قال تقرير أسواق النقد الأسبوعي، الصادر عن بنك الكويت الوطني، إن الدولار بدأ موسم الصيف بأداء ثابت، بعد أداء ضعيف نسبيا خلال الشهرين الأخيرين. وكانت قوة الدولار الأولية التي شهدناها في النصف الثاني من عام 2014 وبداية 2015 عائدة بشكل رئيسي إلى سياسات تسهيل البنوك المركزية العالمية وتخفيض قيمة العملات.

وأضاف التقرير ان الدولار يبدأ الربع الثالث من السنة بأداء ثابت نسبيا، بسبب تضييق لاحق لمجلس الاحتياط الفدرالي مع بقاء السياسة النقدية البنوك المركزية العالمية الأخرى في حالة توسع، وفي ما يلي التفاصيل:

Ad

ومن الناحية الاقتصادية، أعطت بيانات مبيعات التجزئة القوية هذا الأسبوع دفعا قويا للدولار، لترفع بذلك احتمالات رفع مجلس الاحتياط الفدرالي لأسعار الفائدة في سبتمبر. ويستمر الاقتصاد الأميركي بإبداء إشارات أكثر على تحسنه، بعد أن أضعف الشتاء القاسي البيانات الاقتصادية الرئيسية، ودفع بالمستثمرين إلى إعادة تقييم مراكزهم بالدولار. وتستمر سلسلة البيانات القوية بالإشارة إلى أن الربع الثاني للناتج المحلي الإجمالي لن يسير على خطى الربع الأول.

ومن الناحية الأوروبية، تستمر المواجهة اليونانية لتأخذ منحى سلبيا هذا الأسبوع حين قرر صندوق النقد الدولي أن يسحب فريقه من المفاوضات في بروكسل، فبعد تأجيل الدفعة المستحقة لصندوق النقد الدولي حتى آخر الشهر، اعتقد المستثمرون أن كلا الطرفين بات أقرب إلى اتفاق محتمل. لكن الأنباء هذا الأسبوع تشير إلى تراجع في المفاوضات وفي مزاج المستثمرين.

استعادة الخسائر

ومن ناحية الصرف الأجنبي، استعاد الدولار بعض خسائره في نهاية الأسبوع، بعد صدور بيانات مبيعات التجزئة القوية، وظهور حاجز رئيس في أثينا. وبدأ اليورو الأسبوع عند أعلى مستوى له وهو 1.1386، لكنه أغلق الجمعة عند 1.1266. وأعطى وجود الأميركيين والأوروبيين هذا الأسبوع ثقة كبيرة للأسواق بأن الاتفاق سيتبلور، لكن انسحاب صندوق النقد الدولي من المفاوضات شكّل مفاجأة قوية للأسواق.

ويستمر الوضع الاقتصادي في بريطانيا بالانتعاش بعد استقرار الوضع السياسي المحلي، بسبب تحسن بيانات التوظيف، والبيانات الصناعية، والتدفق النقدي القوي في قطاع العائلات، وتحسن سوق الإسكان. لكن مع ذلك، يبدو أن المستثمرين لا يعرفون في أي اتجاه يذهبون. وبالفعل، يستمر التداول بالجنيه الإسترليني ضمن النطاق المعتاد بعد انسداد طريق المفاوضات الأوروبية.

وارتفع الجنيه الإسترليني ليصل إلى أعلى مستوى له عند 1.5550 بعد أن بدأ الأسبوع عند مستوى 1.5220، بعد أن بدأ عدد أكبر من المستثمرين بالتسعير، آخذين في الاعتبار رفعا محتملا لبنك إنكلترا بعد تحرك مجلس الاحتياط الفدرالي.

وفي آسيا، ظل الين متقلبا جدا بسبب ارتفاع الدولار وتعليقات محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا. فقي بيان صدر هذا الأسبوع، قال المحافظ إن أسعار الصرف الأجنبي الحقيقية الفعالة أظهرت أن الين كان ضعيفا، وأن الارتفاعات المفرطة للين تم تصحيحها خلال السنة الماضية. وبعد أن بدأ الين الأسبوع عند أعلى مستوى له وهو 125.68، انخفض إلى 122.46 على خلفية هذه التعليقات. وأغلق الأسبوع عند مستوى 123.39.

ومع عودة المخاطر السيادية، تستمر أسعار الذهب في المراوحة بأماكنها. ويجب أن يكون الوضع في اليونان أكثر دراماتيكية للحصول على ارتفاع قوي في سعر الذهب، سواء كان الذهب تحت ضغط ارتفاع محتمل لأسعار الفائدة في أميركا أو مدفوعا بتعثر محتمل لليونان.

عودة المستهلكين الأميركيين

ارتفعت مبيعات التجزئة الأميركية بنسبة 1.2 في المئة في مايو، ما يعكس الربح القوي في كل القطاعات، سواء في قطاع شراء السيارات إلى قطاع الثياب والمخازن الكبرى. وبعد ارتفاع بنسبة 0.2 في المئة في أبريل، ارتفعت المبيعات في 11 من أصل 13 فئة مبيع، وهو الارتفاع الأكبر عام 2015، في إشارة إلى أن التوظيف وارتفاع الدخل يسمحان للعائلات بالإنفاق.

ويبدو انه بعد انخفاض مبيعات التجزئة خلال الشتاء القاسي، عاد المستهلكون في أميركا إلى مزاج الإنفاق. وكان تقرير مبيعات التجزئة في مايو أفضل بكثير من العناوين، إذ باستثناء قطاع السيارات، ارتفعت المبيعات لتفوق التوقعات بنسبة 0.2 في المئة.

وتؤكد البيانات التوقعات بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من عام 2015، رغم أنه سيكون متواضعا، وتطرح معضلة لمجلس الاحتياط الفدرالي بشأن استمرار الانتظار أو رفع محتمل في الربع الثالي من عام 2015.

خفض قيمة اليورو

ونبدأ فصل الصيف مع سندات ألمانية متقلبة جدا، والتزام كامل للبنك المركزي الأوروبي بالتسهيل الكمي حتى لما بعد 2016 إذا دعت الحاجة، وتحذير رئيس البنك ماريو دراغي للمستثمرين من ارتفاع تقلبات السندات في الصيف.

وبعد الوصول لمستوى 1.1450، يبدو أن التصحيح قد فقد زخمه. فتواصل الأنباء من اليونان والنهاية المحتملة، والتزام البنك المركزي الأوروبي ببرنامج التسهيل الكمي حتى نهاية 2016 على الأقل، والارتفاع المحتمل لأسعار الفائدة في أميركا، أعطت المستثمرين الثقة للاستمرار في مراكزهم البائعة للعملة.

وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في خطاب ألقته الجمعة في برلين، إنه من مسؤوليات البنك المركزي الأوروبي أن يتفادى الانكماش، مضيفة ان «ارتفاع قيمة اليورو كثيرا يجعل من الصعب على دول مثل البرتغال وإسبانيا وايرلندا، خاصة البرتغال وإسبانيا، أن تجني ثمار إصلاحاتها الاقتصادية، خاصة من ناحية الصادرات». وإضافة لذلك، ذكرت ان المستويات الحالية لليورو جعلت الإصلاحات أصعب في هذه الدول.

المعضلة المتنامية لبنك إنكلترا

ويستمر الوضع الاقتصادي في بريطانيا بالانتعاش بعد استقرار الوضع السياسي المحلي، بسبب تحسن بيانات التوظيف، والبيانات الصناعية، والتدفق النقدي القوي في قطاع العائلات، وتحسن سوق الإسكان.

وأظهرت البيانات الأخيرة إنتاجا صناعيا قويا هذه السنة مقارنة بالسنة السابقة، حيث كان الارتفاع بنسبة 1.2 في المئة مقارنة بتوقعات بارتفاع بنسبة 0.6 في المئة. وكان أداء قطاع الإنشاءات قويا أيضا، إذ فاق التوقعات بنقطة مئوية كاملة.

ومع التحسن المستمر في الوضع الاقتصادي الآن، يواجه بنك إنكلترا معضلة متنامية، وهي ما إذا كان عليه أن يتجاهل قوة سوق العمل ويؤجل أي رفع لأسعار الفائدة قبل عام 2016، مع استمرار معدل التضخم عند الصفر أو في النطاق السلبي.

ونعتقد أن على بنك إنكلترا أن يدير بعناية خطر أن يرفع أسعار الفائدة، في ما يزن مخاطر الوقوع في ما يسميه بنك إنكلترا «القوى الانكماشية الخارجية المستمرة».

آسيا

ارتفعت مبيعات التجزئة الصينية في مايو بنسبة 10.1 في المئة عن السنة السابقة، وجاءت وفق التوقعات تماما. ومن ناحية أخرى، ارتفعت الإنتاجية الصناعية بنسبة 6.1 في المئة عن السنة السابقة، متفوقة بذلك على التوقعات بارتفاع بنسبة 6 في المئة. وجاءت القراءات لشهر مايو مخيبة للآمال في معظم الأنحاء، مع نمو ضئيل جدا في البيانات رغم الجهود الحكومية لتنشيط الاقتصاد.

وفي بداية الأسبوع، تدهورت الواردات الصينية بنسبة 17.9 في المئة في مايو، أي بأكثر من توقعات المحللين بتدهور نسبته 10.7 في المئة، وبقي نمو الصادرات في النطاق السلبي للشهر الثالث على التوالي.

وبعد خفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة ثلاث مرات في الأشهر الستة الماضية، من الأرجح أن يستمر البنك في سياسته المالية والنقدية التسهيلية في الأشهر القليلة القادمة، من أجل محاولة تحقيق ناتج محلي إجمالي نسبته 7 في المئة.

«الوطني للاستثمار»: تراجع معظم الأسواق العالمية

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة الوطني للاستثمار إن معظم الأسواق العالمية تراجعت خلال الفترة من 5 - 12 يونيو الجاري، وكان أسوأها أداء مؤشر مجلس التعاون الخليجي، إذ تراجع بنسبة 1.1 في المئة بالتساوي مع مؤشر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي تراجع بدوره بنسبة 1.1 في المئة.

وذكر التقرير أن تراجع مؤشر الأسواق الناشئة كان طفيفا ولم يتجاوز نسبة 0.2 في المئة، وانخفض مؤشر آسيا بنسبة 0.1 في المئة فقط، بينما حافظ مؤشر البرازيل وروسيا والهند والصين على استقراره.

وأضاف أن أداء الأسواق منذ بداية العام جاء جيدا، وكان أفضلها مؤشر مجلس التعاون الخليجي الذي لامس ارتفاعه نسبة 11.0 في المئة، تلاه مؤشر آسيا بنسبة 10.3 في المئة، ومؤشر البرازيل وروسيا والهند والصين بنسبة 10.2 في المئة، ومؤشر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 10.0 في المئة، في حين ارتفع مؤشر أوروبا ومؤشر الأسواق الناشئة بنسبة 7.7 في المئة و3.3 في المئة على التوالي، واستقر ارتفاع مؤشر الأميركيتين عند نسبة 2.5 في المئة.

«النقد الدولي»... مُحبط

قرر صندوق النقد الدولي سحب فريقه من المفاوضات في بروكسل، وقال متحدث باسم الصندوق إنه «توجد تباينات كبيرة بيننا في الكثير من النواحي الرئيسة، ولم يكن هناك تقدم في تخفيف هذه التباينات مؤخرا».

ووجه رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك رسالة واضحة للوفد اليوناني قائلا: «لم يعد هناك وقت للمراهنة»، موضحا أن المجموعة الأوروبية القادمة في 18 يونيو يجب أن تكون حاسمة.

وبعد يومين مما اعتبره المستثمرون أنباء جيدة على الصعيد اليوناني، أكدت الأخبار إحباط صندوق النقد الدولي، حيث مازالت اليونان ودائنوها يبدوان بعيدين عن أي اتفاق محتمل.

ولا تساعد التوترات المحلية على الساحة السياسية في اليونان حكومة تسيبراس التي تقع تحت نقد كثيف لعدم تمكنها من التوصل لاتفاق مناسب للبلاد. الجدير ذكره أن أي اتفاق محتمل يتم التوصل إليه بين اليونان ودائنيها لابد أن يمر عبر مجلس النواب اليوناني قبل دفع أي أموال، الأمر الذي يعقّد الأمور أكثر بعد.

ورغم أننا نعتقد أن حلا قصير المدى، أي تمديد محتمل لبرنامج الإنقاذ، قد يتم التوصل إليه كما في السابق، فإننا لا نعتقد أن ذلك سيخلق حلا دائما، إذ إن مشاكل اليونان الأطول مدى لن تحل.

على أميركا اعتياد الدولار القوي

ذكرنا في تقارير سابقة، عبر أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح عن رأيهم بوضوح بشأن البدء برفع أسعار الفائدة.

ونظرا للخطابات الأخيرة لعدة أعضاء، يبدو أن مجلس الاحتياط الفدرالي متحمس لبدء عملية التضييق، لكن بحذر.

وأظهر آخر تقرير للتوظيف أن الاقتصاد الأميركي خلق 280 ألف وظيفة في مايو، وهو العدد الأكبر منذ ديسمبر 2014.

وإضافة لذلك، انضم 397 ألف عامل إلى القوة العاملة في مايو، لينخفض بذلك معدل البطالة إلى 5.5 في المئة.

وارتفع معدل التوظيف على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية بحوالي 250 ألف وظيفة شهريا.

وسينخفض معدل البطالة إلى  5.1 في المئة في ديسمبر إذا تمت استدامة هذا المسار.

اليابان في وضعية ترقّب

يقيّم بنك اليابان في الاجتماع الذي سيعقده في يوليو توقعاته الخاصة بالتضخم والنمو، مباشرة بعد استطلاع تانكان والرأي العام ربع السنوي الخاص بقطاع الأعمال في اليابان والصادر عن بنك اليابان، والذي سيسلط المزيد من الضوء على توقعات التضخم.

وبعد شهرين من الهدوء، خسر الين ما يقرب من 6 في المئة من قيمته خلال الأسبوع الأخير من مايو، والأسبوع الأول من يونيو، بسبب ارتفاع قيمة الدولار مقابل جميع العملات.

وفوجئت الأسواق هذا الأسبوع حين اكتشفت التغير الأخير في موقف بنك اليابان، إذ لم يظهر محافظ البنك أي استعداد مؤخرا لخفض قيمة الين، حين ذكر في خطاب له هذا الأسبوع أن معدلات الصرف الأجنبي الحقيقية الفعلية أظهرت أن الين ضعيف، وأن الارتفاعات المفرطة للين تم تصحيحها خلال السنة الماضية.

ومع ذلك نعتقد أن بنك اليابان سيمتنع حتما عن اتخاذ أي إجراءات إضافية قريبا على صعيد السياسة النقدية، ومن الأرجح أنه سيراقب تطورات الوضع الاقتصادي الحالي في أميركا والرفع المحتمل لأسعار الفائدة الأميركية.

وبالنتيجة، سيستمر التداول بالين على الأرجح ضمن نطاق حيادي في الربع الثالث، مع احتمال انخفاضه إذا تحرك مجلس الاحتياط الفدرالي في سبتمبر.