اكد النائب الشايع خلال جلسة أمس «وجود مخالفات كثيرة قام بها اتحاد كرة القدم للقانون 2007 بشأن الرياضة» ملقيا باللائمة على الحكومة «لعدم تطبيقها القانون على رئيس اتحاد كرة القدم الشيخ طلال فهد الاحمد».

ودعا النائب الشايع الى ضرورة اتخاذ موقف حازم تجاه اتحاد كرة القدم لاسيما بعد «الهزيمة الكارثية للمنتخب الوطني أمام المنتخب العماني» في بطولة كأس الخليج الأخيرة بنتيجة خمسة اهداف مقابل لاشيء، مطالبا بحل اتحاد كرة القدم وتشكيل لجنة تدير الاتحاد من قبل أشخاص مختصين «حتى لو أدى ذلك الى ايقاف النشاط الكروي سنة أو سنتين لحين ترتيب أمورنا».

Ad

بدوره، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله في جلسة امس «توفيق الوضع القانوني للشيخ طلال الفهد لم يعد يجمع بين منصب نائب المدير العام للهيئة العامة للشباب والرياضة ومنصب رئيس اتحاد كرة القدم».

جاء ذلك في كلمة العبدالله اثناء مناقشة بند الاسئلة وردا على سؤال النائب الشايع الموجه لوزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود لإفادته عما إذا كان هنالك اشخاص «تنطبق عليهم حالة الجمع بين عضوية مجلس إدارة الأندية الرياضية والاتحادات الرياضية أو الهيئة العامة للشباب والرياضة والعمل في وظيفة قيادية في أي من هذه الجهات».

وأوضح ان سؤال النائب الشايع تم تقديمه الى مجلس الأمة في 20 نوفمبر 2013 وبسبب ازدحام جدول الاسئلة «لم يأت دور هذا السؤال الا بعد أكثر من سنة»، مبينا انه في الفترة البينية ما بين اعداد هذا الرد والوضع الحالي اليوم فقد تم «توفيق الوضع القانوني للشيخ طلال فهد الاحمد حيث انه لم يعد يجمع بين المنصبين بما يعد مخالفا للقانون».

وذكر ان الحكومة قامت باتخاذ خطوات عملية واخرى جار اتخاذها في شأن اصلاح الوضع الرياضي في البلاد على ان تعرضها على مجلس الأمة لتقييمها أو اضافة اقتراحات بشأنها لخدمة القطاع الرياضي والشباب، مشددا على ان الحكومة «لا تريد تغليب مصلحة على اخرى».

وعلق النائب الشايع ردا على الوزير العبدالله: «أنا اعلم ان الشيخ طلال الفهد ليس لديه حاليا منصبان لكننا نتحدث عن مخالفات الفترة السابقة خصوصا بعد تشكيل اتحاد كرة القدم الأخير المؤلف من 14 عضوا والذي لم يلتزم الاتحاد بتطبيق القانون بشأنه».

من جهة اخرى وافق مجلس الامة على تخصيص ساعتين من جلسة اليوم الاربعاء لمناقشة الوضع الرياضي في البلاد.

الفضل يسأل عن ميزانية اتحاد الكرة

تقدم النائب نبيل الفضل بسؤال برلماني لوزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، وجاء نصه: «يرجى تزويدي بكافة تقارير مدقق الحسابات لدى الوزارة المختصة وتقارير ديوان المحاسبة بشأن ميزانيات الاتحاد الكويتي لكرة القدم والحسابات الختامية لتلك الميزانيات عن السنوات المالية من 2010/2011 حتى 2014/2015؟، وما سبب عجز الوزارة عن الرقابة على ميزانيات الاتحاد الكويتي لكرة القدم في ظل ما يدعيه الاتحاد من قلة السيولة المالية لديه وعدم كفاية الأموال له؟».

وأضاف: «هل سجلت الوزارة أو ديوان المحاسبة أي ملاحظات على وجود مخالفات مالية قام بها الاتحاد الكويتي لكرة القدم؟، وما رد فعل الوزارة تجاه المخالفات المالية للاتحاد إن وجدت؟ وهل تمت إحالة المتسببين في هذه المخالفات إلى النيابة العامة؟، وفي حال عدم خضوع اتحاد كرة القدم لديوان المحاسبة يرجى تزويدي بالرأي القانوني أو «الفتوى» من إدارة الفتوى والتشريع والذي يفيد بعدم خضوع اتحاد كرة القدم للرقابة والتدقيق (من قبل مدقق الديوان/ أو مدقق مالي)».