تحديث 3

Ad

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج هنا اليوم حق ممثل الأمة في استخدام أدواته الدستورية في أداء دوره التشريعي والرقابي.

وقال الوزير المدعج في رده خلال جلسة مجلس الأمة أثناء مناقشة الاستجواب الموجّه له من النائب عبدالله الطريجي أن حق الاستجواب أصبح من المسلمات التي لا نقاش حولها ولا جدال فيها ولا زيادة لمستزيد.

وأضاف "أن ما يلح على الواجب والوجدان أن أقف عنده مذكراً وشارحاً هو تلك العروة الوثقى بين المشروعية القانونية والمشروعية الأخلاقية لحق الاستجواب".

وأوضح أن الكثير من رجال الفقه القانوني رأوا "أن من المتعذر صياغة النص الذي يحيط بكل أشكال التعسف في استخدام الحق لأن طبيعة المشكلة هنا لا تتعلق بنظريات الالتزام التعاقدي أو المسؤولية التقصيرية أو حتى المسؤولية المدنية".

وذكر أن المشكلة تتصل بالنظم والقواعد الأخلاقية التي يمكن أن تنزع عن الحق سلطته أو تجرده من حصانته عند استخدامه استخداماً غير أخلاقي بمعنى أنه لا يبقى الحق حقاً إذا تم توظيفه بطريقة أو لغاية غير أخلاقية.

وقال المدعج أن للفقه الإسلامي قصب السبق في بحث وتوضيح مفهوم التعسف باستعمال الحق، لافتاً إلى أن كتب الأصول الإسلامية أوردت تعبير الاستعمال المذموم والتعسف في استعمال المباح و"قد عرفه الإمام الشاطبي بأنه استعمال الحق في غير ما شُرّع له".

ودعا إلى وجوب الربط بين استعمال الحقوق وممارسة الحريات وبين غايتها التي أطلقت من أجلها وخاصة عندما تكون الغايات اجتماعية وسياسية تتعلق بها مصالح الأمة كلها.

وأضاف "أنه ما كان ليتخذ من التعسف في استخدام الحق الدستوري مدخلاً للرد على ما ورد في استجواب النائب الطريجي لولا ما ينصح به الاستجواب في كل ركن من أركانه وفي كل محاوره"، مبيناً بأن الاستجواب يتغلب فيه "الباطن الخاص" على "الظاهر العام" ويغيب عنه البعد الأخلاقي ليزداد اغراقاً في الغرض السياسي وينقصم بشأنه تمثيل الأمة عن مصلحة هذه الأمة.

وقال "أن من يطلع على صحيفة الاستجواب يجد دليلاً كاملاً على ما ذهبت إليه في مقدمتي بشأن شخصانية النائب المستجوب وما استخدمه من ألفاظ مسيئة وقاسية".

ورداً على ادعاء النائب الطريجي أن السلع التموينية المدعومة ليس لها سند قانوني، أوضح المدعج بأن هذه السلع تبلغ قيمتها تسعة ملايين و139 ألف دينار سنوياً وهي تشمل المواد الغذائية والانشائية، موضحاً بأن هذه المبالغ تصرف وفقاً لقانون 10/1979 بشأن دعم السلع التموينية.

وبيّن أنه شرع في الأول من أبريل الماضي باستكمال المنظومة التقاعدية والقانونية حول زيادة الدعم بشأن المواد الإنشائية التي تقدمها وزارة التجارة والصناعة، مؤكداً على أن هذه الزيادة تمت الموافقة عليها من قبل إدارة الفتوى والتشريع وإن هذه المنظومة في طريقها إلى الاعتماد نهائياً.

وحول مشاكل المنطقة التجارية الحرة أكد أنه بدء من عام 2006 وعندما تسلمت وزارة التجارة والصناعة المنطقة الحرة من إحدى الشركات الخاصة بعد فسخ العقد الخاص بها "تم ارجاع 15 قسيمة في المنطقة الحرة كانت مغتصبة إضافة إلى 260 قسيمة والبقية في طريقها إلى الاسترداد"، مشيراً إلى ارتفاع ايرادات المنطقة التجارية الحرة خلال الأشهر الستة الأخيرة من العام الحالي.

ورداً على انتقاد النائب الطريجي له بنقل موظفين في وزارة التجارة والصناعة إلى مواقع غير مدرجة في الهيكل التنظيمي للوزارة، أكد على أن ديوان الخدمة المدنية أعطى لوزارة التجارة والصناعة عشرة مراكز خدمة موزعة على جميع مناطق الكويت وأنه لا يوجد مخالفة للقانون في هذا الخصوص بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية.

وعما أثاره الطريجي بتعيين الوزير المدعج موظفين في مكتب وزير التجارة والصناعة أشار إلى وجود قرار من ديوان الخدمة المدنية سمح من خلاله لكل وزير بتخصيص مبلغ 3000 دينار يقوم الوزير بتوزيعها على موظفي مكتبه نظراً لأنهم يستحقون ذلك كونهم يستمرون في العمل خارج ساعات العمل الرسمية.

ورداً على ما أثاره الطريجي عن وجود موظف في وزارة التجارة كان يتسلم راتبه على الرغم من أنه لا يحضر للعمل، أوضح الوزير المدعج أن هذا الموظف تم ادخاله المستشفى وتم تسيير راتبه لأنه من أفضل الموظفين لكن نظراً لظروفه الصحية تم ادخاله المستشفى وهناك تقرير طبي يؤكد ذلك.

وحول الملاحظات التي أثارها النائب الطريجي بشأن سوق الكويت للأوراق المالية أفاد بأنه لا حق لوزير التجارة والصناعة إطلاقاً في التدخل بعمل البورصة إلا في اطار ضيق يتعلق ببعض بالأمور الإدارية، مشدداً على أن القانون لا يسمح لوزير التجارة بتعيين أو إقالة أي موظف في هيئة أسواق المال.

وعن قرار وزارة التجارة والصناعة تنظيم اسيراد "الصلبوخ"، أشار إلى وجود قرار وزاري سابق صدر في عام 1995 بالغاء الدراكيل، موضحاً بأنه تم تخصيص قسائم خدمية لتجار الصلبوخ في منطقة الشعيبة الصناعية وفقاً للوائح منظمة لذلك.

ورداً على ما أثير بشان تعرض إحدى موظفات هيئة أسواق المال إلى تحرش جنسي وتحريض على الفسق والفجور، قال الوزير المدعج أنه تم فصل من قام بالتحرش بالموظفة من وظيفته وذلك في التاسع من شهر يونيو الماضي.

وعن قيام أحد الوكلاء المساعدين في وزارة التجارة بالتحرش بإحدى موظفات الوزارة، أوضح المدعج أنه "لا يوجد أي وكيل وزارة مساعد في وزارة التجارة قام بالتحرش"، مبيناُ بأن "ما حصل أن الموظفة اشتكت عند وكيل الوزارة بوجود تحرش عبر برنامج التواصل الاجتماعي "واتس اب" من قبل أحد الوكلاء المساعدين وقام وكيل الوزارة فوراً بإحالة هذه الشكوى إلى إدارة الشؤون القانونية وعندما استدعت الإدارة القانونية الموظفة طلبت سحب الشكوى".

وحول اتهام النائب الطريجي للوزير المدعج بتعيين أقربائه مستشاريين في مكتبه أفاد بأنه قام بتعيين مستشاريين في مكتبه وفقاً للوائح وقوانين ديوان الخدمة المدنية نظراً لكونهم متخصصين من أصحاب الكفاءة.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تحديث 2

قال النائب الدكتور عبدالله الطريجي اليوم أنه لم يكن يهدف إلى تقديم استجواب لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج بقدر ما كان يهدف إلى مواصلة التعاون مع الحكومة.

وأضاف النائب الطريجي خلال مناقشته الاستجواب أنه تعامل مع الوزير المدعج بابداء عدد من الملاحظات ووجه له عدداً من الأسئلة البرلمانية التي تمنى أن يُجيب عنها الوزير لاسيما أنه ينشد من خلالها الاصلاح لا غيره.

وتساءل موجهاً خطابه للوزير المدعج "هل قرأت تقارير ديوان المحاسبة بشأن وزارة التجارة والصناعة وما كتبه الديوان عن ضعفها في تنفيذ خطتها السنوية".

وأوضح أن من الأسئلة البرلمانية التي وجهها للوزير المدعج سؤال حول ما إذا كان أجرى دراسة جدوى لحملة تشجيع المنتجات الوطنية التي تبنتها الوزارة وكلفت نحو 2.2 مليون دينار فأجابه الوزير بأن الوزارة أجرت دراسة لسلوك المستهلك مبدياً استغرابه "ما علاقة هذه الدراسة بدعم المنتجات الوطنية".

وأشار النائب الطريجي إلى أن هناك مستفيدين من دعم الحكومة للمواد التموينية التي تصرف للمواطنين شهرياً حيث يقومون ببيعها خارج البلاد.

وأوضح أن العديد من المخالفات شابت تعاملات الوزارة لاسيما ما ذكره في المحور الثاني في صحيفة الاستجواب والمتعلق بالفساد الإداري والاخلال الجسيم في إدارة الوزارة على حد قوله.

وأضاف متسائلاً "لماذا لا يمكن لوزارة التجارة والصناعة ضبط الأسعار ومنع المنتجات الفاسدة" محملاً قيادات الوزارة مسؤولية عدم القدرة على تطبيق القانون على المخالفين لاسيما أن بعضهم يعمل في المجال التجاري "فكيف يمكنهم محاربة غلاء الأسعار".

وبين أن عدداً من قياديي الوزارة يملكون شركات خاصة يديرونها، لافتاً إلى أنه لا يمكن أن يدير هؤلاء القياديون أعمالهم التنفيذية في الوزارة إلى جانب اداراتهم لتجارتهم الخاصة.

وقال أن تنقلات مجموعة من الموظفين في الوزارة تمت دون موافقة ديوان الخدمة المدنية، مضيفاً بأن الوزير المدعج "أصدر قرارات ترقية بالاختيار دون اتباع الإجراءات القانونية السليمة ودون عرضها على وكيل الوزارة".

وأشار الطريجي إلى وجود مخالفات في صرف مكافأة الأعمال الممتازة للموظفين المستحقين للمكافأة من خلال استثناء بعض الموظفات المستحقات للمكافأة وصرفها لغيرهن دون استحقاق.

وأوضح أن الوزير المدعج ارتكب عدداً من المخالفات من خلال موافقته على تعيين أقارب لبعض النواب والوزراء، لافتاً إلى أن الوزير قام بتعيين أخ لنائب حالي في مجلس الأمة بوظيفة مستشار وبراتب قدره 1500 دينار رغم أنه متهم في قضية اهمال وتقصير.

وذكر أنه وجه سؤالاً برلمانياً للوزير عن إحدى الشركات التي لم تلتزم بالقانون ولم تسلم ميزانيتها علاوة على أنها حصلت على أموال الدولة بلا حق دون أن يحرك الوزير ساكناً تجاه هذا الموضوع.

وأضاف أن تأسيس شركة سوق الكويت للأوراق المالية عام 2012 "تم بشكل خاطئ وغير دستوري" متسائلاً "هل انخفاض مؤشرات البورصة تم بسبب انخفاض أسعار النفط".

وقال النائب الطريجي أن "شركة البورصة تملك 180 مليون دينار كوديعة تم سحب 40 مليون دينار منها قبل أن يأتي رئيس مفوضي هيئة أسواق المال الحالي الدكتور نايف الحجرف "ولا نعلم أين ذهبت هذه الأموال".

وتساءل "هل تم تعيين موظفي شركة سوق الكويت للأوراق المالية بإعلان أم بانتقائية" محملاً الوزير المدعج مسؤولية ما حصل من تلاعب في البورصة مما قد يؤدي إلى انهيارها.

واستغرب قيام هيئة أسواق المال بإحالة عدد من المواطنين إلى النيابة العامة بحجة وجود تلاعب في البورصة ثم تقوم الهيئة باجراء صلح مع أحد المواطنين وتغرمه 50 ألف دينار على الرغم من إحالته إلى النيابة العامة.

وأشار إلى تعرض أحدى الموظفات في هيئة أسواق المال إلى تحرش جنسي وتحريض على الفسق والفجور متسائلاً عن دور الوزير المدعج تجاه هذه الحالة.

كما أشار إلى "قيام إحدى موظفات وزارة التجارة والصناعة بسحب شكوى تحرش جنسي وتحريض على الفسق والفجور من أحد الوكلاء المساعدين في وزارة التجارة والصناعة".

ولفت الطريجي إلى أن الهيئة العامة للصناعة أعطت أحد الأشخاص قسائم صناعية نظراً لعلاقته المقربة من أحد النواب.

من جانب آخر، أكد وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح اليوم أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً لقضايا الشباب والرياضة لأهميتها البالغة، مضيفاً بأن مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة وضع خططاً تطويرية بهذا الشأن وبدأ في تنفيذها.

جاء ذلك خلال رد الشيخ سلمان الحمود على ملاحظات النواب في جلسة مجلس الأمة العادية أثناء مناقشة بند كشف الأوراق والرسائل الواردة المتعلقة برسالة من رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية يطلب فيها إحالة الموضوعات الخاصة بالشباب والرياضة المدرجة على جدول أعمال الجلسة إلى لجنة الشباب والرياضة البرلمانية للاختصاص طبقاً لنص المادة (58) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

وقال أن الحكومة بتوجيهات من سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وضعت الرياضة في أولى اهتماماتها، مشيراً إلى أن مجلس الأمة يتحمل جزءاً من مسؤولية دعم الرياضة.

وأوضح أن وزارة الدولة لشؤون الشباب تعمل على دعم ورعاية الشباب، مبيناً بأن الوزارة أطلقت 150 مبادرة لدعم الشباب خلال عام 2013 منها مبادرة "مباراتك" التي خصصت الوزارة من خلالها 104 ملاعب على مستوى الدولة استوعبت أكثر من مليون شاب خلال عام واحد.

وأكد أن سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تبنى مسؤولية الشباب من خلال الوثيقة الوطنية للشباب ومشروع "الكويت تسمع"، لافتاً إلى أن الوزارة كرمت العديد من الشباب أصحاب الانجازات في المجالات العلمية والفنية والرياضية ودعمت الخطط العلمية للشباب.

وبشأن قضية التطرف والغلو، أوضح أن هذه القضية يعانيها العالم بشكل عام وثمة مسؤولية مضاعفة في مواجهتها، مضيفاُ بأن الحكومة بتوجيهات من سمو رئيس مجلس الوزراء وضعت خططاً اعلامية للتعامل مع هذه القضية وتوفير كل الدعم والرعاية للشباب.

من جهته أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد خالد الحمد الصباح رداً على أحد النواب حول ظاهرة تسكع الشباب في الشوارع أن معالجة هذه الظاهرة ليست مسؤولية وزارة الداخلية وحدها بل هي مسؤولية مشتركة مع وزارة التربية "المدارس" ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمساجد إضافة إلى مجلس الأمة الذي يقع على عاتقه دور كبير.

من جانبه أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج رداً على أحد النواب حول موعد تنفيذ قانون المشروعات الصغيرة أن "صندوق المشروعات الصغيرة استكمل جميع متطلباته الآن خصوصاً المتعلقة باللائحة التنفيذية للقانون وتم ايجاد آلية معينة مع البنوك لتمويل هذا الصندوق".

وأضاف الوزير المدعج "بدأ العمل الآن بشأن هذه الآلية في أكثر من بنك حيث قامت هذه البنوك باجراء عرض مرئي بهدف تهيئة الأجواء بهذا الشأن، بإذن الله سستمعون في فترة قريبة جداً أن هناك آلية سترى النور بشكلها السليم قريباً".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تحديث 1

وافق المجلس على رسالة رئيس اللجنة الصحية بإحالة المواضيع المدرجة على جدول أعمالها الخاصة بالرياضة إلى لجنة الشباب والرياضة للاختصاص.

وانتقل المجلس إلى مناقشة طلب النائب عبدالله الطريجي لاستجواب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج.

ودعا رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم طرفي الاستجواب إلى اعتلاء المنصة لبدء الاستجواب.

ويتضمن الاستجواب الذي تم تقديمه أربعة محاور.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة اليوم بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.

وتتضمن الجلسة في جدول أعمالها مناقشة الاستجواب الموجه من النائب الدكتور عبدالله الطريجي إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج في أربعة محاور.

ويتطرق المحور الأول من الاستجواب إلى ما أسماه النائب المستجوب "التفريط في حماية المال العام والتجاوزات في أعمال الوزارة" والثاني "الفساد الإداري والإخلال الجسيم في إدارة الوزارة".

ويتناول المحور الثالث "انهيار التعامل في سوق الكويت للأوراق المالية ومخالفات هيئة أسواق المال" في حين يتضمن المحور الرابع والأخير ما أسماه المستجوب "سوء الإدارة والتستر على صور الفساد والجرائم الأخلاقية".

وكان مجلس الأمة وافق في الثاني من ديسمبر على تأجيل النظر في الاستجواب المذكور إلى جلسة غد بناء على طلب الوزير المدعج فيما كان النائب الطريجي تقدم في 23 نوفمبر الماضي إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بطلب لاستجواب المدعج استناداً إلى المادة (100) من الدستور التي تنص على أن "لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم".

وتنص المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن "يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص".

ويتضمن جدول الأعمال في بند كشف الأوراق والرسائل الواردة رسالة من لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل تطلب فيها إحالة الموضوعات الخاصة بالشباب والرياضة المدرجة على جدول أعمال اللجنة الى لجنة الشباب والرياضة طبقا للمادة (58) من اللائحة الداخلية للمجلس.

وسينظر المجلس في التقرير الـ 15 للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل والمدرج بصفة الاستعجال عن المشروع بقانون رقم (117) لسنة 2014 في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية.

ويتضمن بند تقارير اللجان كذلك تقريري لجنة المرافق العامة البرلمانية المدرجين بصفة الاستعجال بشأن المرسوم بالقانون رقم (119) لسنة 2013 في شأن تأجيل تشكيل المجلس البلدي ومشروع القانون بشأن انشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري وتقاريرها الأخرى بشأن انشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة لادارة الازمات والكوارث.

ويتضمن جدول الاعمال ايضا مناقشة مشروع القانون بإصدار قانون (نظام) مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واخر بشأن الرفق بالحيوان بدول مجلس التعاون الى جانب اقتراح بقانون في شأن إنشاء مطار دولي خارج حدود المناطق السكنية علاوة على تقرير عن اقتراح بقانون بشأن منع التعامل التجاري وقت صلاة الجمعة.

كما يتضمن جدول الأعمال تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية والمدرج بصفة الاستعجال والمتعلق بالاقتراح بقانون بشأن إنشاء جهاز للمراقبين الماليين.

وعلى بند تقارير اللجان كذلك تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن مشروع القانون في شأن تنظيم حملات الحج والعمرة واخر بشأن المرسوم بالقانون رقم (12) لسنة 2008 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء.

ومن المقرر ان يناقش المجلس التقرير الـ 63 للجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية عن خمسة اقتراحات بقوانين في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2014.

ومن المقرر أن ينظر المجلس طلب وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء عرض مشروعات الوزارة على المجلس وطلباً آخر من مجموعة من الأعضاء في شأن الأوضاع الجارية في العراق لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنها وتبادل الرأي بصددها.

ويتضمن جدول الأعمال على بند تقارير اللجان عن طلبات التحقيق تقرير لجنة حماية الأموال العامة كلجنة تحقيق فيما ورد في تقارير ديوان المحاسبة بشأن انشاء وتنفيذ وانجاز وصيانة استاد الشيخ جابر الأحمد الدولي بالعارضية وتقريرها بشأن التحقيق في مناقصة تصميم وتنفيذ جسر الشيخ جابر (الصبية) والتحقيق في بحث طلبات التنازل عن الاستراحات.

كما يتضمن الجدول طلبات التحقيق من اللجنة فيما شاب اجراءات منح وتسوية القرض الروسي من اوجه قصور وسلبيات والتحقيق في رغبة وزارة الدفاع شراء طائرتين للشحن (طائرات النقل الاستراتيجي) والتحقيق بشأن عمليات تهريب وقود الديزل وتقريرها (بصفتها اللجنة المختصة) بدراسة العقد المبرم بين شركة نفط الكويت وشركة شل العالمية.

وسيناقش المجلس ضمن هذا البند التقريرين الأول والثاني للجنة التحقيق في تجاوزات هيئة أسواق المال والتقرير النهائي للجنة التحقيق بشأن فحص عقد محطة الزور الشمالية المرحلة الاولى.

ومن المقرر أن ينظر المجلس في تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن لجنة تقصي الحقائق بشأن صفقة الطائرات الخمس التي عزمت مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية على شرائها من شركة (جيت ايرويز) والتي تم الغاؤها بقرار من وزير المواصلات وكذلك كل الصفقات بما في ذلك الصفقات الجديدة.

يذكر أن جلسة مجلس الأمة العادية العلنية ستعقد أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من الأسبوع الحالي على أن تكون جلسة الخميس امتداداً لجلسة يومي الثلاثاء والأربعاء لاستكمال النظر ببنود جدول أعمال المجلس.
الكويت