير مكتب البنك الدولي بالكويت د. فراس رعد.

علم الاعلام

واوضح مهدي أن "علم الاعلام اخذ طورا كبيرا في ظل توافر التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، ما نتج عنه ان تأثير السياسات العمومية التي يتم طرحها من قبل الجهات الحكومية يكون أحيانا بعيدا عن التنفيذ، نتيجة عدم تقبل المتلقي لها".

وأشار إلى أنه "بدراسة هذا الموضوع فنيا نجد أن السلوك العام هو الذي يحدد استخدام هذه السياسات من عدمه، سواء كان ذلك بالنسبة للمتلقي أو المواطن أو صانع القرار أو من سيقوم بالتنفيذ"، مؤكدا أن "السلوك العام يؤثر ايضا وبشكل كبير عند اعداد الخطط التنموية ومتابعتها".

واوضح انه "وفي بعض الاحيان قد يتم وضع خطط متكاملة، لكن السلوك العام قد يرفضها لأسباب عدة، منها سلوكيات متراكمة وانطباعات مسبقة"، مبينا أن "اقتصاديات السلوك تؤثر تأثيرا مباشرا على الرسائل التي يجب ان ترسل من اجل تطبيق السياسات العمومية".

وكشف أن "الامانة بصدد انشاء مركز الكويت للسياسات العمومية"، لافتا إلى أنه "من اهم اهداف هذا المركز ان تكون لدينا خطة استراتيجية متكاملة حول كيفية التواصل مع هذه السياسات".

من جانبه، اكد د. فراس رعد أن "هذه الورشة تتزامن مع مجموعة من الخطوات الاصلاحية التي تعتزم حكومة الكويت تنفيذها، سعيا الى تحقيق رؤية الكويت لعام 2035، والمتمثلة في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري"، لافتا إلى أن "هذه الخطوات تتمحور حول اجندة الإصلاح المالي، في ظل انخفاض اسعار النفط في الآونة الاخيرة".

وتابع ان "البنك الدولي يسعده أن يكون شريكا استراتيجيا داعما للكويت في جهودها في مجال الإصلاح والتنمية الاقتصادية من اجل تطوير السياسات المالية وأداء القطاع العام وتحفيز القطاع الخاص وتعزيز نتاج التنمية البشرية وتطوير أداء قطاعات البنية التحتية".

وقال رعد إنه "في اطار الحديث عن التنمية البشرية فإن سوق العمل يمثل الاصلاحات المنشودة في هذا المجال، لاسيما مشاركة المواطنين في القوى العاملة بالقطاع الخاص برنامجا اصلاحيا محوريا، حيث إن البرنامج الاصلاحي لجهاز القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة هو مبادرة وطنية لتحفيز المواطنين على العمل في القطاع الخاص، وحقق هذا البرنامج درجات متفاوتة من النجاح، نظرا لسياسات الرواتب الجاذبة المتبعة في القطاع العام".

وشدد على أن "هذه النتائج تتطلب إعادة النظر في سياسات التوظيف الحكومي ونظم الرواتب من قبل الخدمة المدنية، تماشيا مع الهدف العام والرامي الى تحفيز الكويتيين للعمل في القطاع الخاص".

وبين ان "تنفيذ سياسات اصلاحية ليس سهلا، حيث يعتبر التغيير امرا صعبا خاصة بالنسبة لمن يعتبرون أنفسهم متضررين بفعل هذا التغيير، وحيث إن الحكومة الكويتية تنظر في الوقت الحاضر في تنفيذ اصلاحات خاصة بسوق العمل فإن دراسة التصورات المتعلقة بعلم السلوك قد تضمن نجاح الاصلاحات المقترحة".