الصانع: ملتزمون بتعزيز القانون الدولي الإنساني

يحتّم واقع المجتمع الدولي وما يمرّ به من صراعات، على الجميع ضرورة الاهتمام بقواعد القانون الدولي الإنساني، سواء فيما يتعلق بحماية ضحايا النزاع المسلح والممتلكات الثقافية، أو تقييد حق اختيار الأساليب والوسائل المستخدمة في القتال وقواعد معاملة الأسرى.

قال وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع، إن وزارة العدل التزمت منهجاً يعكس الرغبة الحقيقية للبلاد، وعلى رأسها سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في تعزيز أهمية القانون الدولي الإنساني باعتباره تراثاً إنسانياً حضَّت عليه الرسالات السماوية.

وأضاف الصانع في كلمته الافتتاحية لمؤتمر الدورة الإقليمية الـسادسة للقضاة وأعضاء النيابة العامة العرب في مجال القانون الدولي الإنساني، إن واقع المجتمع الدولي وما يمرّ به من صراعات يحتم على الجميع ضرورة الاهتمام بقواعد القانون الدولي الإنساني سواء بشأن حماية ضحايا النزاع المسلح والممتلكات الثقافية أو تقييد حق اختيار الأساليب والوسائل المستخدمة في القتال وقواعد معاملة الأسرى.

وأوضح، أن اتفاقية "جنيف" خوّلت الدول مسؤولية إدراج أحكام هذ القانون في برامج التعليم العسكرية والمدنية، من ثم بات من المهم وضع البرامج التدريبية وترتيب الإجراءات اللازمة لنشر ثقافة القانون وتعميق الوعي بقواعده وأحكامه لئلا تطغى الضرورات الحربية على الشواغل الإنسانية.

وذكر، أن المؤتمر الذي يقام بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر على مدى أربعة أيام ينطلق من الاهتمام المتواصل لوزارة العدل ممثلة في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بوصفه المركز الإقليمي للقانون الدولي الانساني، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سبيل تعزيز نشر ثقافة هذا القانون وتطوير قدرات وكفاءة الفئات المخاطبة به رجال القضاء في هذا الموضوع الحيوي الهام.

ولفت إلى أن "العدل" تواصل على هذا النهج العمل على ترسيخ قواعد وأحكام هذا القانون، مشيراً إلى اعتزامها إنشاء اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني لتقوم بمتابعة تطبيقاته وإجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بهذا الشأن. وبين الصانع، الذي يترأس مجلس إدارة معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، أن المؤتمر الإقليمي السادس، إحدى ثمرات هذا التعاون البنّاء ليصبح القانون الدولي الإنساني أكثر فاعلية وإلزاماً واحتراماً وتطبيقاً وأن نغرس مفاهيمه لدى الجميع.

من جانبه، قال مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار عادل العيسى، إن دورة المؤتمر الحالية تعد امتداداً لما بذله المعهد بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سبيل نشر ثقافة أحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني.

وأضاف العيسى، أن معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، مؤمن بأنه في سبيل تفعيل آليات تطبيق هذه القواعد لابد من تعميق الوعي بثقافة هذا القانون وتوسيع نطاق المستفيدين منها، وهو ماحرص عليه المعهد دوماً بإصدار موضوعات القانون في عدة إصدارات مستقلة تضيء كل منها جانباً من جوانبه العديدة.

من جهته، قال المفوض الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر لدول مجلس التعاون الخليجي  جيرار بترينييه في كلمة مماثلة، إن اللجنة تواصل تكريس جهودها للعمل الوقائي والتوعية بجوانب القانون الدولي الإنساني، من خلال تدريسه وتدريب الدوائر المعنية حول آليات تطبيقه، بما في ذلك القضاة والمدعون العامون.

ويتضمن المؤتمر إقامة جلسات يقتصر الحضور فيها على ممثلي القضاة والنيابة العامة بالكويت ودول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية وأكاديميين وقانونيين دوليين متخصصين في القانون الدولي الإنساني والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان، إلى جانب ممثلين عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر.