طالب النائب د. منصور الظفيري الحكومة ممثلة بنائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج بالإيفاء بوعوده والتزاماته بشأن منع أي زيادة تطرأ على المواد الإنشائية خاصة بعد قرار زيادة سعر الديزل والكيروسين ابتداء من اليوم، مؤكدا أن عدم كبح غلاء الأسعار سيؤدي إلى تبديد منحة الـ 30 ألف دينار المخصصة لدعم المواد الإنشائية.

Ad

جلسة برلمانية

واستنكر الظفيري توجه بعض الشركات عبر نشر إعلانات لها الى زيادة أسعار بعض المواد الإنشائية مثل الشركات الخرسانية والحديد، وذكر الحكومة بما تم الاتفاق عليه في جلسة برلمانية سابقة أثناء مناقشة قانون زيادة دعم المواد الإنشائية بمنحة 30 ألف دينار بدلا من زيادة القرض الإسكاني من 70 إلى 100 ألف دينار والتي انتهت بتوصيات أهمها العمل على منع أي زيادة تطرأ على المواد الإنشائية.

وقال الظفيري: رغم عدم تضرر المواطنين والمقيمين من تغير أسعار الديزل والكيروسين إلى 170 فلسا للتر الواحد فإن الزيادة ستنعكس عليهم بأثر سلبي من خلال الشركات التي تعتمد على هذين المنتجين في إيصال منتجاتهم، متخوفا من إعلان بعض الشركات الأخرى زيادة أسعار الرمل والصلبوخ وما يدخل في عملية البناء.

وطالب الظفيري وزير التجارة والصناعة بضرورة التدخل لمنع هذه الزيادات وتطبيق القانون على المتجاوزين والمخالفين منهم.

أسعار الخرسانة

من جهته كشف النائب يوسف الزلزلة عن ان "زيادة اسعار الديزل اصبحت عذرا جيدا لمن يريد ان يتلاعب بالاسعار"، مشيرا الى انه "على عينك يا تاجر نشرت بعض شركات الخرسانة إعلانات وأخبرت عملاءها انها ستزيد أسعارها زيادات كبيرة بسبب قرار الحكومة زيادة اسعار الديزل". وتساءل الزلزلة: "أين دور حماية المستهلك يا وزير التجارة؟ نحن بانتظار اجراءاتك بخصوص هذه التجاوزات حتى لا يتحمل المواطن فوق طاقته كل هذا الاستغلال".

ولفت الى انه "كان اتفاقنا مع الحكومة في البداية انه عندما ترتفع أسعار الديزل يجب ان تقي المواطنين ارتفاع الاسعار، وان وزير التجارة متعهد بمراقبة أسعار المواد الانشائية، ووعدنا الوزير بأن ادارة حماية المستهلك سوف تراقب كل تاجر يحاول رفع الاسعار".

وخاطب الوزير قائلا: "هذا وقتك لتتدخل وتوقف اولئك التجار الذين استغلوا شيئا نحن نعرف انه لم يؤثر عليهم، لكنهم انتهزوا فرصة رفع سعر الديزل كي يأخذوا اكثر ما باستطاعتهم من جيوب المواطنين".
الكويت