نظمت وزارة الإعلام ندوة تعريفية بشأن القرار الوزاري رقم «18» لسنة 2015 الخاص بتنظيم إجازة إنتاج وعرض المصنفات المرئية والمسموعة لمنشآت الإنتاج الفني في قاعة سلوى الصباح بفندق المارينا.

حاضر في الندوة الوكيل المساعد لشؤون الصحافة والنشر والمطبوعات بوزارة الإعلام لولوة السالم، ومستشار وزير الإعلام خالد الضويحي السبيعي، وأمين سر نقابة الفنانين الإعلاميين الكويتية خلف العنزي، وحضر الندوة وكيل وزارة الاعلام طارق المزرم ومجموعة كبيرة من أصحاب وممثلي شركات ومؤسسات الإنتاج الفني، وحشد من الفنانين.

Ad

في البداية قال عريف الندوة عبدالعزيز الصليلي إن القانون يهدف ويساهم في تسهيل العملية الفنية والعملية الإنتاجية لشركات الإنتاج الفني، ولفت الصليلي إلى أنه أصبح هنالك مجال أرحب لشركات ومؤسسات الإنتاج الفني لإنتاج أعمالها الفنية في زمن أقل من السابق.

وبين الصليلي أن اللجنة المشكلة من وزارة الإعلام عملت منذ أشهر في صياغة وإعداد  هذا القرار حرصا من الوزارة على الارتقاء بالمستوى الفكري ومضامين القضايا التي يتم طرحها من خلال الأعمال الدرامية والسياسات الاعلامية التي وضعتها لرفع مستوى مخرجات جميع أجهزة الإعلام. 

وأضاف الصليلي أن الوزارة سعت إلى أن تكون جميع مخرجات الانتاج الإعلامي بالمستوى المطلوب الذي يعكس الوجه الحضاري لدولة الكويت، ويساهم أيضا في حل قضايا المجتمع، ويقدم البرنامج بصورة راقية.

توصيات وأهداف

 

من جانبها، قالت لولوة السالم إن القرار الوزاري رقم 18 يمثل أهمية قصوى للعاملين في مجال الإنتاج الفني، لما صدر عنه من مواد تنظيمية تصب في مصلحة الحركة الفنية في الكويت وتسهل عمل شركات الإنتاج الفني.

وبينت السالم أنه بتوجيهات من وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود تم تشكيل لجنة لدعم وتشجيع حركة الإنتاج الفني تضم نخبة من الفنانين الكويتيين والمختصين في مجال الإنتاج الفني، وخلصت اللجنة بتوصيات أدت إلى إصدار القرار الوزاري رقم 18 لسنة 2015 بشأن تنظيم إجازة إنتاج وعرض المصنفات المرئية والمسموعة لمنشآت الإنتاج الفني.

 

مميزات

 

وأشارت السالم إلى أنه من أهم الاهداف التي حققها هذا القرار الوزاري: تسهيل عملية الإنتاج الفني وخصوصا في مجال الدراما والمسلسلات التلفزيونية، حيث استثنى القرار الوزاري في المادة الثانية منه المسلسلات التلفزيونية من وجوب الحصول على إجازة العرض، واكتفى بحصولها على إجازة الانتاج، مما يعطي شركات الإنتاج مساحة أكبر من الوقت لإتمام مراحل إنتاج المسلسل. 

وأضافت السالم أنه من مميزات هذا القرار الوزاري أنه ألغى المادة (14) من القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع والتي كانت مقيدة لشركات الإنتاج حيث كانت تفرض على الشركة المنتجة أخذ إجازة من وزارة الإعلام عن كل مرحلة من مراحل الإنتاج، أما حاليا فيمكن لشركة الانتاج المباشرة في جميع مراحل الإنتاج بعد حصولها على إجازة النص.

 

تشكيل اللجنة

 

وتابعت السالم أن القرار الوزاري ألغى المادة (19) من القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع التي كانت تحظر إجراء أي تعديل أو إضافة أو حذف للنص المجاز، وأصبح يمكن إجراء تعديل جزئي على النص، وألا يكون تغييرا جوهريا على النص المجاز من شأنه الاخلال بمضمون العمل الفني أو فكرته أو يتعارض مع أحكام القانون أو النظام العام والآداب العامة. 

وأوضحت السالم أنه بناء على هذا القرار الوزاري ستكون رقابة وزارة الإعلام على المسلسلات التلفزيونية لاحقة بعد عرض المسلسل.

وبدوره، أعطى  المستشار خالد الضويحي السبيعي فكرة عن تشكيل اللجنة بتكليف من وزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود لدعم حركة الإنتاج الفني والتي عين فيها رئيسا. 

وأشار إلى أن اللجنة  ضمت إلى عضويتها عشر شخصيات، منها أربع من وزارة الإعلام وهم مدير المصنفات الفنية عبدالعزيز بودستور، ومدير المرئي والمسموع باسل الزمانان، ومقرر اللجنة من مكتب الوزير عبدالله الخالدي، والمستشار القانوني معتز من قطاع الصحافة.

أما الشخصيات الستة الأخرى فهم من أطياف المجتمع المدني، وهم رئيس نقابة الفنانين د. نبيل الفليكاوي، وأمين سر نقابة الفنانين خلف العنزي، ومن جمعية الفنانين عبدالعزيز المفرج، والملحن أنور عبدالله، ورئيس رابطة الأدباء طلال الرميضي، والفنان محمد المنصور.

ولفت السبيعي إلى أن جميع قرارات اللجنة تمت الموافقة عليها بالإجماع، واللجنة أبدت توافقا تاما وانسجاما بين الاعضاء، وهذا سر نجاحها من خلال عملها المتواصل حتى تصل في النهاية إلى هذا القرار الوزاري الذي صدر، ومن أهم النقاط التي تضمنها القرار استثناء المسلسلات التلفزيونية، وأصبحت الرقابة لاحقة وليست سابقة، وأصبح الحمل والعبء على شركات الانتاج والفنانين، وهذا ليس بغريب عليهم في تحمل المسؤولية.

أما خلف العنزي، فقال إن ما تم تقديمه للوزير من توصيات من اللجنة يعد سابقة، وتمت الموافقة عليها من دون تغيير حرف واحد. 

وأضاف العنزي أن المميز في هذه التجربة تعاون مؤسسة من مؤسسات الدولة وهي وزارة الإعلام مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية في الشأن للاتفاق على صيغة قانونية ترضي الطرفين.

 وفي ختام الندوة، تم فتح باب النقاش والحوار والرد على الأسئلة التي طرحها الحضور وشارك فيها عدد كبير من الفنانين، وأصحاب وممثلو شركات ومؤسسات الإنتاج الفني.