أكد النمش أهمية التعاون والتكامل مع النيابة العامة في مجال مكافحة الفساد وملاحقة المفسدين، موضحا أن لقاء النائب العام أمس تضمن تقديم عرض توضيحي حول اختصاصات الهيئة وأهدافها.

Ad

قال رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمش، إن «زيارة وفد النيابة العامة برئاسة النائب العام المستشار ضرار العسعوسي للهيئة أمس، تأتي ترجمة لحالة التفاهم والتطابق في وجهات النظر بين الجانبين».

وأكد النمش في بيان صحافي أهمية التعاون والتكامل في مجال مكافحة الفساد وملاحقة المفسدين، مضيفا أن هذا اللقاء تضمن تقديم عرض توضيحي حول اختصاصات الهيئة وأهدافها، وآخر ما تم انجازه من استعدادات وتدابير للنهوض بهذه الأهداف والاختصاصات.

وأوضح أن اللقاء تضمن أيضاً بحث كل سبل تعزيز أطر التعاون بين الهيئة والنيابة العامة، خصوصا في مجال استعانة الهيئة ببعض رجال النيابة العامة في مجال التحقيق في بلاغات الفساد التي ستتلقاها الهيئة، وتدريب وتأهيل منتسبيها على آليات تلك التحقيقات.

وذكر أن اللقاء بحث كذلك دراسة أوجه التعاون في مجال حماية المبلغين والشهود وإجراءات استرداد الأموال المهربة خارج البلاد، ومناقشة آليات وإجراءات تقديم رجال النيابة العامة اقرارات الذمة المالية بوصفهم من المشمولين بأحكام مرسوم انشاء الهيئة.

من جانبه، أعرب المستشار العسعوسي عن اعتزازه بامتلاك الكويت لهيئة مستقلة ذات اختصاصات واسعة في مجال مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية، مؤكداً أن النيابة العامة لن تألو جهدا في دعم جهود الهيئة ومساندتها في كل خطواتها.

وشدد العسعوسي على ضرورة إيجاد حالة من التكامل والشراكة المستنيرة بين عمل النيابة العامة والهيئة العامة لمكافحة الفساد، وصولا إلى التطبيق الأمثل للإجراءات وتدابير صون وحماية المال العام، ومكافحة كل صور جرائم الفساد وملاحقة مرتكبيها.

حضر اللقاء من النيابة العامة، المستشار محمد الزعبي، والمستشار بدر المسعد، والمستشار مبارك الرفاعي، والمحامون العامون الأوائل، وعدد من قيادات الجهاز التنفيذي بالهيئة العامة لمكافحة الفساد برئاسة الأمين العام للهيئة أحمد الرميحي.

وفي مجال آخر، نظمت الهيئة العامة لمكافحة الفساد ورشة عمل في مقر ديوان المحاسبة، بهدف تعريف العاملين بالديوان بمفهوم الذمة المالية، واستعراض شكل القرار ومكوناته وآلية تقديمه وفقاً للقانون رقم 24 لعام 2012 المعني بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد.

وقال الديوان في بيان صحافي أمس، إن ورشة العمل تأتي في اطار برنامج التوعية والتدريب من الهيئة، لتعريف المشمولين بأحكام القانون بمفاهيم إقرارات الذمة المالية الملزم تقديمها من قبلهم ومساعدتهم في فهم مكونات إقرارات الذمة وآليات الإقرار والنماذج المعدة خصيصاً لتلقي الإقرارات والخطوات اللازمة، لتنفيذها بخطوة تسبق البدء في تعبئة الإقرارات، إضافة الى مواعيد تقديمها.

وأضاف البيان أن مدير إدارة استلام ومتابعة إقرار الذمة المالية في قطاع الكشف عن الذمة المالية في الهيئة العامة لمكافحة الفساد صالح التنيب قدم الورشة على فترتين منفصلتين، الأولى لمدققي الديوان، والثانية للاداريين والعاملين في القطاعات المساندة.
الكويت