أميركا تنهي 40 عاماً من حظر التصدير

قد تساعد تخمة إمدادات المعروض من النفط على تهيئة الأوضاع في واشنطن ليظهر السياسيون الأميركيون بمظهر وحدة نادرة، فالأسعار المنخفضة للبنزين، ووفرة إمدادات المعروض من الخام، قد تجعل المشرعين يدرسون تخفيف حظر عمره 40 عاماً على الصادرات، وقد يعيدون النظر في السياسات الخاصة بالإيثانول والغاز الطبيعي.

وبفضل تراجع أسعار النفط العالمية، يتمتع الأميركيون بأدنى أسعار للبنزين على مستوى التجزئة منذ عام 2009 في وقت تقلل فيه الولايات المتحدة وارداتها من الخام بسبب انتعاش الإنتاج المحلي من النفط الصخري.

وسوف يكون أكبر تغير غير مباشر يجريه الكونغرس الجديد الذي يسيطر عليه الجمهوريون عام 2015، إنهاء الحظر الذي مضت عليه بضعة عقود على الصادرات البترولية.

وخففت حكومة الرئيس باراك أوباما منذ فترة قصيرة القواعد لتسمح ببيع المكثفات - وهي من نواتج تكرير النفط - في الخارج، بحسب مقالة كتبها "دانييل إندفيغليو" من رويترز.

وقد يذهب المشرعون إلى مدى أبعد كثيراً بإطلاق كميات من الخام الأميركي في الأسواق العالمية، حيث يباع النفط ذو النوعية المماثلة بعلاوة، ما قد يؤدي إلى مزيد من التراجع في الأسعار العالمية، ويعود بالنفع على كل أنواع المستهلكين للنفط وفي الوقت نفسه يساعد على تحقيق أسعار أعلى للمنتجين المحليين، وقد يشكل الحديث عن مثل هذه النتيجة التي تتضمن النفع للجميع حافزاً للسياسيين في واشنطن.

وفي الوقت نفسه، فإن انخفاض أسعار الخام قد يعيد أيضاً احتمال المنافسة مع أنواع الوقود الأخرى، مثل الغاز الطبيعي الذي يتمتع بميزة سعرية كبيرة منذ مدى عدة سنوات، وقد يؤدي ازدياد التنافس إلى تراجع عمليات التنقيب وتقليص الوظائف، ما قد يشجع صانعي السياسة على إعادة النظر في قواعد أكثر صرامة لحماية البيئة فيما يتصل بالتكسير الهيدروليكي لاستخراج الغاز الطبيعي، وقد تشهد أيضاً المتطلبات المتعلقة بكمية الإيثانول التي تضاف إلى البنزين المزيد من التدقيق والمراجعة.

مهما يكن من أمر، فإن الأسعار المنخفضة للنفط قد تضعف احتمالات موافقة الكونغرس على مشروع خط أنابيب كيستون إكس.إل، حيث تقوى الحجج القائلة بقلة جدوى نقل الخام الكندي المرتفع التكلفة نسبياً من كندا إلى ساحل الخليج الأميركي.

وهناك أيضا الإصلاح الضريبي، فأوباما والديمقراطيون الآخرون كثيراً ما يشكون من المزايا الضريبية التي تقدم لشركات النفط الكبرى المربحة، ولكن مع تراجع عائدات شركات الطاقة العملاقة وانحسار ما لديها من سيولة تفقد الانتقادات زخمها.

وكانت شركات "كونوكوفيلبس" على سبيل المثال، أعلنت في الآونة الأخيرة عن خفض نسبته 20 في المئة في ميزانيتها للإنفاق الرأسمالي لعام 2015.

(واشنطن – رويترز)