أكدت الجمعية الكويتية لحماية البيئة أهمية قانون «حماية البيئة الجديد» الذي يجسد الطموح، ويعمل على تحسين الأداء البيئي بغرض الاستخدام الأمثل للموارد البيئية وصيانتها، كما أنه يعد حجر الأساس في حماية البيئة بدولة الكويت.

وقالت الجمعية، في بيان صحافي لـ «كونا»، إن قانون «حماية البيئة» الجديد يشمل 9 أبواب متضمنا 181 مادة وضوابط محددة وملزمة تجاه مكونات البيئة والعقوبات الخاصة بها، فضلا عن إيجابياته التي تمكّن المواطن من الشكوى للجهات المختصة تجاه أي تجاوز يرصده ما يعزز مبدأ «المواطن خفير ومسؤول».

Ad

مؤسسات الدولة

وأوضحت أنه وبمناسبة بدء العمل بالقانون يتعين على جميع المؤسسات بالدولة تحمّل مسؤولياتها تجاه تطبيق مواد وبنود القانون المرتبطة بها، وضرورة عرض الجهات المعنية في الدولة لكل بياناتها البيئية، تطبيقا لمبدأ الشفافية المعلوماتية، وفق أطر مقننة ومضابط محددة مشمولة بمواد ملزمة تجاه مكونات البيئة في البلاد.

وأشارت إلى دورها المحوري والكبير في إثراء مواد قانون حماية البيئة، عبر إضافة أكثر من 35 مادة على المسودة الأولية للقانون، وتعديل ذوي الاختصاص من خبرائها الأعضاء في مختلف مجالات العمل البيئي العديد من المواد والبنود، فضلا عن اقتراحات بإضافة أبواب كاملة لعموم القانون.

ولفتت الى مساهمتها في وضع وصياغة مواد تتوافق مع معطيات وحاجات البيئة في البلاد، بهدف الوصول الى أفضل معايير الإدارة البيئية في البلاد، ومساهمتها الفنية في أكثر من 70 في المئة من التعديلات لمختلف المواد والبنود التي يحتوي عليها مجمل القانون.

حملة القانون الأخضر

وبيّنت أنها أطلقت أخيرا حملة تخصصية معنية بالمساهمة في تقديم مواد القانون مجتمعيا وفق منهجية تتواءم مع ثقافات وسلوكيات ومرئيات كل فئات المجتمع، وذلك من خلال حملة «القانون الأخضر» التي يقدمها نخبة من خبراء وباحثي الجمعية في صورة ورش عمل مفتوحة وتطبيقات عملية وميدانية ترسخ لحيثيات ومخرجات المواد والبنود المشمولة في القانون.

وأهابت الجمعية إلى جميع الجهات والمؤسسات، فضلا عن الأفراد في البلاد، إلى السعي نحو التزود بالثقافة القانونية تجاه مواد القانون، ضمانة لتجنب عقوباته الرادعة، فضلا عن المردود البيئي الإيجابي تجاه أبعاد ومظاهر البيئة في الكويت.
الكويت